الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن المهندس عبدالله العطية، مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة، عن استعداد أشغال للبدء في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين، مبيناً أن المشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 13.8 مليار ريال قطري.
وكشف عن أن خطة الهيئة تشمل 100 مشروع جديد للبنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و2019، منوهاً بأن أشغال تخطط للبدء في تنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية خلال العام المقبل، بقيمة سيتم تحديدها والإعلان عنها في مطلع 2019.
جاء ذلك خلال كلمته بملتقى أشغال للتعريف بخطتها للمشاريع المستقبلية للبنية التحتية في مناطق قسائم المواطنين والمناطق السكنية القائمة، الذي نظمته الهيئة أمس.
وبين المهندس العطية أن هيئة أشغال تتبنى أفضل الممارسات المطبقة عالمياً بهدف تحقيق تلك الالتزامات في موعدها، مؤكداً الالتزام بالسلوكيات والضوابط الموضوعة في مواقع العمل، التي تكفل تقليل تأثير تنفيذ المشاريع بالمناطق السكنية قدر الإمكان.
وأضاف قائلا: “قمنا بمراجعة وتعديل العقود والاتفاقات المبرمة ودعم هذه التعديلات بخطة جديدة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية في مواقع العمل”.
وفي ما يتعلق بمشاريع مونديال 2022، أوضح المهندس العطية أن الهيئة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المضمار وحققت العديد من النتائج المتميزة، كاشفاً عن الانتهاء من تنفيذ 90% من المشاريع المرتبطة بإقامة كأس العالم بحلول نهاية العام الجاري 2018.
المضي قدماً
وقال المهندس العطية: “على الرغم مما تحقق من نجاحات وإنجازات، فإنه ما زال أمامنا الكثير من العمل الدؤوب للوصول إلى التميز المنشود، وتحقيق أهداف الدولة في مجال توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية المحلية، بما في ذلك شبكات الطرق والصرف وشبكات مسارات الدراجات الهوائية والمشاة والأعمال التجميلية الأخرى، فضلاً عن مشاريع المباني العامة وغيرها من المشاريع الحيوية”.
وشدد على المضي قدماً في العمل نحو تحقيق أهداف والتزامات الهيئة، من خلال تنفيذ وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة لها، وخفض التكاليف باستخدام مبادئ وأساليب الهندسة القيمية، إلى جانب تقليل آثار مواسم الأمطار على سكان الدولة، وتنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية المتكاملة بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين، وهي المشاريع التي من شأنها توفير المعيشة الكريمة والمستدامة للمواطنين.
أولويات أشغال
وأوضح المهندس العطية أن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين يأتي في مقدمة أولويات هيئة الأشغال العامة، وذلك ضمن إستراتيجية واضحة.
ولفت إلى أن أشغال تعتمد على عدة محاور مهمة لتنفيذ إستراتيجيتها هي: المتطلبات الجديدة والمتمثلة في تقليل حجم الضوضاء والتلوث خلال تنفيذ الأعمال بأراضي المواطنين الجديدة، والتي صارت مأهولة بالسكان حالياً.
وأضاف: “إضافة إلى تطوير كوادر العمل لدى المقاولين والاستشاريين، مع التركيز على تدريبهم على الأساليب الفعالة والمبتكرة لتسليم المشاريع، والمواد التي تحتاجها الهيئة وما يمكن إنتاجه منها محلياً، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد، ويسهم في تعزيز وتقوية القطاع الخاص.
وكشف عن رعاية أشغال لإحدى فعاليات مؤسسة “التميز في قطاع الإنشاءات” في قطر، والتي تهدف إلى إحداث طفرة داخل قطاع البناء المحلي لتكون لها آثار إيجابية على المدى الطويل.
ولفت المهندس العطية إلى أن الملتقى جاء رداً على ما أثير بشأن انتهاء مشاريع الدولة وعدم وجود مشاريع جديدة، وللتأكيد على استمرار وتيرة طرح وتنفيذ المشروعات الجديدة.
