الدوحة – وكالات:
أكّد سعادة فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة في حوار مع صحيفة «العرب» القطرية أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيزور الدوحة نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر المقبل، ليرأس برفقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اجتماع اللجنة العليا الاستراتيجية بين البلدين، والتي ستشهد التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية، ليرفع عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة. ولفت سعادته إلى أن الصادرات التركية نحو قطر بلغت 44 مليون دولار بنهاية 2016، مقابل 271 مليون دولار صادرات قطرية نحو تركيا.. وتفاصيل أخرى في نص الحوار التالي..
بعد 8 أشهر من توليكم مهام سفير لبلادكم، كيف تقيمون العلاقات الثنائية؟
– علاقتنا كانت دوماً ممتازة ومتنامية. وفي ظل ظروف الحصار الذي تواجهه قطر من جيرانها وأشقائها، كانت تركيا في مقدمة الدول التي سارعت لإعلان دعمها قطر. وتعدّى الدعم التركي إصدار البيانات الرسمية، إلى منع إلحاق أي نوع من الضرر بدولة قطر. فالعلاقات بين البلدين اليوم أقوى من أي وقت مضى، والأزمة الحالية ضاعفت العلاقات بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وبعد 24 ساعة من إعلان الحصار على قطر، بدأ تدفق السلع والمنتجات التركية على قطر، ولم يشعر القطريون والمقيمون بأي تأثير للحصار.
وعلى الصعيد الأمني والدفاعي، صادق البرلمان التركي على الاتفاقية العسكرية المشتركة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية في الدوحة، وتزويدها بما تتطلب الحاجة من جنود إلى 3 آلاف جندي.
وللأمانة، لما أسّست القاعدة العسكرية عام 2014، عبّرت إيران عن قلقها، وأكدت أنقرة أن القاعدة العسكرية موجهة لحفظ أمن الخليج ككل، وليست موجهة ضد أي بلد في المنطقة. ولكن للأسف، رأينا دول الحصار تطالب بإلغاء القاعدة العسكرية في قطر، رغم أنه لمّا أثير النقاش حول القاعدة، أكد الرئيس أردوغان لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أن القاعدة العسكرية ليست موجهة ضد أي بلد خليجي شقيق. ويومها لم تبد أي دولة خليجية رفضها أو أعلنت قبولها، بل التزمت الصمت، قبل أن نفاجأ اليوم بطلب إلغاء القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.
كم حجم المبادلات التجارية بين البلدين، سيّما منذ بداية الحصار؟
– الصادرات التركية نحو قطر بلغت 44 مليون دولار بنهاية 2016، مقابل 271 مليون دولار صادرات قطرية نحو تركية. واعتباراً من يوينو الماضي، زادت الصادرات التركية نحو قطر بنسبة 50 % بعد الحصار، مع تدفق المنتجات والسلع التركية إلى السوق القطري، والبلدان اليوم يحاولان إيجاد حل للعقبات التي تحول أمام زيادة الصادرات والواردات بين البلدين. وهناك إرادة لزيارة الواردات التركية نحو قطر عبر الحدود البرية الإيرانية، بما يسمح بتخفيض كلفة النقل. وفي هذا الإطار، أبدت تركيا رغبتها في تصدير المواد البتروكيماوية القطرية عبر موانئ قطرية، وعودة الحاويات معبأة بمواد ومنتجات غذائية إلى قطر، مما يساهم في خفض تكلفة النقل بين البلدين.
ولدينا حالياً 65 شركة تركية مسجلة في قطر. ونأمل أن نرفع رقم الصادرات التركية نحو قطر إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، علماً أن حجم الصادرات التركية نحو العالم تصل إلى 150 مليار دولار حالياً.
وماذا عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين؟
– هناك اتفاقية لتبادل حماية الاستثمارات، وتسهيل الاستثمار في كلا البلدين. والكثير من الشركات التركية تزور قطر لبحث فرص الاستثمار، من قبيل تشغيل مصانع قطرية في مجال الخزف، والحديد، ومصانع إنتاج الحليب والألبان، وغيرها من المشاريع. كما سجلنا 375 مليون دولار استثمارات قطرية في مجال العقارات داخل تركيا.
وماذا عن التعاون في مجال الدفاع والأمن؟
– لدينا خبرات في مجال الصناعة الدفاعية، ونحن مستعدون لمساعدة قطر في هذا الإطار، وهناك محادثات لتزويد قطر بقاذفات تركية، ومشروع مشترك حالياً في مدينة إزمير، يتمثل في مصنع لإنتاج الشاحنات الضخمة ومدرعات عسكرية.
