أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اكتمال استعداداتها لانطلاق اختبارات الشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ في يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 15,600 طالب وطالبة موزعين على 83 مركزًا في مختلف أنحاء الدولة. وتأتي هذه الجاهزية ضمن خطة شاملة تضمن إجراء الاختبارات في بيئة تعليمية منظمة وآمنة، تراعي الفروق الفردية وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة.
وتم إعداد جداول الاختبارات وفق أسس علمية دقيقة تضمن التدرج في توزيع المواد، والتوازن بين الجوانب العلمية والنفسية، بما يخفف الضغط على الطلبة ويمنحهم فترات راحة مدروسة. كما رُوعي في الجدولة عدم تتابع المواد التي تتطلب تركيزًا واستيعابًا أكبر دون فاصل زمني مناسب.
وتنتهج الوزارة منظومة تقييم متكاملة تبدأ من وضع جداول المواصفات، وتمر بمراحل تصميم الأسئلة، ثم طباعة الاختبارات وتوزيعها وفق أنظمة محكمة تحفظ سرية المحتوى وسلامة وصوله. وتُوزع كراسات الاختبار داخل مغلفات مغلقة مخصصة لكل لجنة، تُنقل تحت إشراف أمني مباشر، ولا تُفتح إلا بحضور لجان متخصصة داخل المدارس.
كما تشمل إجراءات التقييم اعتماد مرحلة “تصحيح العينة”، والتي تسبق التصحيح العام، وتُخصص لقياس فعالية الأسئلة وسلامة فهمها، ومدى عدالة توزيع الدرجات. وتُراعى في هذه المرحلة التمثيلية الجغرافية للمدارس والمسارات الأكاديمية كافة، بما يعزز مصداقية التحليل وجودة المخرجات.
وتتم عملية التصحيح عبر مرحلتين: إلكترونية للأسئلة الموضوعية، ويدوية للمقالية، بواسطة معلمين ذوي خبرة يتبعون إجراءات صارمة تضمن الإنصاف والدقة. وتخضع الكراسات لمراجعة متعددة المستويات، تبدأ بالمصحح، وتمر بقائد الطاولة، وتنتهي بمراجعة مركزية مستقلة، تضمن رصد كل درجة بما يتوافق مع مصلحة الطالب ومعايير العدالة.
وفي هذا السياق، أكد السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة، على أن العدالة والشفافية تمثلان محور العمل في جميع مراحل التقييم، مؤكدًا أن “كل طالب سيحصل على تقييم يعكس مستواه الفعلي، وأن إجراءات التصحيح والمراجعة صُمّمت لتضمن أعلى درجات الدقة والموضوعية”.
وأضاف المهندي: “اختبارات الشهادة الثانوية ليست نهاية مرحلة فحسب، بل هي أداة استراتيجية تعكس جودة التعليم ونضج النظام التربوي. ونعمل باستمرار على تطوير أدوات التقييم بما يتوافق مع المعايير العالمية ويعزز قدرات الطلبة على التفكير والتحليل بما يُعدهم لحياة أكاديمية ومهنية أكثر فعالية واستدامة.”
وتفعل الوزارة إجراءات مخصصة لطلبة التعليم الدامج وذوي الإعاقة، تشمل تكييف الاختبارات، أو تخصيص لجان خاصة، أو تمديد الوقت حسب درجة الدعم التربوي المصنفة لكل طالب، بما يعكس التزام الوزارة بتكافؤ الفرص.
كما طورت الوزارة عدداً من المبادرات الداعمة للطلبة، منها نظام تحسين المعدل لطلبة الصف الثاني عشر، الذي يسمح بإعادة التقديم في الدور الثاني بهدف رفع المعدل الأكاديمي، والاختبارات الإلكترونية عن بُعد للطلبة المرضى والمرافقين، بما يضمن استمرارية التقييم دون الإخلال بجودة العملية التعليمية.
وتعمل الوزارة حاليًا على تحديث أدوات التقييم لتواكب المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الاختبارات التحريرية والتقييم المستمر، بما يُسهم في تعزيز المهارات الحقيقية للطلبة وربط التقييم بحضورهم وتفاعلهم داخل المدرسة.
وتأتي جميع هذه الجهود في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتقديم تجربة اختبارية عادلة، منظمة، ومحفّزة، تُراعي مصلحة الطالب وتدعم استقراره النفسي والتربوي، وتعكس رؤية شاملة لتطوير نظام التقييم بما يتماشى مع أهداف التعليم في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030.