موجودات بنوك قطر في الخارج تبلغ 80.1 مليار ريال

الدوحة – بزنس كلاس:

أكد خبراء ورجال أعمال ان ارتفاع موجودات البنوك المحلية في الخارج من حيث الارصدة الى مستوى 80.1 مليار ريال يؤكد قوة الاقتصاد القطري وقوة القطاع المالي . وقالوا ان استمرار الارتفاع في موجودات البنوك يؤكد مدى تعافي الاقتصاد القطري ، مؤكدين قوة الاقتصاد القطري الذي كشف عن قدرته في مواجهة التحديات ابان فترة الحصار الجائر الحالية ، والازمة المالية العالمية 2008.

وقالوا ان البنوك شهدت نشاطا ملحوظا في الفترة الماضية على مستوى التوسع الخارجي وتنويع المصادر والعمل في الداخل والخارج وعلى صعيد الفرص الاستثمارية المتوفرة في العالم ، وذلك انطلاقا من قوة ملاءتها المالية، وشدد على ان ذلك مفيد جدا بالنسبة للبنوك والشركات المالية ، وزاد بانه كلما وجدت سياسة التنويع كانت نسبة النجاح اكبر، وهو ما دل على نجاح الاستثمارات التي قامت بها البنوك القطرية والمؤسسات المالية. وتوقعوا ان يستمر التحسن في القطاع المالي وفي الاقتصاد بشكل عام.

فقد ارتفعت موجودات البنوك المحلية في الخارج من حيث الارصدة الى مستوى 80.1 مليار ريال مطلع العام الجاري، بزيادة بنحو 274.6 مليون ريال بنهاية يناير من العام الجاري، كما ارتفع الائتمان الممنوح خارج دولة قطر ليصل الى مستوى 91.1 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري، مقارنة بنحو 90.4 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، اي بزيادة مقدارها نحو 698.1 مليون ريال.

وقال تقرير المجموعة للأوراق المالية حول بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2018 إن موجودات البنوك ومطلوباتها، قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 3.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1366.7 مليار مقارنة 1363.6 مليار مع نهاية شهر ديسمبر، وكانت أعلى من مستواها  قبل سنة بنحو 104.8 مليار وبنسبة 8.3%.

قوة الاقتصاد
وقال الخبيرالاقتصادي ورجل الاعمال عبدالله الخاطر ان ارتفاع موجودات البنوك المحلية في الخارج من حيث الارصدة يؤكد قوة الاقتصاد القطري وقوة القطاع المالي. وقال ان وجود هذه السيولة والزيادة في الاصول مؤشر مهم بان الاقتصاد الفعلي بخير، وفي تحسن مستمر، وقد تجلت قوة الاقتصاد مع ازمة الحصار الجائر على قطر. وقال ان الاقتصاد القوي داعم للقطاع المالي، ومع استمرار الوقت تتحسن العمليات الاقتصادية ، خاصة ان هناك جهودا تبذل ، وتنعكس ايجابا على القطاع المالي ، وأهم مؤشراتها توفر السيولة.

وقال الخبير الاقتصادي الخاطر انه يتوقع ان يستمر التحسن في القطاع المالي وفي الاقتصاد بشكل عام ، خاصة مع استمرار التحسن في أسعار النفط وفي حال استقرار الاوضاع العالمية ، مؤكد قوة الاقتصاد القطري الذي كشف عن قدرته في مواجهة التحديات ، ابان الأزمة المالية العالمية في 2008 وتراجعات اسعار النفط ، بل وتحقيق مكاسب، ومكاسب اكبر في البنية التحتية وغيرها خلال ازمة الحصار الجائر التي مازالت مستمرة .

وقال ان استمرار الارتفاع في موجودات البنوك يؤكد مدى تعافي الاقتصاد . وقال ان استمرارية الاداء الجيد للبنوك على الصعيد الداخلي والخاجي يؤكد مدى تعافي الاقتصاد القطري والقطاع المالي ،وان النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري في الاونة الاخيرة مابعد الحصار وتحولة من حالة التشاؤم الى حالة التافؤل نوانتهاءا بماقطعة الاقتصاد وقطاع الاعمال من خطوات متقدمة في الاداء يؤكد استمرار التحسن في معظم القطاعات ، خاصة القطاع المالي.

وقال ان احتمالات النمو في الاقتصاد القطري بناء على تقديرات المنظمات الدولية 2.6%، انطلاقا من الاداء المتنامي، بالرغم من تحديات الحصار، ولكن مع التحسن الملحوظ في اداء معظم القطاعات فان الاقتصاد القطري سيكون افضل اقتصادات المنطقة ، وبالتالي يتوقع ان حقق معدلات نمو فوق 3.5%.

توسع البنوك
ووصف المحلل المالي احمد عقل ارتفاع موجودات البنوك المحلية القطرية في الخارج الى اكثر من 80 مليار ريال بانه دليل صحة وعافية في الاقتصاد القطري وقوة وتوسع في البنوك ، وقال ان البنوك شهدت نشاطا ملحوظا في الفترة الماضية على مستوى التوسع الخارجي وتنويع المصادر والعمل في الداخل والخارج وعلى صعيد الفرص الاستثمارية المتوفرة في العالم ،وذلك انطلاقا من قوة ملاءتها المالية،وشدد بان ذلك مفيد جدا بالنسبة للبنوك والشركات المالية ،وزاد بانه كلما وجدت سياسة التنويع كلما كانت نسبة النجاح اكبر،وهو مادل على نجاح الاستثمارات التي قامت بها البنوك القطرية والمؤسسات المالية.

وأكد على تأثير ارتفاع موجودات البنوك على قوة الملاءة المالية لها وارتفاع اصولها في الخارج ، وحسن اختيار تلك البنوك والدليل هو ارتفاع القروض الخارجية ، ومتانة الاستثمارات القطرية في الخارج والتوسع في قطاع البنوك وانتشارها في العالم ومواكبتها لكل الاسواق الناشئة .

وتوقع ان يستمر النمو والارتفاع في موجودات البنوك المحلية القطرية بالخارج خلال الفترة المقبلة ، مشيرا للتصريحات التي اطلقها عدد من مديري البنوك حول توسعهم في دول في القارات العالم المختلفة في تركيا مثلا كما جاء من البنك التجاري وبنك قطر الوطني في عدد من الدول . وختم بان ارتفاع موجودات البنوك المحلية في الخارج يضيف قوة وتنوع للاقتصاد القطري ويفتح مصادر دخل للنقد الاجنبي .

السابق
البورصة: القطريون يكثفون عمليات الشراء
التالي
قطر: نتائج مالية.. نمو القطاع الصناعي 6.10% في 2017