رغم رمزية الإيجارات في سوق واقف لتشجيع الاستثمار وتنشيط الحركةالاقتصادية والسياحية، فإن اسعار سوق واقف تشهد ارتفاعاً يقارب حد “الاكتواء بالنار” كما يقول بعض المواطنين. يشهد سوق واقف هذه الأيام إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين لاقتناء حاجياتهم استعدادا لشهر رمضان، حيث يحرص البعض على عدم انتظار الأيام الأخيرة من شعبان، والمبادرة باقتناء حاجياته بفترة قبل حلول شهر رمضان.
وأكد عدد من هؤلاء المواطنين التقتهم “الشرق” على أن السوق يتميز بوفرة السلع والبضائع وبأسعار مناسبة لاتختلف عن الأسعار في بقية الأسواق، لافتين إلى أنه كان من المفروض أن تكون الأسعار أقل من الأسعار في الأسواق الأخرى، خاصة أن قيمة إيجارات السوق مدعومة وتعتبر رمزية، وهو ما كان يجب أن ينعكس على الأسعار في السوق، وأن لاتكون نفس أسعار بضائع تباع في محلات إيجاراتها مرتفعة، لافتين إلى ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع والبضائع في هذا الشهر الكريم.
وأجمع المواطنون على أن كثيرا من أصحاب المحلات غير ملتزمين بوضع الأسعار على السلع والبضائع، عكس تعليمات الجهات الرقابية، مشيرين إلى أن سوق واقف يعتبر من المنشآت السياحية المهمة، وواجهة للدولة، بحكم استقطابه لمختلف الزوار والسائحين، وبالتالي يجب تشديد الرقابة على السوق والأسواق الأخرى، وضمان أن يعكس الوجه الحضاري للدولة.
ارتفاع الأسعار
أكد السيد ناجي راشد النعيمي أن الأسعار في سوق واقف مرتفعة مقارنة بمستوى الإيجارات الرمزية في السوق، مشيرًا إلى أن الأسعار في السوق لاتختلف عن الأسعار في المولات والمجمعات التجارية والتي تتميز بارتفاع إيجارات محلاتها، بينما الإيجارات في السوق فهي مدعومة من الدولة وتعتبر رمزية لتشجيع التجار على الاستمرار في مشاريعهم، والحفاظ على تراث هذا المكان الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب القطريين.
وأضاف النعيمي أن سياسة إدارة السوق هو جذب السياح والجمهور، وجعل من سوق واقف مكان مميز يعزز السياحة في الدولة ويستقطب الجمهور، وبالتالي تم دعم إيجارات المحلات وجعلها رمزية، حيث إن إيجارات بعض المحلات لا تصل ألف ريال وهو سعر رمزي مقارنة موقع ومستوى السوق، وأسعار إيجارات المحلات في الأسواق الأخرى، وبالتالي كان من المفروض أن ينعكس ذلك على مستوى أسعار السلع والبضائع في السوق، وأن تكون أقل من الأسعار في الأسواق الأخرى، إلا أن كثير من التجار يغالون في الأسعار، معربا عن أمله أن تقوم إدارة السوق بمراقبة الأسعار وضمان عدم إرهاق المستهلكين بأسعار مرتفعة.
وأوضح النعيمي أنه بحكم تواجده الدائم في السوق واحتكاكه بالجمهور لاحظ أن الكثير غير راض عن ارتفاع الأسعار، خصوصا أن نفس السلع تباع في محلات مساحاتها ضيقة وإيجاراتها مرتفعة، وبنفس الأسعار التي تباع بها هذه السلع في محلات سوق واقف ذات القيمة الإيجارية الرمزية، وهذا ما يجب الانتباه له من قبل إدارة السوق والجهات المعنية بحماية المستهلك.
من جانبه أكد السيد راشد الهاجري أن الأسعار في سوق واقف تعتبر معقولة، مشيرًا إلى أن السوق يتميز بوجود جميع أنواع السلع والبضائع تحت سقف واحد وفي مكان له حالة خاصة في نفوس المواطنين، وأصبح منطقة جذب للزوار من مواطنين ومقيمين وحتى زوار الدولة، حيث أصبح السوق معلمة سياحية ووجهة رئيسية للمتسوقين والزوار للمتعة والراحة.
الثقة في التنزيلات
من جهته أكد السيد صالح المري أن الأسعار في سوق واقف تعتبر أسعار معقولة، وجميع السلع والبضائع متوفرة في السوق، وهناك متعة كبيرة للتسوق، خصوصا أن السوق أصبح وجهة مهمة للسياحة، وهو ما يستدعي من القائمين على السوق وكذلك إدارة حماية المستهلك تكثيف الرقابة على السوق والتأكد من جودة جميع السلع والبضائع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وإلزام أصحاب المحلات بوضع الأسعار بشكل بارز على السلع حتى يكون المستهلك على بينة من جميع الأسعار ومقارنتها بمختلف المحلات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وما يصاحبه من إقبال على شراء السلع والمنتجات.
وبخصوص العروض والتنزيلات التي تعلن عنها المحلات، أوضح المري أن هذه التنزيلات والخصومات التي يتم الإعلان عنها كثير من المستهلكين غير مقتنع بها، مشيرًا إلى أنه هو شخصيا يعتبرها غير حقيقية، وهناك تجاوزات يجب على القائمين على مراقبة الأسواق وضع حد لها، لافتا إلى أن كثيرا من المحلات لاتلتزم بتعليمات إدارة حماية المستهلك بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، والتأكد من حقيقة الأسعار التي يعلن عنها في التنزيلات وضمان أن لايحصل فيها تحايل.
أما السيد أحمد حمد المنصوري فقد اعتبر أن سوق واقف نجح في استقطاب الجمهور من مواطنين ومقيمين وحتى زوار الدولة، وأصبح معلما سياحيا مهما، مشيرًا إلى أن مستوى الأسعار في متناول الجميع والمواد الاستهلاكية موجودة بوفرة، لافتا إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الإقبال على البضائع والسلع يجب تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم حصول أي تجاوزات، مشيرًا إلى أنه بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة فإن السوق القطري يعتبر من أقل الأسواق تعرضا لمخاطر السلع المغشوشة والبضائع المقلدة، وذلك من خلال الرقابة الدائمة على الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة السلع والبضائع المعروضة.
ولفت المنصوري إلى أن كثيرا من التجار لايلتزم بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، وهو ما يجب أن تنتبه له إدارة حماية المستهلك من أجل إلزام الجميع بوضع الأسعار على هذه السلع، وحماية المستهلكين من أية تجاوزات.