ونبه إلى أن أشغال تضع حالياً تنفيذ الطرق المحلية والصرف الصحي والبنية التحتية بالنسبة للمناطق المأهولة بالسكان أو الجديدة ضمن قسائم المواطنين كأولوية بدلا من تنفيذ الطرق السريعة.
قائمة سوداء
ونوه بأن الهيئة خصصت 37 مشروعاً جديداً لينفذها صغار المقاولين، ضمن خطتها لتأهيل صغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة.
وبشأن مشاريع منطقة الريان، بين المهندس العطية جدولة جميع المشاريع على أن يتم الانتهاء منها جميعاً العام المقبل، مشيرا إلى أن التركيز الآن على تقليل آثار العمل على المواطن.
وحول القائمة السوداء للمقاولين، أشار المهندس العطية إلى وجود قائمة سوداء للمقاولين غير الملتزمين على المستوى الوطني تتم مراجعتها كل 6 أشهر، مؤكداً أن الهدف في نهاية المطاف هو الصالح العام.
وبشأن التحويلات المرورية، قال مساعد رئيس الهيئة “معظم التحويلات المرورية المطبقة حالياً أفضل من السابق، فإشارات الدوار المايل أداؤها أفضل من الدوار نفسه.
وأوضح أن التحويلات المرورية مكلفة ولكن الدولة تحرص على توفير البديل حتى لا يتضرر الجمهور، مؤكداً اختفاء ظاهرة التحويلات المرورية بنهاية 2018 نتيجة الانتهاء من تنفيذ جانب كبير من المشاريع.
وشدد على أن مشاريع كأس العالم تجري بوتيرة متسارعة، مبيناً توقيع عقود بأكثر من 100 مليار ريال.
أراضي المواطنين
وفي ما يتعلق بأراضي المواطنين في الوكرة، كشف المهندس العطية عن البدء قريباً في تنفيذ مشروع الوكير الذي يضم 3500 قسيمة قريباً، إلى جانب الإعداد لبدء العمل في 10 مشاريع أخرى بحلول منتصف العام الحالي، كاشفاً عن قرب طرح أراضي جنوب الوكير بعد الانتهاء من أعمال التسوية.
وكشف عن التعاون مع منظمة الجودة العالمية بهدف وضع خطة لتنفيذ مشاريع الهيئة بالشكل الذي يراعي احتياجات المواطن اليومية، مؤكدا تطلع أشغال إلى تنفيذ المشروعات بطريقة تقلل من الضوضاء الناجمة والحفاظ على النظافة العامة في محيط المشروع.
المواد المحلية
وأكد أن الهيئة تركز حالياً على استخدام المواد المحلية وتطوير جودتها بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على جودة التنفيذ للمشاريع بالطرق والجودة والعالمية، وذلك من خلال تعديل صيغ العقود لضمان توافر هذه البنود فيها.
وتوقع الاعتماد على المقاول المحلي بشكل كامل في تنفيذ مشاريع الهيئة بنهاية 2019، مشدداً على أن المقاول المحلي بات قادراً على تنفيذ أكبر المشروعات في الدولة.
وأوضح المهندس العطية افتتاح الطريق المداري بشكل كامل نهاية العام الجاري، منوهاً بأن مشروع الريان تمت إعادة جدولته بالتنسيق مع المقاولين حيث يتوقع انتهاء جزء كبير منه بنهاية العام الحالي.
سرعة الإنجاز
وشدد المهندس العطية على أن أشغال تركز حالياً على سرعة إنجاز المشاريع كتركيزها على الجودة، مبيناً أن تقسيم العمل بالمشاريع على مراحل يتبع بعضها بعضاً.
وأشار المهندس العطية إلى اختلاف تنفيذ مشاريع الطرق السريعة بشكل كبير عن مثيلاتها في الطرق المحلية التي تحيط بها المنازل والهيئات والمؤسسات الخدمية مما يسبب بعض الإزعاج لأفراد المجتمع.
