دبي – وكالات – بزنس كلاس:
بدأت دول الحصار تصدر البيانات الإعلامية لتقول للعالم بأنها لم تتأثر من الحصار الجائر التي تفرضه هي بنفسها ضد دولة قطر فيما ذهبت وكالة ستاندارد أند بورز إلى أن دول الحصار سوف تعاني اقتصادياً تبعات حصارها الظالم ضد الدوحة.
فقد قال رجل الأعمال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لم يتأثر بالأوضاع الناجمة عن الأزمة الخليجية القطرية، في محاولة بائسة لتغييب الحقيقة مرة أخرى والتي تعلنها الأرقام الأكثر صدقاً من تصريحات المسؤولين في الإمارات وسواها من دول الحصار.
وأضاف الحبتور، الذي كان يتحدث في مؤتمر بعنوان “حوار صريح عن الاقتصاد في الإمارات خلال الأزمة” مساء اليوم الأربعاء، إن اقتصاد بلاده غير قائم على اقتصاديات الدول الأخرى وبخاصة قطر. وما إدخال اسم قطر في جملة الحبتور إلا اعتراف ضمني بالواقع الذي يقول أن خسائر الإمارات من حصارها لقطر كانت توازي إن لم تكن أكثر من خسائر الدوحة نفسها. ويكفي الإمارات خسارة أنها بدأت تستورد مشتقات نفطية، وهي واحدة من كبار منتجي النفط بالعالم، من الولايات المتحدة الأمريكية وبأسعار السوق، بعد أن كانت تحصل على تلك المشتقات كما الغاز القطري حتى اليوم وبسعر زهيد.
على المقلب الآخر، توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني استمرار التوترات السياسية بين الدول العربية للسنوات القادمة، مرجحةً تأثر الميزان التجاري سلبياً في البلدان التي كانت تمتلك فوائض تجارية مع قطر.
وأضافت الوكالة، في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأربعاء، أن الدول التي لم تشارك في المقاطعة مثل سلطنة عمان والكويت من المتوقع أن تستفيد من تحويل طرق التجارة.
ورجحت المذكرة البحثية عدم تأثر تجارة قطر “الصغيرة نسبياً” بشكل كبير لتلك المقاطعة، سواء على مستوى إيرادات الحساب الجاري أو الإيرادات الضريبية للدول التي تتعامل معها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج قد بلغ 37.9 مليار ريال (تعادل نحو 10 مليارات دولار) خلال عام 2016.
وفي الشهر الأول للمقاطعة ارتفع فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال يونيو بنسبة 63.6% إلى 12.5 مليار ريال، ولكن تقلصت الواردات القطرية من الإمارات 48.8% على أساس شهري.
وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن أكبر ضرر للمقاطعة على النمو الاقتصاد يتمثل في تدفقات رأس المال الخارجة.
وكانت موجودات البنوك القطرية قد تراجعت، خلال يونيو السابق، بنسبة 0.6%، لتصل إلى 1305.9 مليار ريال خلال يونيو، كما انخفضت ودائع الأجانب غير المقيمين بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، مقابل 184.6 مليار ريال في مايو الماضي.
وتابعت بأن استمرار المقاطعة قد يثير شكوكاً بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الخطط المستقبلية، أبرزها ربط ضريبة القيمة المضافة.