متى ستجتمع اللجنة العليا الاستراتيجية بين البلدين، وهل من زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين قريباً؟
– اللجنة العليا الاستراتيجية ستجتمع في الدوحة نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر المقبل، برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وسيتم التوقيع على 14 اتفاقية جديدة للتعاون المشترك، ومذكرة تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية، والتدريب العسكري، واتفاقية للتوأمة بين ميناء حمد وموانئ تركية، ومواءمة المواصفات، واتفاقية متبادلة لحماية الاستثمارات، وغيرها من المجالات، الأمر الذي سيرفع عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم. ونحن نترقب يومي 4 و6 نوفمبر المقبل زيارة لوزيري النقل والعدل من الحكومة التركية.
وماذا عن تطور العلاقات الثنائية في مجال حركة الأشخاص؟
– هناك إعفاء متبادل لمواطني البلدين من التأشيرات. ونحن نبذل أقصى جهودنا لتسهيل تأشيرات الخدم والمرافقين للقطريين. وبنهاية 2016 سجلنا 33 ألف سائح قطري، مقابل 8 آلاف مواطن تركي مقيم في قطر.
اليوم، تحتفلون بالذكرى الـ 94 للاستقلال، ما الذي سيتغير في تركيا تحت النظام الرئاسي؟
– خلال 94 عاماً تطورت الديمقراطية التركية كثيراً، وتجاوزنا العديد من المراحل السيئة والإيجابية أيضاً. واليوم، نحتفل لأول مرة بذكرى الاستقلال في عهد النظام الرئاسي الذي أقرّه البرلمان التركي، عبر استفتناء على الدستور، سيدخل حيز التنفيذ عام 2019، حيث يشترط الحصول على نسبة تفوق 50 % للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، الذي يكون له صلاحية تعيين الحكومة. وخلال 15 عاماً من عمل حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان في السلطة، عانى أردوغان من البيروقراطية وصعوبة اتخاذ القرارات اللازمة في أجل قياسي، ومن هنا جاءت الحاجة الماسة لتغيير الدستور من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. وإلى حين دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، بدأنا مرحلة إصدار القوانين التحضيرية.
ما أولويات تركيا في الداخل والخارج؟
– الأمن يبقى أولوية تركيا داخلياً وخارجياً، وأن نحقق استمرارية النمو الاقتصادي، فكلاهما مكمل للآخر، ومترابطان، وعلى الصعيد الخارجي، فإن تركيا تعمل على تأسيس علاقات صداقة مع جيرانها من مختلف دول العالم، ونعمل على إيجاد حل للأزمتين السورية والعراقية.
وكيف يمكن توفير الأمن في ظل استمرار المشكلة الكردية؟
– أساساً لا توجد مشاكل بين الأتراك، باستثناء مشاكل مع عصابات تستخدم للأسف من طرف الكثير من الدول والجهات، من قبيل استعمال ودعم الولايات المتحدة الأميركية لتنظيم «بي كاكا» الإرهابي شمال سوريا، ودعمه بحوالي ألفي شاحنة مدجّجة بمختلف أنواع الأسلحة، بدعوى محاربة تنظيم «داعش». وقد عثرنا على أسلحة منها داخل تركيا. لكن بالمقابل، نجحت تركيا في إنتاج آلياتها العسكرية المطلوبة لمحاربة العصابات الإرهابية، من قبيل صناعة طائرات تركية من دون طيار، تسمح بالقضاء على التنظيمات الإرهابية.
وما السيناريو المتوقع لأزمة إعلان استقلال إقليم كردستان من جانب واحد؟
– نحن في تركيا نحترم الدستور العراقي، وإعلان استقلال إقليم كردستان غير قانوني، في ظل وجود حكومة مركزية عراقية تدخلت، واتفقت مع إيران وتركيا، وتم تطويق الإقليم إلى حدوده القانونية. ولا بدّ لحكومة الإقليم أن تحترم الدستور، لأنها بخطوتها الأحادية الجانب فرضت العزلة على نفسها، وفقدت دعم العالم، كما خسروا تصدير النفط عبر العراق، واستعادت الحكومة العراقية المركزية آبار النفط عبر كركوك، وبقي للإقليم ثلث ما كان يمتلكه قبل الاستفتاء. والمزعج في الأمر، استخدامهم علم إسرائيل، والتظاهر وشتم تركيا بدعم إسرائيلي.