وأكد المهندس العطية في هذا الصدد حرص أشغال على تقليل الإزعاج الناجم عن تنفيذ جميع المشاريع على سكان المناطق، موضحا أن ذلك يعد جزءا أساسيا من العقود المبرمة مع المقاولين.
وتابع قائلا: “ولذا يتم التأكيد على أن يكون العاملون في العلاقات العامة في الشركات المنفذة للمشروع من المواطنين أو مواليد قطر ليكونوا على إلمام تام بالعادات والتقاليد السائدة فضلا عن قدرتهم على التواصل مع أفراد المجتمع بشكل فعال وإيجابي يخدم الطرفين”.
70 منتجاً
ولفت إلى وضع معايير تكفل اختيار أفضل المقاولين لتنفيذ مشاريع الهيئة، مشدداً على أن أشغال تحرص على إنجاز مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة بشكل سريع، ومنبهاً إلى الاعتماد على المقاول المحلي في تنفيذ المشاريع كونهم الأكثر دراية باحتياجات المجتمع. ونوه بأن العام الجاري سيكون مفصلياً في ما يتعلق بمشاريع مونديال 2022، مشيراً إلى إنجاز العديد من الوكير والخريطيات إضافة إلى الانتهاء من البنية التحتية لملعب البيت والريان وكذلك إنجاز مشاريع العزيزية والسلطة الجديدة، موضحا أن الهيئة تقوم بتعديل خططها لتتلاءم مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وتطرق إلى مبادرات أشغال الرامية إلى تأهيل المصانع والمنتجات الوطنية، مبيناً تأهيل 60 مصنعاً وطنياً تنتج 70 منتجاً خلال 3 أسابيع، منوها بأن عقود الهيئة مع المقاولين منذ 2014 راعت توفير مخزون من المواد الخام تكفي لمدة 3 أشهر.
تعاون المؤسسات
وثمن تعاون المؤسسات والهيئات الوطنية الذي منع أي تأثير محتمل للحصار على مشاريع هيئة الأشغال، مؤكداً أن المشاريع سواء الجارية أو المستقبلية لا تعتمد على دول الحصار تماماً.
وتابع قائلا: ” تم فتح أسواق جديدة إضافة إلى تأهيل المصانع والمنتجات الوطنية التي غطت جانبا كبيرا من احتياجات الدولة، ولو استمر هذا الحصار لعقود فلن نتأثر”.
وعرج إلى سرعة إنجاز العديد من المشاريع التي أنجزت خلال أشهر قليلة في ظل الحصار، ضارباً لذلك مثالا بتحويل دوارات التلفزيون والرياضة والجولف إلى إشارات ضوئية، مشدداً على أن الإستراتيجية التي تتبعها الهيئة حالياً هي سرعة إنجاز المشاريع بجودة عالمية لكن مع مراعاة احتياجات المواطن والمقيم اليومية.
وأضاف: “لا يمكن إغلاق الطريق أو المنطقة برمتها لإنجاز المشروع، مما تكون له آثار سلبية واسعة على قاطني تلك المناطق، وهنا يكمن التحدي الذي تحاول الهيئة التغلب عليه”.
تنفيذ 750 كيلومتراً من أعمال الطرق..
سعود التميمي: مشاريع أشغال للعام الجاري تخدم أكثر من 27 ألف قسيمة
إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 1.300 كيلومتر خلال العام الجاري
وأشار المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق بهيئة الأشغال العامة، أن خطة مشاريع أشغال للعام الجاري ستخدم أكثر من 27 ألف قسيمة، مبينا أن المشاريع تتضمن تنفيذ أعمال طرق تصل إلى حوالي 750 كيلومتراً.
ولفت المهندس التميمي إلى تنفيذ مشاريع لإنشاء شبكات الصرف الصحي يزيد طولها على 750 كيلومترا، كاشفاً عن إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول يصل إلى أكثر 1.300 كيلومتر خلال العام الجاري.
