أكَّدَ سعادةُ الشَّيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرِ التّجارة والصِّناعة، أنَّ إطلاقَ استراتيجيَّة الوزارة، يأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى «النموّ الاقتصاديّ المُستدام».
وأشارَ سعادتُه إلى أنَّ استراتيجية وزارة التِجارة والصناعة تهدفُ إلى تحقيق التّنويع في القطاعات الاقتصاديَّة، وضمان الوصول لمعدّل نموّ سنوي مركّب بنسبة 3.4% للقطاعات غير النفطية، مع استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعمُ أهدافَها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المَزيد من الاستثمارات الدولية.
وأضافَ: إنَّ الاستراتيجية تُولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمُتوسطة باعتبارها محركاتٍ رئيسيةً لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشّراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العَلاقات التِجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقْمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج مُمارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأوضحَ سعادتُه أنَّ الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة، كما تركّز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعَين؛ العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وأضافَ: إن الوزارة وضعت خططًا تنموية طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعًا ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر.
وفيما يخصُّ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، أكد سعادته أنَّ الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة ناتجه الإجماليّ كمحرُّك للتنمية والابتكار، وتهدفُ الاستراتيجيةُ إلى رفع القيمة المضافة في الصناعات التحويلية إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وتعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال قطري، بحلول عام 2030.