الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
قال عدد من رجال القانون القطريون بأن دولة قطر ووكلاء الحج فيها يمكن لهم قانونياً الإدعاء ضد السعودية ووزارة شؤون الحج والعمرة فيها نظراً للعراقيل المتعمدة التي وضعتها في درب حجاج قطر لتمنعهم في نهاية المطاف من أداء فريضة مقدسة تعتبر أحد أركان الدين الإسلامي الحنيف.
وأكد محامون وقانونيون أنّ منع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج هذا العام يشكل سابقة خطيرة ، وأنه لا يجوز للسلطات السعودية منع حق سماوي كفله الله تعالى والسنة النبوية الشريفة للناس ، وأنه يحق للحملات اللجوء للقضاء الدولي عن طريق لجنة التعويضات المختصة بالتعامل مع مكاتب محاماة دولية ، ويمكنها تصنيف الأضرار ، ووضعها في صياغة قانونية مناسبة.
منع الحج مخالفة لأمر الله
أكد المحامي يوسف الزمان أنّ الحج حق كفله القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، إضافة ً إلى الحق الذي كفلته الدساتير الدولية والمواثيق الإنسانية ، منوهاً بأنه الركن الخامس من أركان الإسلام لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) ، وأنّ الحج كما كفلته السنة النبوية لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( بنيّ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت).
وقال إنّ كافة دساتير دول العالم كفلت حق ممارسة الشعائر الدينية ، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مفادها (ضرورة ممارسة الإنسان لشعائره الدينية) ، وطالما أنّ حق الإنسان المسلم في اداء فريضة الحج مكفول في كتاب الله ، فإنه لا يجوز مخالفة هذا الحق السماوي ، وإهداره ، ومنع المسلمين من ممارسته وفقاً لما قرره رب العباد ، ويكون في حكم منع ممارسة هذا الحق في وضع العراقيل ، والإجراءات التعسفية وغير المبررة التي تهدف إلى بث الخوف ، وعدم الطمأنينة في نفوس العباد.
وأوضح أنّ إخضاع الحجاج القطريين لإجراءات استثنائية للسفر إلى مكة المكرمة ، مثل إجبارهم على الذهاب للأراضي المقدسة بطائرات سعودية ، وإجراءات معقدة تدخل في إطار العراقيل تهدف لتجاوز ما أمر الله به ، وما كفله لهم من حق ممارسة الشعائر الدينية ، والحج لبيته الحرام بيسر وسهولة.
ومما لا شك فيه ، أنّ هذا المنع يشكل سابقة خطيرة سواء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو وفقاً للمبادئ المستقرة في الضمير الإنساني ، وفي الضمير العالمي ، ويتعارض مع المبادئ المقررة في مواثيق حقوق الإنسان ، ومواثيق الأمم المتحدة.
وقد كفلت جميع هذه المواثيق ، وفرضت الحماية لممارسة هذا الحق للأفراد ، بالحق في التنقل والذهاب إلى الأماكن المقدسة دون عقبات ، وأنه لا يجوز بأيّ حال من الأحوال منع الأفراد من ممارسة شعائرهم الدينية ، استناداً لخلافات سياسية ودنيوية قد تحل بالطرق الودية.
وبالتالي يجب ألا تؤثر هذه الخلافات على المعتقدات الدينية للبشر ، خاصة أنّ فريضة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، كما أنّ الحج والعمرة فريضتان من فرائضه إعمالاً لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله).
وقال المحامي الزمان : من جماع ما تقدم نخلص أنه لا يجوز للسعودية أن تمنع بأيّ وسيلة ولأيّ سبب سفر الحجاج القطريين ، أو وضع إجراءات استثنائية على ذلك السفر ، بما قد يؤثر على مكانة السعودية الدينية لدى المسلمين ، كما سيعرضها للمساءلة الدولية استناداً لما قررته تلك المواثيق الدولية من مبادئ وأحكام.
ومما لاشك فيه أنّ هذا الفعل والمنع وهذه العراقيل تعتبر مخالفة لما أمر الله به ، وكفله للناس بالذهاب لبيته الحرام.
