الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 639.7 مليون ريال لعام 2017، بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، (2016:- 631.7 مليون ريال). ونمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2016 حيث بلغت 39.883 مليون ريال، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف وزيادة في الاستثمارات المالية. وسجل استقرار نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول عند 25.8% في ديسمبر 2017.
كما ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 4.3% ليصل إلى 33.786 مليون ريال مقابل 32.404 مليون ريال قطري في ديسمبر 2016 . إنّ إجمالي التمويل مدعوم بشكل أساسي بنمو في سندات متوسطة الأجل (EMTN) الى 3.624 مليون ريال قطري ونمو بنسبة 16.2% في القروض الاخرى لتصل إلى 2.192 مليون ريال في ديسمبر 2017 والذي يشمل القروض متوسطة الأجل والسندات. الى ذلك، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.6% مقابل يونيو 2017 ليبلغ 23.569 مليون ريال قطري على الرغم من ظروف السوق. تراجعت ودائع العملاء بنسبة 5.8% مقابل ديسمبر 2016 حيث ركز البنك الأهلي على التمويل المستقر والإستحقاقات من خلال إصدار سندات متوسطة الأجل (EMTN) في الربع الأول من العام 2017 وقروض إضافية متوسطة الأجل في الربع الثاني من العام 2017.
وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 8.9% ليبلغ 1.044.4 مليون ريال قطري. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ لارتفاع صافي إيرادات الفوائد مع ارتفاع أرصدة القروض وعملية إعادة تسعير الأصول، مما أدى إلى تعويض زيادة تكلفة التمويل.
كما تحسن معدل التكلفة مقابل الدخل خلال العام 2017 إلى 30.6% مما يعكس الإدارة الفعالة للدخل والتكلفة.
ووصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.70% و12.6% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين.
وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 0.99% كما في ديسمبر 2017 ما يعكس جودة أصول البنك. كما أن نسبة تغطية المخصصات كما في ديسمبر 2017 كافية لتغطية 143% من الديون المشكوك في تحصيلها.
وصرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: “لقد حققنا عاماً آخر من الأداء الثابت وسط ظروف السوق الصعبة. وسجل البنك نمواً بنسبة 8.9% في الدخل التشغيلي الأساسي ونموا بنسبة 1.3% في صافي الربح. إدارة البنك لصافي هامش الفائدة كان فعالاً من خلال إعادة تسعير الأصول ونمو القروض مما أدى إلى تعويض تكاليف التمويل المتزايدة. وعلاوة على ذلك، قمنا بتعزيز استحقاق مطلوبات البنك. ونتيجة لذلك، تحسن التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات ليصل إلى 16.8% مقابل 11.6٪ في ديسمبر 2016. ويعود هذا النمو في التمويل المستقر بشكل رئيسي لعملية الإصدار الثانية للسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) في الربع الأول من العام 2017. وزيادة القروض متوسطة الأجل في الربع الثاني من عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك خلال الربع الرابع من العام 2017 بإصدار برنامجه للأوراق التجارية الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي كجزء من استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل. وتستمر استراتيجيتنا في إعطاء الأولوية لجودة الأصول والاستقرار على حجم النمو.
اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (1 ريال قطري لكل سهم) ومكافأة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (5 أسهم جديدة لكل 100 سهم محتفظ به) كتوزيع أرباح لسنة 2017. ويهدف مقترح توزيع الأرباح إلى تعظيم ثروة المساهمين، فضلا عن متطلبات رأس المال الداخلي للبنك، وتوقعات نمو السيولة والميزانية العمومية.