الدوحة – بزنس كلاس:
خصصت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال لقطاع الصحة، حيث تمثل هذه المخصصات قرابة 11 بالمائة من إجمالي المصروفات العامة.
وتتضمن المخصصات، بحسب وزارة المالية تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في القطاع الصحي ومن ابرزها اجراء توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية وغيرها من المشاريع.
وتعتزم دولة قطر من خلال الموازنة العامة لعام 2020، التي تعتبر أعلى موازنة حجما من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، إنفاق نحو 25 مليار دولار على مشاريع كبرى خلال العام المقبل، بارتفاع بنسبة ستة أعشار في المئة عن العام الجاري وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الإستراتيجية 2018-2022.
أكد مسؤولون وخبراء في القطاع الصحي أن هذه المخصصات المالية الكبيرة ضمن موازنة 2020 تأتي لتؤكد مجددا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الرعاية الصحية بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحكومة الموقرة، إيمانا من القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة بأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي باعتبار أن الاجيال المعافاة والسليمة هي القادرة على العطاء والانجاز والبناء وتعظيم مكتسبات الوطن في كافة المجالات.
واضافوا لـ «لوسيل» أن الاهتمام بالرعاية الصحية يأتي باعتباره احد اهم دعائم الاقتصاد الوطني، من خلال مجتمع يتمتع بالصحة، وقادر العطاء، كل في مجاله. كما أن هذه المخصصات من شأنها أن تسهل الطريق أمام القطاع ليواصل مسيرة التميز على المستويين الاقليمي والعالمي لا سيما وان القطاع الصحي القطري حقق مراتب اقليمية وعالمية متقدمة ضمن مؤشرات التنمية العالمية والمؤشرات المتخصصة في تطور القطاعات الصحية على المستوى العالمي.
واشاروا الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت عددا من الانجازات الطبية التي نفاخر بها العالم وتضمنت افتتاح عدد من المستشفيات المتخصصة في مؤسسة حمد الطبية وكذلك افتتاح عدد من المراكز الصحية والتوسع في هذا المجال من اجل تقديم الرعاية الصحية لكافة السكان من مواطنين ومقيمين بكفاءة وجودة عالية.
تطور القطاع
الى ذلك قال البروفيسور إبراهيم الجناحي، مدير التعليم الطبي ورئيس قسم أمراض الصدر والأطفال في مركز السدرة للطب والبحوث إن تخصيص الدولة لهذه المبالغ الكبيرة في موازنة 2020 للقطاع الصحي تؤكد اهتمام الدولة بالانسان، اذ ان الامم المتقدمة والمتطورة هي التي تهتم بالانسان باعتباره رأس المال الحقيقي من اجل التقدم والنهوض في كافة المجالات.
واضاف البروفيسور الجناحي «لا تألو الدولة جهدا للمضي قدما في تحقيق التقدم في كافة المجالات ولا سيما القطاع الصحي وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يواصل القطاع الصحي القطري التطور بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك ما تؤكده المؤشرات العالمية في هذا المجال».
واشار الى ان هذه المخصصات ستساعد ايضا في انجاز المشاريع الطموحة من حيث افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مؤسسة حمد ومؤسسة الرعاية الاولية وفي سدرة للطب مما يساهم في تطور المنظومة الصحية.
التنمية المستدامة
علق مراد ملاح، الخبير في الاستثمارات الطبية قائلا: «لا شك أن هذه المخصصات الهائلة المرصودة في موازنة 2020 تؤكد اهتمام دولة قطر بالقطاع الصحي وأن ذلك ضمن فلسفة الدولة التي تؤمن بتوفير حياة صحية للافراد من مواطنين ومقيمين لغايات تعزيز الانتاجية التي ترتبط اساسا في العامل الصحي، لان الشخص السليم المعافى هو القادر على العطاء والانتاجية بعكس ذلك الشخص الذي يعاني من الأمراض بكافة اشكالها، من هنا ادركت الدولة مبكرا اهمية الرعاية الصحية والتعليم وجعلهما في مقدمة اولوياتها والانفاق عليهما بسخاء كبير».
واضاف «القطاع الصحي في دولة قطر يسير بخطى ثابتة وواثقة نحو العالمية وهذا وفقا للمؤشرات العالمية التي اصدرت نتائجها مؤخرا، وكذلك تسير الدولة في كافة القطاعات لتنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة التي نصت عليها رؤية قطر 2030، ولا شك أن القطاع الصحي من اهم تلك القطاعات لذلك يحظى برعاية فائقة وكبيرة».
وتابع «الاهتمام بالرعاية الصحية يأتي من كونها تمثل المرحلة الأعلى في تطور الدول من خلال تحويل النفقات إلى قيمة مضافة في المجتمع من خلال العناية بصحة المواطنين والمقيمين على مستوى الوقاية والمعالجة والتأمين الصحي، وبالتالي تحسين الصحة باعتبارها أحد أهم مدخلات الإنتاج، اذ ان أن الاهتمام بصحة الأفراد وتقليل عدد مرات مراجعة الأطباء ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي، بحيث يكون الفرد أكثر قدرة على الإنتاج».