وكالات – بزنس كلاس:
بإتمام صفقة الشراكة الصخمة مع عملاق النفط الروسي “روسنفت”، رفعت دولة قطر عبر ذراعها الاستثماري جهاز قطر للاستثمار حصة استثماراتها في روسيا الاتحادية بشكل كبير في العام الماضي 2017. فقد شهدت الاستثمارات القطرية في روسيا نموا كبيرا في قطاعات استثمارية مختلفة لتبلغ نحو 13 مليار دولار ، وفق تقديرات متابعين للتدفقات الاستثمارية القطرية إلى روسيا. ووفقا لأحدث التقاير الاقتصادية فإن التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر الذي بدأ منذ العام 2013 يشهد حاليا قفزة قوية بدأت بشراء صندوق الثروة السيادي القطري أسهمًا بقيمة 500 مليون دولار في بنك “في تي بي” ثاني أكبر مصرف في روسيا.
كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص.
وتستثمر شركة “بريميوم كونستراكشن” القطرية ببناء مجمع فندقي كبير في شبه جزيرة القرم الروسية بقيمة 100 مليون دولار. كما أن جهاز قطر للاستثمار استحوذ على 24.99% من أسهم الشركة المشغلة لمطار “بولكوفو” الواقع في سانت بطرسبورغ بشمال روسيا في صفقة تبلغ قيمتها 239 مليون يورو.
وكان جهاز قطر للاستثمار أبرم في إطار تحالف مع شركة “غلينكور” العملاقة لتجارة السلع الأولية، صفقة مع “روس نفط” في نهاية العام الماضي اشترى بموجبها التحالف حصة في الشركة الروسية بلغت نسبتها 19.5%، مقابل 10.5 مليار يورو (نحو 11.3 مليار دولار)، ووصفت الصفقة بالأكبر في العام 2016.
وسيشتري جهاز قطر للاستثمار وشركة “غلينكور” لتجارة السلع والخدمات، ثلث حصة شركة “لوك أويل”، من محطات الوقود في روسيا.
وتعتبر روسيا واحدة من أبرز شركاء قطر الاقتصاديين في العالم ووجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في الخارج التي تعد من بين المصادرالرئيسية لتنويع مصادر الدخل في الدولة على المدى المتوسط والبعيد وخاصة بالنسبة لتلك الاستثمارات التي توصف بالإستراتيجية. ومن المتوقع أن يزيد جهاز قطر للاستثمار من وتيرة استثماراته العالمية في ظل النمو المتزايد الذي تشهده أصوله في الخارج، والصفقات النوعية والمنتقاة التي يجريها وفقا لخطط استثمارية مدروسة لاسيما في السوقين الروسي والأميركي.
واستفادت قطر من الحصار لإعادة هيكلة الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات المحلية والخارجية، وينظر المستثمرون الآن إلى قطر كمركز مفتوح للمنطقة. وعززت قطر من وتيرة الإنتاج المحلي ووسعت قاعدة الاستثمارات المحلية، وفتحت قطاع السياحة بعد السماح لمواطني أكثر من 80 دولة بتلقي تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى مطار الدوحة، وعلى الصعيد المالي أطلقت أول سنداتها منذ الحصار ، حيث جمعت 12 مليار دولار من دفتر طلبات بقيمة 53 مليار دولار، وهو مامثل نجاحا غير مسبوق وعزز جاذبية السوق لراس المال الأجنبي.
وفي اتصال لـ الشرق مع المستثمر ورجل الأعمال، السيد عبد الله المنصوري، أوضح أن نمو الاستثمار القطري في روسيا يعكس الرؤية الاستشرافية لجهاز قطر للاستثمار الذي يتميز بامتلاكه محفظة استثمارية متنوعة وآمنة، حيث تختار صفقاتها بعناية ووفقا لرؤية توازن بين نجاح المشاريع والعائد الاستثماري المتوقع، ولذلك يضيف السيد المنصوري نلاحظ بفضل الله ومن خلال الإدارة الاستثمارية الناجحة نمو استثماراتنا في الخارج بشكل متوازن ومدروس، سواء منها ما يتعلق بالاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الأميركية، أو ما يتعلق بمشاريع الطاقة والمعادن الثمينة في روسيا ودول أوروبا، ومايتعلق بالاستثمارات المالية في الأسواق الآسيوية الناجحة.
ويقول المنصوري إن نسب النمو المسجلة في قطر تتجاوز تلك حاليا النسب المسجلة في دول المنطقة، حيث من المنتظر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الحالي ما يقارب 3 % ، وهذا أمر مشجع للاستثمار وسيشكل حافزا للمزيد من التوسع في القطاعات المدرة للدخل، إلى جانب الاستثمارات القوية في البنية التحتية والمشاريع التي يجري تنفيذها داخل الدولة، حيث من المنتظر أن تتمكن قطر من تسجيل أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي غير النفطي على مستوى المنطقة خلال عامي 2018 و2019، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي لكل عام، وهذا رقم مشجع بالمقارنة مع الأرقام السلبية المسجلة في دول أخرى. ضف إلى ذلك أن توقعات المؤسسات المالية الدولية تتوقع تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال خلال العام الجاري، وهو مايعني وجود هامش واسع للاستثمار والتوسع في الانفاق الراسمالي على مشاريع البنية التحتية في الداخل والتوسع في المحفظة الاستثمارية في الأصول الدولية.