الدوحة – بزنس كلاس:
قال السيد سكوت أندرسن مسؤول مكتب محاماة بجنيف: لقد عملنا مع لجنة التعويضات منذ 17 يوليو في دراسة الملفات، ورفعت قطر قضية ضد الإمارات بشأن انتهاك تجاري، موضحاً أنّ التدابير القسرية والانتهاكات استندت على 3 ركائز هي: عدم التمييز بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وعدم التدخل في حرية العبور والترانزيت، وعدم فرض قيود كمية على الواردات، وكانت التدابير التي اتخذتها ضد قطر واضحة.
وأوضح أنّ قواعد المنظمة لا تضع قيوداً على البضائع التي تمر إلى قطر أو تخرج منها، فقد وضعت الإمارات تدابير تمييزية ضد شركات تزويد الخدمات والشركات اللوجستية والتأمين والمصارف، وشركات خطوط الطيران، والتي جميعها تواجه خطراً على عملياتها في الإمارات، إضافة إلى أصحاب الحقوق الفكرية والملكية من القطريين التي أصبحت ضائعة هناك.
وأشار إلى أنّ تلك الدول فرضت قيوداً وحظراً على توريد وتصدير البضائع التي تمر من وإلى قطر، وهذا ينتهك القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية المرتبط بعدم فرض قيود على الواردات، كما أنّ القيود ذاتها تنتهك الالتزام تجاه شركات الخدمات.
وأوضح بشأن تقييد حرية العبور والترانزيت أنّ التدابير التي اتخذتها الإمارات فيما يخص حركة الترانزيت والعبور تمييزية، كما تحظر أيضاً دخول البضائع من قطر ووصولها لطرف ثالث أو رابع عبر الموانئ، مؤكداً انّ الانتهاكات الإماراتية والحظر الاقتصادي أصبحت جلية، ولدينا أدلة دامغة على ذلك.
وفي رده عن سبب تأخر اجتماع لجنة فض النزاعات بالمنظمة، أوضح أنه سيكون اجتماع قريب للجنة الجمعة المقبلة، وسيتم اختيار وتحديد المحكمين لتبدأ عملها.
وفي تعليقه على انتهاك الإمارات لقواعد منظمة التجارة، أوضح السيد سكوت أنّ المنظمة هي المنبر الدقيق والمناسب، فهناك لجنة لفض النزاعات الدولية ومجلس يتبع المنظمة، وقد وقعت الدول الأعضاء اتفاقية في ذلك ، منوهاً إلى أنّ مكتب المحاماة سيدرس مزاعم الإمارات في تبرير الحصار.
وقال: إنني على ثقة أنّ لجنة فض النزاعات التابعة للمنظمة ستدرس هذا الأمر، والإمارات لا يمكن أن تبرر الحصار الاقتصادي على أساس ما تسميه الأمن القومي.