الدوحة – بزنس كلاس:
أشاد مسؤولون وخبراء بتأكيد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ومواجهة تداعيات الحصار الذي فُرض على الدوحة منذ مطلع يونيو الماضي. مشيرين إلى أن هذه الخطوات ستعزّز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، وتدعم مساعي الاعتماد على الداخل في تأمين احتياجات السوق المحلية. منوّهين بأن إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في دولة قطر، سيكون لها دور كبير في تسهيل إجراءات وآليات الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في قطر، وجذب الاستثمارات.
كما ثمنوا حرص حكومة دولة قطر واهتمامها بمشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي ورفع الاكتفاء الذاتي منه، مشدّدين على أهمية تشجيع المنتج الوطني، وطرح العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص المحلي، ومنحه الامتيازات المناسبة التي ستجعله ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وأضافوا: كنا نستورد معظم الصناعات الغذائية من دول الحصار أو من خلالها، لأننا كنا نؤمن وقتها بالتكامل الاقتصادي الخليجي، ولم نرغب في إنتاج بضائع منافسة في الأسواق الخليجية.
كما أشادوا بالحرص على زيادة إنتاج الألبان الذي يغطي 40% من احتياجات السوق المحلية حالياً، وسيصل مع بداية العام المقبل إلى 90%.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني للجزيرة نت إن القطاع الخاص يتطلع إلى بناء شراكة حقيقيّة مع القطاع العام، بما يدعم توجهات الحكومة في التركيز على مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي وزيادة الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحفيز بيئة الاستثمار كان لها أثر مباشر في كسر الحصار الجائر على دولة قطر وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري.
وأضاف إن القطاع الخاص يترقب هذه المشروعات ليسهم بما يخدم أهداف توطين الصناعات في قطر بدل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج. ورحب بإنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في دولة قطر، وقال إنه سيكون لها دور كبير في تسهيل إجراءات وآليات الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في قطر، وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي نضال الخولي أن أزمة الحصار ساعدت على الإسراع بإطلاق مشاريع تسهم في الاعتماد على الذات وتنويع الاقتصاد.
وقال للجزيرة نت عبر الهاتف إن من شأن تدشين مناطق حرة أن يمكّن الموردين من إقامة مناطق تخزين للمنتجات، ما سيساعد على مواجهة أي صدمات أخرى، علاوة على تنشيط عمليات التصدير نحو الخارج.
ووصف مشروع قانون الإقامة الدائمة بـ«الخطوة المتقدمة جداً»، مشيراً إلى آثارها الإيجابية على الاقتصاد، من جهة تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط قطاع العقارات، وتوجيه الادخارات نحو الاستثمار بالداخل.