لندن – وكالات – بزنس كلاس:
استضاف معهد المديرين الهندي في فندق «ميلينيوم مايفير» في لندن، خلال الفترة ما بين 25 إلى 27 أكتوبر 2017 اجتماع عمل عالمياً، بمناسبة انعقاد مؤتمر لندن العالمي السابع عشر للاستدامة وحوكمة الشركات وتوزيع جوائز الطاووس الذهبي. وقد حمل هذا المؤتمر عنوان «القضايا الناشئة لحوكمة الشركات وتحديات الاستدامة». وقد حصل بنك الدوحة خلال المؤتمر على جائزة «الطاووس الذهبي للاستدامة في القطاع المالي»، تسلمها الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الذي صرّح بأن هذه الجائزة تعتبر بمثابة تقدير لدور مجلس إدارة بنك الدوحة عن مساهمته الفعالة في ترسيخ التميّز في الحوكمة. ويعتبر بنك الدوحة واحداً من البنوك المحلية المهمة في النظام المصرفي القطري، وعلى هذا الأساس يحرص البنك على تطبيق حوكمة الشركات بمستوى جيد في كل دوائره ابتداءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا، وصولاً إلى الفروع والأقسام والموظفين العاملين، سواء في قطر، أو المواقع الخارجية، التي تتواجد فيها عمليات البنك.
وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان كلمة تناول فيها نسب النمو للاقتصاديات العالمية، قائلاً: «وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2017، سيشهد النشاط الاقتصادي العالمي تحسناً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي نسبة نمو قدرها 3.6 % في عام 2017، ونسبة قدرها 3.7% في عام 2018، بما في ذلك تسجيل الاقتصاديات المتقدمة نسبة نمو قوية قدرها 2.2 % في عام 2017، ونسبة 2 % في عام 2018، بينما ستسجّل الاقتصاديات الصاعدة والنامية نسبة نمو قدرها 4.6 % في عام 2017، ونسبة قدرها 4.9 % في عام 2018».
وفي حديثه عن استدامة الاقتصاد والقطاع المصرفي القطري خلال الآونة الأخيرة، قال الدكتور ر. سيتارامان: «تبلغ قيمة إجمالي احتياطيات قطر 340 مليار دولار أميركي، بما فيها أصول صندوق الثروة السيادي القطري، واحتياطيات مصرف قطر المركزي من النقد والذهب. وبالنسبة إلى التراجع الذي شهدته الاحتياطيات بنسبة 30 % في يونيو، فهي مرتبطة باحتياطيات مصرف قطر المركزي، حيث تم استخدامها في تحسين السيولة في السوق المحلي. وتعادل احتياطيات قطر ضعفي إجمالي ناتجها المحلي. وتمثلت التحديات التي واجهتها قطر في إيجاد بدائل لوارداتها، سواءً عبر الجو أو البحر، وقد تمكنت قطر بالفعل من معالجة هذه التحديات وتوفير بدائل لوارداتها. كما نجحت قطر بكل كفاءة في الانتقال من الخطط الأساسية إلى الخطط البديلة. وقد أثبتت الاحتياطيات التشغيلية أنها نموذج ناجع ويعمل بشكل جيد. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 2.5 % في عام 2017، و3.1 % في عام 2018. ولم يؤثر الحصار الاقتصادي المفروض على قطر على أسواق الغاز الطبيعي المسال، حيث لم تتوقف صادرات قطر من الغاز، بالإضافة إلى استمرار العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية.