أكَّدتْ وزارةُ التِّجارةِ والصّناعة مُواصلة دعم قطاع الأعمال في الدولة، وتسهيل الإجراءات والخِدمات المُقدمة له، كونه من أهمّ ركائز سياسة التنوّع الاقتصادي القطري، ما يؤكد أنَّ العام الجاري مرشحٌ لأن يشهد طفرةً استثماريةً كبرى في قطاعات حيوية وإنتاجيّة مُتنوعة وتحفيز الاكتفاء الذاتي.
وأطلقتْ وزارةُ التِجارة والصناعة خلال 2024 العديدَ من المُبادرات الإلكترونيَّة، لتسهيل الأعمال، بينها منصة للسجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخِدمات وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمّه الأمر»، وتقديم خِدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكترونيّ للوزارة.
كما تمَّ فتحُ التّسجيل في الأنشطة التجارية للمُستثمرين؛ لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل بَرنامج الدفع الإلكتروني، ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيًا مع إصدار إيصالات بأرقام مُسلسلة.
بالإضافة إلى ذلك، جرى خلال العام الماضي، خفْضُ رسوم بعض الخِدمات بنسبة تجاوزت 90%، بما في ذلك رسومُ خِدمات السجل التجاري والرخص التجارية؛ بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية روّاد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات، وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة.
وجاءَ تخفيضُ الرسوم، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعَي التجارة والصناعة، وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
كما جاءَ قرارُ تخفيض رسوم الخِدمات، لدعم المشاريع الوطنيَّة ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خِدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المُستثمرين للتوسّع في أعمالهم، وابتكار مشاريع مُتنوِّعة.
وساهمَ تخفيضُ الرسوم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيَّة إلى قطر، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي، ومشاركته في التنمية الاقتصادية المُستدامة.
وقد قامت وزارةُ التِجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المُخفضة للخِدمات بعد دراسة دقيقة لمُتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المُستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خِدمات السجل التجاري، والرخص التِجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخِدمات الشركات التجارية، ومزاولة خِدمات الأعمال الاستثمارية، ومدقّقي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية.
واستمرارًا في تحسين الخِدمات المقدمة للقطاع الخاص، أطلقت الوزارةُ بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمةَ تجديد وتعديل خدمة قيد المنشأة عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع الإجراءات لروّاد الأعمال والشركات، ويسمح للشركات بالحصول على قيد منشأة تلقائيًا بمجرد تجديد الرخصة التجارية والسجل التجاري. ونجحَ مركزُ «استثمر في قطر» في تقليص مدة إصدار السجل التجاري من 60 يومًا إلى 7 أيام، وأتمتة الخِدمات لتسريع الإجراءات وتحسين جودتها، علاوةً على اعتماد إصدار موافقة الاستثمار إلكترونيًا بدلًا من الموافقة الورقية، وزيادة عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للمُستثمر.
وأطلقتِ الوزارةُ أيضًا بوابة المصدرين التي تسهل تقديم الخِدمات، وإصدار الشهادات اللازمة للتصدير، كما تتيح استخراج شهادة المنشأة لدعم الشركات المحلية المصنعة لتمكينها من تصدير منتجاتها.
ودشَّنت وزارةُ التجارة والصناعة خِدمات إلكترونية جديدة لإصدار واعتماد الشهادات، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تجربة المُستثمرين.
وأوضحتِ الوزارةُ أنَّ الخِدمات الإلكترونية الجديدة لإصدار واعتماد الشهادات، هي: شهادة إثبات حالة السجل التجاري، وشهادة مستخرج سجل تجاري أو رخصة تجارية، وشهادة إثبات حالة الرخصة التجارية لمنشأة، وشهادة مدقّقي الحسابات ومكاتب المحاسبة، وشهادة تغيير الاسم التجاري لشركة أو منشأة، إلى جانب خِدمة إصدار كتاب مُوجّه إلى هيئة قطر للأسواق المالية.