وكالات – بزنس كلاس:
تثير الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت مؤخرا بين السعودية وكندا – على خلفية قضية حقوق الإنسان في المملكة – أسئلة عن تداعياتها المباشرة على العلاقة بين البلدين، وعن المتضررين المحتملين منها، وعلى رأسهم آلاف الطلاب السعوديين المبتعثين إلى كندا وعدد من المرضى السعوديين الذين يتلقون العلاج هناك.
من جهة أخرى وحسب تقرير لموقع قناة “الجزيرة”، أعلنت السلطات السعودية استدعاء 8200 من طلبتها يدرسون في جامعة كندا، وبرفقتهم 6400 من عائلاتهم. وقد تحدث التلفزيون السعودي عن “خطة عاجلة” لوزارة التعليم لنقل هؤلاء الطلاب من الجامعات الكندية إلى جامعات دول أخرى.
وهنا ينبغي التساؤل عما إن كان ممكنا تنفيذ القرار دون أن يتعرض المعنيون به للضرر. وردا على تلك الخطوة، عبرت وزارة الخارجية الكندية عن أسفها لحرمان الطلبة السعوديين من فرصة الدراسة بالجامعة الكندية. وفي تحرك آخر، أصدر الديوان الملكي السعودي أمرا يقضي بـ”إيقاف علاج المرضى في كندا ونقلهم إلى دول أخرى حسب رغبتهم”.
وقالت انه في حال لم يتم احتواء الأزمة سريعا فإنها قد تمس جانبا آخر من العلاقة بين البلدين، وهو الخاص بصفقات السلاح. فقبل أربع سنوات أبرمت شركة كندية عقودا لبيع معدات عسكرية للسعودية بقيمة 15 مليار دولار، وقد ساهمت تلك الصفقة -التي يستمر تنفيذها 14 عاما- في خلق ثلاثة آلاف وظيفة داخل كندا.
ومن جهة أخرى؛ يتدرب جنود سعوديون في كندا بين فترة واخرى باعتبارها عضوا في حلف الناتو. وبلغت قيمة المبيعات العسكرية الكندية للسعودية -منذ عام 1993- 17.5 مليار دولار كندي. وفي المجال التجاري؛ يبدو غير ذي أهمية الأثر المباشر بالنسبة لكندا -وهي واحدة من الدول الصناعية السبع- التي تستهدفها “المقاطعة” السعودية السياسية والاقتصادية. فحجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنويا، وقيمة المبادلات هذه لا تبدو كبيرة إذا قورنت بالمبادلات بين السعودية ودول غربية كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، أو آسيوية كاليابان.
ومن جانب آخر؛ فإن نسبة 10% فقط من مجموع واردات كندا النفطية مصدرها السعودية. وتقول بسمة مؤمني (من جامعة واترلو الكندية) إن قطع العلاقات مع كندا بالنسبة للسعودية أسهل من قطعها مع دول أخرى، وتضيف أنه لا توجد علاقات تجارية متينة بين البلدين.
ويقول محللون حسب التقرير إن التصعيد الدبلوماسي السعودي تجاه كندا يُظهر أن الرياض لن تقبل أي انتقادات خارجية لأوضاعها الداخلية، وستستمر في استعراض عضلاتها في الخارج، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة التي تربطها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتنقل وكالة أسوشيتد برس عن الباحث المتخصص في الشأن الخليجي جيورجيو كافييرو إن هذا التصعيد “رسالة” ليست موجهة لكندا فحسب، بل أيضا للدول الأوروبية وغيرها، ومفادها أن انتقاد السعودية له عواقب. ويشير المحللون في هذا الإطار إلى قرارات سعودية مشابهة تجاه دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد، بسبب مواقف تتعلق إما بحقوق الإنسان في المملكة أو بسياساتها في المنطقة، خاصة حربها في اليمن وحصار قطر.