الدوحة – بزنس كلاس:
وقعت هيئة الأشغال العامة “أشغال” أربعة عقود إنشائية جديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار و500 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 3 آلاف و508 قسائم سكنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف حماية البيئة النباتية في دولة قطر أثناء تنفيذ الهيئة لمشروعاتها.
واستعرضت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة خطة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً، والمشاريع المقرر اكتمالها العام الجاري، وكذلك المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العامين 2018 و2019 بحضور عدد من مديري ومسؤولي الهيئة، وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة، ومسؤولين من رابطة الشبهانة البيئية.
ووقع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، العقود الجديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير مع ممثلي الشركات المنفذة، حيث بلغت قيمة العقد الأول الذي تم توقيعه ضمن الحزمة الأولى من المشروع مع ائتلاف شركتي “أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) وإنفرارود” حوالي 512 مليون ريال وتخدم هذه الحزمة 820 وحدة سكنية.
بينما بلغت قيمة العقود الثلاثة الأخرى للحزم “الثانية والثالثة والرابعة” من مشروع جنوب الوكير، والتي تمت ترسيتها على شركة “كواليتي بيسد ستركتشرز” أكثر من 947 مليون ريال، حيث تخدم الحزم الثلاث ألفين و 688 وحدة سكنية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، على أن ينتهي في الربع الثاني من عام 2020 ، وسيتم من خلال المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة جنوب الوكير، حيث يشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول إجمالي يبلغ 166 كيلومترا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلومترا إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة، بالإضافة إلى توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة، كما تضم أعمال تطوير مواقف للسيارات، وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة.
وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس “أشغال” إن توقيع العقود اليوم يأتي تماشيا مع خطة مشاريع الهيئة التي تم وضعها في نهاية عام 2017 ، مشيرا إلى أن ميزانية هذا العام أضيف إليها مليار ريال قطري لتغطية عدد أكبر من قسائم أراضي المواطنين، ليصبح إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الجاري، 10 مليارات ريال قطري لخدمة أراضي المواطنين، وهي أكبر ميزانية يتم تخصيصها لمشاريع أراضي المواطنين.
وأشار سعادة رئيس “أشغال” إلى أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بوضع خطط واضحة وتحديد المواعيد بكل شفافية فيما يخص مواعيد بدء وانتهاء مشاريع أراضي المواطنين حسب خطة “أشغال”.
وأضاف أنه في نهاية عام 2024، سيبلغ عدد قسائم أراضي المواطنين المخدومة بالبنية التحتية 3 أضعاف القسائم المخدومة بالبنية التحتية في 2013، بما يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحقيق الرفاه للمواطن القطري.
وقدمت المهندسة موزة السويدي، من إدارة مشاريع الطرق عرضا تقديميا تضمن شرحا شاملا لخطة “أشغال” لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والتي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل 2019.
وتضم المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مشاريع تخدم 5 آلاف و644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض ، ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة.
كما تم استعراض مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا في مناطق متفرقة تشمل بني هاجر وروضة اقديم وأزغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال، والتي من المقرر أن يكتمل معظمها ما بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الثالث من 2019 ، وتخدم هذه المشاريع إجمالي 10 آلاف و 656 قسيمة سكنية.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التي سيبدأ تنفيذها في عام 2018، فتضم مشاريع تخدم 15 ألفا و21 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، و3 آلاف و508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 1507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 695 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير 1830 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم التطرق لمشاريع البنية التحتية التي ستبدأ خلال العام المقبل 2019.
وفي الإطار ذاته وقعت هيئة الأشغال العامة مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف المساهمة في حماية البيئة النباتية والبيئة القطرية بشكل عام.
وتشمل مجالات التعاون وفقا للمذكرة المحافظة على الأشجار البرية والتعاون بين الطرفين في دراسة الأثر البيئي للمشاريع التي تنفذها الهيئة، والاستفادة من خبرات رابطة الشبهانة البيئية في مجال البيئة وتقييم الأثر البيئي للمناطق التي تنفذ بها المشاريع والتي تتواجد بها أشجار برية، بالإضافة إلى التعاون في زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الطرق البرية والحد من ممارسة تجريف التربة وسد مجاري السيول.
وحول توقيع مذكرة التعاون، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تسعى إلى تفعيل دور الروابط التطوعية وخاصة في مجال البيئة، وتوقيع مذكرة التعاون اليوم هو بادرة من “أشغال” لتشجيع الرابطة والمساهمة في حماية النباتات والبيئة القطرية.
من جانبه، عبر السيد عبدالله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية، عن شكره لهيئة الأشغال العامة على التعاون المستمر، حيث إن توقيع المذكرة اليوم هو ثمرة هذا التعاون، موضحا أن الهدف من المذكرة هو تعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة والتوعية المجتمعية، ومشيرا إلى أهمية هذه المذكرة في حماية النباتات البرية وازدهار الغطاء النباتي والبري في قطر.