ونوه المهندس التميمي بأن خطة هيئة الأشغال لأراضي المواطنين والمناطق السكنية القائمة في عام 2018 تتضمن البدء في تنفيذ أكثر من 37 مشروعاً من مشاريع الطرق والبنية التحتية بميزانية تبلغ حوالي 13.8 مليار ريال قطري.
وبين المهندس التميمي أنه من المقرر في عام 2019 البدء في أكثر من 18 مشروعاً بميزانية سيتم الإعلان عنها في بداية عام 2019.
وذكر أن ثمة اشتراطات ومتطلبات ضرورية لبعض المواد التي ستستخدم في البناء للمشاريع.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال اللقاء أيضا تمت مناقشة موضوع توريد المواد للمشاريع من خلال تشجيع انضمام الشركات المحلية والحصول على الضمانات المطلوبة من المقاولين والتخطيط المبكر.
أحمد الأنصاري: إستراتيجيات جديدة للتعاقد مع المقاولين لتنفيذ المشاريع
وأكد المهندس أحمد علي الأنصاري – مدير المكتب الفني بأشغال، إعادة صياغة وتطوير إستراتيجيات التعاقد، وذلك من خلال عدة أوجه، منها التخطيط الأفضل لأعمال البناء بحيث يتم التقليل من إزعاج السكان واتساق التنفيذ مع معايير الموقع وتحقيق أفضل الممارسات لحرم الطريق.
وقال المهندس الأنصاري خلال كلمته بالملتقى: “وخلال تطوير العقود تمت مراعاة أهمية تسليم المناطق والمناطق الفرعية، وذلك يتضمن العمل على التوازي لتسريع وتيرة العمل مع تجنب العمل في المناطق المتجاورة في نفس الوقت لتفادي الاختناقات المرورية”.
وأوضح أن مراجعة العقود تطرقت كذلك إلى أهمية التواصل المجتمعي بهدف الحد من تأثير أعمال البناء على حياة الجمهور اليومية والبيئة المحيطة وزيادة الوعي العام بأثر الأعمال، مشيراً إلى العمل على تطوير العقود لتعزيز عملية تسليم المشاريع في الوقت المحدد وتطبيق نظام مؤشرات أداء رئيسية جديدة.
وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث أبدوا اهتماماً بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة عن تفاصيل المشاريع المستقبلية وعن تحديثات العقود، وقام مساعد رئيس “أشغال” ومسؤولو الهيئة بالإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات.
خالد الكواري: الملتقى ساهم في التعريف بالمشروعات الجديدة
وأكد السيد خالد الكواري (مقاول) أن الملتقى ساهم بشكل كبير في التعريف بالمشروعات الجديدة، فضلا عن قيام أشغال بالرد على كافة الاستفسارات التي أثيرت داخل اللقاء، موضحاً الاستفادة الكبيرة من النقاشات الموسعة التي شهدها الملتقى خصوصا وأن أشغال فتحت المجال أمام المقاولين للرد على جميع استفساراتهم سيما وأن أشغال قامت أيضا بالتعريف بالمشروعات الجديدة.
وأوضح الكواري أن أشغال تعطي فرصة كبيرة لكافة الشركات المحلية، معرباً عن أمله أن تستفيد كافة الشركات الصغيرة أو الكبيرة، فضلا عن الشركات الجديدة التي دخلت السوق مؤخراً.
أحمد النعيمي: أشغال حريصة على المقاول المحلي
وثمن السيد أحمد النعيمي، مقاول، مخرجات الجلسة التعريفية، موضحاً أنها اتسمت بالشفافية والوضوح من خلال الرد على كافة الاستفسارات، التي تضمنت أيضا شرحا وافيا عن المشروعات الجديدة.
وقال النعيمي: “إن أشغال حريصة على المقاول المحلي من خلال طرح نحو 100 مشروع جديد، وهو الأمر الذي انعكس على الجلسة التعريفية، حيث حضر عدد كبير من المقاولين للتعرف على تلك المشروعات”.