الدوحة – بزنس كلاس:
ما زالت الأزمة الخليجية تسيطر على المشهد الإعلامي في المنطقة والعالم الذي يحشد قواه السياسية لإيجاد مخرج مناسب لها. مخرج يحفظ ماء وجه المتورطين في المأزق “السعودية وأتباعها”، ويرفع الحصار والعقوبات عن قطر دون مقابل لأنها لم تخطئ. لكن أن يستمر محور الحصار بسياسته الحالية وأن يسير نحو التصعيد، هو أمر غير متوقع، سوف يكلف الجميع، خصوصاً المعتدين، أثماناً قد يعجزون عن دفعها. وهذه تحديداً كانت الرسالة التي حرص وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لإيصالها. فقد أكد أن “قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر عليها وحدها، داعياً إلى حل يشمل الجميع.
وفي تصريحات للقناة الأولى الفرنسية، جدد الوزير القطري، رفض بلاده لكافة اتهامات دول الحصار بدعم الإرهاب والمنظمات الجهادية في سوريا وليبيا. وقال إن “قطر تعمل كل ما بوسعها لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن على السعودية والإمارات ألا تعطينا دروساً، لأن لديهم مواطنين متهمين بأنهم متورطون في الإرهاب وتمويله.
وحول توقعه وصول الأزمة إلى التصعيد العسكري؟ قال الوزير القطري، بأنه لا يمكن حل أي أزمة من خلال المواجهة، بل عبر الجلوس إلى طاولة النقاش، كما يجب أن يكون الحوار بناء على أسس واضحة. ولكن لو تكلمتم عن فرضية النزاع المسلح، فيجب على السعوديين أن يعلموا بأن أي تصعيد عسكري جديد سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية.
وتفاقمت الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، في الـ 5 من الشهر الماضي، وقطعت هذه الدول علاقاتها كافة مع قطر وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية، وقدمت، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، إلا أن قطر رفضت تلك المطالب، وقالت إنها “غير واقعية”.