سجّل الفائض التجاري للدولة خلال الـ 11شهراً الأولى من عام 2016 نحو 83 مليار ريال، وذلك استناداً إلى البيانات الشهرية والربعية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي.
ومن المتوقع أن يصل إلى 92 مليار ريال بنهاية العام، ليسجّل انخفاضاً سنوياً نسبته 46% مقارنة بعام 2015، حيث بلغ الفائض التجاري حينها 172 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 74% مقارنة بعام 2014 المقدّرة بنحو 350 مليار ريال في 2014.
وبلغ حجم الصادرات خلال الـ 11 الأولى من العام 2016 ما قيمته 190 مليار ريال. في حين بلغت الواردات 107 مليارات ريال. ورجّحت مصادر أن يبلغ إجمالي حجم الصادرات القطرية خلال عام 2016 نحو 209 مليارات ريال لتسجّل انخفاضاً نسبته 28% مقارنة بالعام السابق له التي وصلت إلى 290 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 54% عن عام 2014 والبالغة نحو 461 مليار ريال. وشكّل انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف السبب الرئيسي في انخفاض الصادرات.
نفس الواردات
ورغم انخفاض الصادرات، إلا أن الواردات القطرية استقرّت عند نفس مستوى العام السابق لتصل إلى نحو 117 مليار ريال في 2016 مقابل 118 مليار ريال حجم الواردات في 2015، بانخفاض طفيف نسبته 0,8%، بينما سجّل نمواً قدره 5% مقارنة بعام 2014 التي بلغت فيه قيمة الواردات نحو 110.8 مليار ريال.
واردات السيارات
ومن المتوقع وفقاً لأرقام الشهور الـ 11 الأولى في عام 2016 أن يبلغ حجم واردات قطر من السيارات نحو 8.5 مليار ريال مقابل استيراد سيارات بنحو 11 مليار ريال في عام 2015.
الدول الآسيوية
واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام الماضي، بنسبة قدرها 71.4% للصادرات و34.0% للواردات، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.5% للصادرات و29.2% للواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.4% و16.2% على التوالي.
وارتفعت صادرات وواردات دولة قطر بشكل مطرد في السنوات السابقة بفضل النمو الاقتصادي المرتفع وتنفيذ مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية. وحققت الصادرات نمواً استثنائياً الأعوام الماضية كما ارتفعت أيضاً الواردات بصورة كبيرة لتلبية متطلبات مشاريع التنمية.
فوائض مالية
ويرى اقتصاديون أن استمرار نمو الواردات يعد أمراً طبيعياً في ظل الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وما يتطلب ذلك من معدات وأجهزة وأدوات لتنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى تلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة الوافدة إلى قطر من أغذية وملابس ووسائل نقل وغيرها من المستلزمات الأساسية.
وتوقع الخبراء أن تستمر قطر في تحقيق فوائض مالية خلال العام الحالي رغم انخفاض النفط، إلا أنهم دعوا إلى ضرورة التركيز على تنمية الصادرات غير النفطية، والاهتمام بالواردات التي تخلق قيمة مضافة للناتج المحلي للدولة، وتحفيز القطاع الخاص على الإنفاق الاستثماري لضمان المحافظة على النمو.
وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تهدف إلى ضبط الإنفاق وتقليصه ليتوافق مع متغيّرات الدخل وتحقيق كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد وضمان تحصيل الرسوم وفق تكلفتها الحقيقية وتفعيل القطاعات الاقتصادية المهمّشة والتي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في الناتج الإجمالي وتعظيم الدخل، إضافة إلى خصخصة بعض القطاعات الحكومية وبما يحقق هدف جودة الخدمات وتنافسيتها وخفض أعباء الحكومة وتوفير مورد مالي لها.
ونوه الخبراء بالبرامج الطموحة التي تنتهجها قطر لتحقيق هدف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وذلك من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية غير المفعّلة حالياً، والاستثمار في توطين الصناعة لضمان تنويع الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات، مشيرين إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في إعادة هيكلة الاقتصاد.