كشف غانم راشد المنصوري، مدير إدارة العقود في هيئة الأشغال العامة «أشغال»، عن إعداد «الهيئة» لنظام إلكتروني جديد لطرح وإرساء المناقصات.
وقال المنصوري في تصريحات لـ«لوسيل»، أمس: «النظام حالياً في مرحلة الاختبار والتجريب، وهو عبارة عن مشروع ضمن عدة مشاريع تنفذها الهيئة لتسهيل عملية التعامل وتقديم الخدمات للمقاولين والاستشاريين بنسبة كبيرة».
وأضاف مدير إدارة العقود أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يعد أحد مشاريع التطوير الداخلية الخاصة في «أشغال»، بحلول الربع الثالث من عام 2017.
وأوضح أن النظام الجديد للتناقص الإلكتروني الذي يجري الإعداد والتجهيز له منذ فترة سيخدم حال اكتماله جمهور المواطنين والمقاولين خاصة فيما يتعلق بعملية الطرح واستلام العروض.
وأكد المنصوري، التزام «الهيئة» بتنفيذ مشاريع داخلية خاصة بخدمات الإدارات المشتركة مثل نظم المعلومات التي تتولى إعداد تطبيقات وأنظمة جديدة يتم استخدامها كان آخرها إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمة العملاء.
وكانت «الهيئة» أطلقت في العاشر من شهر أكتوبر الماضي بوابة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مركز خدمة العملاء، والتي تضم مجموعة من الخدمات يبلغ عددها 23 خدمة أو طلبا مقدمة للأفراد والشركات من خلال البوابة الجديدة.
وأشار إلى أن إدارة العقود تختص بإعداد العقود والمناقصات ومراجعتها والموافقة عليها، بالإضافة إلى إشرافها العام على كل ما يخص المناقصات وطرحها وتقديم العروض والتنسيق مع لجان المناقصات والإدارات المختصة.
ولفت إلى أن الإدارة تتحمل مسؤولية إعداد العقد عقب إتمام عملية الترسية ليتم توقيعه والالتزام فيه مع الإدارات المختصة لدى الهيئة، فضلا عن حل المشكلات التي تحدث بين المتناقصين أو المتعاقدين من مطالبات أو تسويات أو إشكالات تتم بين الإدارة والمقاول.
وفيما يتعلق بسياسة الإدارة في التعامل مع الخلافات التعاقدية قال: «نستبعد الشركات المخالفة لبنود التعاقد، وهذا الأمر يتم من خلال تنسيق مشترك مع إدارة المشتريات الحكومية في وزارة المالية».
وأضاف: «قانون المناقصات الجديد ولائحته التنفيذية دليلنا الوحيد عند إجراء عمليات تعديل أو تغيير في العقود الخاصة بمختلف المشروعات، خاصة أن الهيئة تحرص على توفير والحفاظ على معدل مستقر ومتقارب للمشروعات التي ينفذها».
وجدد المنصوري تأكيده على التزام «أشغال» بمنح الشركات القطرية ما نسبته 80% من إجمالي العقود الموقعة سنوياً، خاصة في مشروعات الطرق السريعة والمحلية.
وبين أن «أشغال» تلتزم بالقيام بأعمال تطوير حيوية للبنية التحتية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ضمن دورها في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن هذا التطوير لا يركز فقط على تحسين وصيانة البنية التحتية الموجودة حالياً، بل يشتمل على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة في شتى أنحاء البلاد، بما في ذلك المباني العصرية والخدمات الصحية والمنشآت التعليمية وانتهاءً بالطرق السريعة وشبكات الصرف المتطورة.
يشار إلى أن مشروعات الطرق بنوعيها، سواء السريعة أو المحلية، استحوذت على نسبة 90% من المشاريع التي تم توقيعها منذ بداية عام 2016.
وبلغت قيمة العقود الخاصة بتلك المشروعات نحو 7 مليارات ريال، فيما سجلت مشروعات المباني والصرف الصحي نسبة 8% تقدر قيمتها بـ 528 مليون ريال.
وناهزت قيمة عقود مشروعات الطرق والمباني والصرف الصحي التي أبرمتها «أشغال» خلال الثلاث سنوات الماضية ما قيمته 33 مليار ريال.
وتتجاوز قيمة المشروعات التي يقع على عاتق «أشغال» مسؤولية تسليمها وإدارتها مباشرة حتى عام 2019 الـ100 مليار ريال تتوزع في مجالات الطرق، والصرف، والمباني.