تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء 30 يوليو/ تموز، بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتثبيت معدلات الفائدة وإحجامه عن توفير مؤشرات عن موعد خفضها، بينما تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في تراجع جاذبية الذهب.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 3275.92 دولار للأونصة في الساعة 1908 بتوقيت غرينتش.
أيضاً هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 3352.8 دولار عند التسوية.
يأتي ذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي، يوم الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في قرار انقسمت الآراء بين صناع السياسات بشأنه، ولم يتح أي مؤشر يذكر بشأن موعد خفض الفائدة. وتضمنت عملية التصويت على القرار معارضة اثنين من محافظي البنك.
من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن الفدرالي لم يتخذ أي قرار بشأن معدلات الفائدة في شهر سبتمبر/ أيلول، وهو الموعد الذي تشير إليه توقعات العديد من المراقبين لأول خفض بمعدلات الفائدة خلال عام 2025.
وأضاف رئيس الفدرالي: “المخاطر السلبية على سوق العمل واضحة بلا شك”.
من جانبه، علق تاجر المعادن المستقل، تاي وونغ، قائلاً: “باول متمسك بموقفه، إذ يركز على ضبط التضخم أكثر من مخاوف التوظيف”.
وأضاف وونغ: “قفز الدولار، مما زاد الضغط على الذهب. وبينما قد يحدث تراجع أكبر، فمن المرجح أن يجذب ذلك المشترين، إذ لا يزال المحرك العام للذهب، وهو عدم اليقين وارتفاع الدين الأميركي والتخلي عن الدولار (كعملة احتياط عالمية)، قوياً”.
وكشفت بيانات تقرير مؤسسة ADP عن التوظيف، زيادة في وظائف القطاع الخاص الأميركي بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، رغم علامات على تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.
أيضاً ذكر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني سجل نمو بمعدل 3% وهو ما تعدى التوقعات البالغة 2.4% في استطلاع لوكالة رويترز.