استعراض إعلامي
وأوضحت المحامية منى المطوع أنه يحق لحملات الحج القطرية التي تعرضت للضرر المادي الفعلي من العراقيل المفروضة من قبل السلطات السعودية اللجوء للجنة التعويضات ، وهي متخصصة في التعامل مع مكاتب محاماة دولية لرفع دعاوى أمام القضاء العالمي بشأن الخسائر التي تعرضت لها الحملات جراء حرمان الحجاج من الحج هذا العام.
وأكدت أنّ ما تدعيه السعودية في وسائلها الإعلامية من الترحيب بالقطريين ، هو مجرد استعراض إعلامي أمام الرأي العام العالمي ، وخوفاً من تبعات حق قطر في مقاضاتها أمام القانون الدولي.
وأوضحت أنّ اللجوء لجهات الاختصاص مثل لجنة المطالبة بالتعويضات التي أسستها قطر بهدف وضع هذه الدعاوى في صياغة قانونية ، ورؤية مناسبة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
أضرار نفسية
ومن جهته ، أوضح المحامي علي الظاهري أنّ الحجاج القطريين يحق لهم اللجوء للجنة التعويضات لتقديم شكاوى أضرار بحق ما تعرضوا له من أذى نفسي ، ويحق للحملات نفسها تقديم طلباتهم للجنة التعويضات لأنهم خسروا تكاليف باهظة من حجوزات وفنادق وتذاكر وإعاشة وغيرها.
وقال إنه من المؤسف أن تمنع الحجاج القطريين من السفر لأداء الفريضة ، وهي سابقة خطيرة في التاريخ ، ولا يتوقع أحد أن تصدر من أشقاء ودولة راعية لبيته الحرام ، ومنظمة لإجراءات الحج ، وليس ملكاً خاصاً لأحد إنما أرض الله التي يفترض ألا تقحم في السياسة.
اللجوء للقضاء الدولي
من جانبه ، قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إنه يحق لحملات تنظيم الحج والعمرة اللجوء للقضاء الدولي ، للمطالبة بحقوقهم المالية وأعمالهم التي تضررت بسبب العراقيل المفروضة عليهم من قبل السلطات السعودية ، منوهاً أنّ لجنة المطالبة بالتعويضات التي أنشأتها قطر مخولة بالتعامل مع مكاتب محاماة دولية لرفع قضايا لمواطنين تعرضوا لأضرار بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار.
وأوضح أنّ مكاتب المحاماة الدولية هي المخولة برفع قضايا أمام محاكم دولية ، للمطالبة بتعويضات عن خسائر تكبدتها حملات الحج القطرية، منوهاً أنّ الأدلة والشواهد كثيرة والتي تدل على الصعوبات والتعقيدات التي فرضتها وزارة الحج السعودية على الحملات مثل نقل الحجاج القطريين في طائرات سعودية ، وضيق الوقت بحيث لا يتسنى للحملة ترتيب أوضاعها ، وتجهيز أماكن الحجيج ، ومنع التعامل بالريال القطري ، وخطاب التحريض ضد المواطنين ، وعرض برامج عن إسقاط الطائرات القطرية ، وخوف المواطنين أنفسهم وحملات الحج كذلك من تكرار ما تعرض له المعتمرون في رمضان الماضي ، من طرد عائلات وأفراد من ساحات الحرم ، وهي جميعها أمور تثير مخاوف في نفس كل حاج.
سيادة قطر
وأكد المحامي الإبراهيم أنّ سياسة قطر ثابتة وعاقلة ، وهي رفض كل ما يمس سيادة قطر وكيانها كدولة ، وأنّ العراقيل التي فرضتها السعودية تمس كيان الدولة ، وتضع الصعوبات أمام الحجاج القطريين باشتراطات معينة ، وهذا غير مقبول.
ونوه بأنّ أقوال السلطات السعودية تختلف عن أفعالهم ، والسبب في ذلك هو كسب الرأي العالمي ، وإظهار قطر في صورة غير حقيقية ، وأنّ المنع كان من جانب قطر وليس السعودية ، وهذا مجاف للحقائق.