ما تقييمكم للموقف القطري الذي عبر عن قلقه الشديد من محاولة انفصال كردستان؟
– هذا الموقف القطري يعكس العلاقات الإيجابية بين البلدين، وينسجم مع الموقف التركي تماماً.
استمرار اعتقال عناصر غولن، هل يعني أن خطر محاولة انقلابية جديدة وارد؟
– المحكمة الدستورية التركية أعلنت عن وجود 20 مراسلة عبر نظام «بايلوك» الهاتفي الذي يستخدمه تنظيم غولن الإرهابي، ولذلك فعملية الاعتقالات والتحقيقات متواصلة لمعرفة هوية الأشخاص الذين استخدموا هذا النظام للتواصل هاتفياً، وتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة. وحالياً، لا يمكن لهؤلاء أن يقوموا بمحاولة انقلابية فاشلة مماثلة لما فعلوه في 15 يوليو، لكن لا بدّ من اليقظة والحذر، لأن هذا التنظيم الإرهابي يستهدف تقسيم تركيا.
حل الأزمة بيد ترمب.. والإمارات الأكثر تشدداً
قال سعادة فكرت أوزر -السفير التركي- في حواره لـ «العرب» رداً على سؤال حول مستقبل الأزمة الخليجية: «نأمل من خادم الحرمين الشريفين، بوصفه الأخ الأكبر، أن يبادر بحكمته إلى حل الأزمة الحالية في أقرب وقت ممكن؛ لأن المشاكل لا تنتهي بين الدول. لكن المؤسف هو الضرر والمعاناة الإنسانية التي لحقت بعائلات خليجية مترابطة بعلاقات أسرية وطيدة. والتاريخ يعطينا أمثلة لأزمات مماثلة تعرّضت خلالها للحصار لمدة ست سنوات، ونأمل في أن تكون هذه آخر أزمة بين الإخوة الخليجيين».
وعن تصريح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن عدم استعداد السعودية للحوار، قال سعادته: «أود العودة هنا إلى بيان وكالة الأنباء القطرية قبل فترة، والاتفاق الذي حصل بين حضرة صاحب السمو أمير قطر، وولي عهد السعودية، بتشكيل لجنة ثنائية لحل الأزمة. وبعدها عاد الموقف السعودي ليعلن عن تجميد أي حوار مع قطر بعد التشاور مع حلفائه. والأكيد هنا، أن الإمارات العربية المتحدة تبدو أكثر تشدداً إزاء الأزمة الخليجية الراهنة. والغريب، أن يربط مسؤول إماراتي بين حل الأزمة وسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر؛ فهذا تصريح غريب فعلاً! ونحن في تركيا نرغب في حل الأزمة بين الأشقاء في أقرب وقت. وعندما نتحدث عن الموقف الأميركي، فكلنا يعلم أن الأزمة بدأت بعد زيارة الرئيس ترمب إلى الرياض؛ فهو الذي تسبّب في بدء الأزمة، وبيده أن ينهيها لو أراد».
أزمة «التأشيرات» مع واشنطن تتجه للحل
قال سعادة فكرت أوزر -سفير أنقرة لدى الدوحة- في حواره لـ «^»، إن أزمة التأشيرات مع الولايات المتحدة هي امتداد لأزمة 15 يوليو، ومحاولة الانقلاب الفاشل الذي قادته عصابة فتح الله جولن. والجهات الأمنية التركية أثبتت أن شخصين يعملان في القنصلية الأميركية في اسطنبول لهم علاقة بتنظيم جولن، وتوسّطا لتقديم تأشيرات لعناصر موالية للتنظيم الإرهابي؛ ولذلك جرى القبض عليهما. وحالياً هناك لجنتان من كلا البلدين تتفاوضان لأجل إيجاد حل للأزمة التي نتوقع نهايتها قريباً. وإلى جانب دعمها لتنظيم «بي كاكا» الإرهابي شمال سوريا بحجة ضرب تنظيم «داعش»، تعمل الولايات المتحدة على دعم التنظيم الإرهابي «بي كاكا» شمال سوريا؛ لفتح ممر نحو البحر الأبيض المتوسط، موازٍ للحدود التركية؛ للفصل تماماً بين العالم العربي وتركيا بشريط حدودي يمتد من الموصل إلى شمال اللاذقية، وتوصيل الغاز والنفط مباشرة إلى البحر الأحمر من منطقة كردستان.