قال السيد يوسف عبد الله الدوسري مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بالهيئة العامة للضرائب، في تصريحات خص بها برنامج جلسة أعمال بتلفزيون قطر أن مشروع تعديل القانون الضريبي على الدخل تضمن الأحكام الدولية المتعلقة في مبادئ الركيزة الثانية التي أقرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، والأحكام العالمية المتعلقة بالضريبة الدنيا بمقدار 15 %، مشيرا إلى أن البدء في موضوع الضريبة العالمية ضمن تعديل القانون الضريبي للبلاد، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في المرحلة الأخيرة يعود إلى عام 2021، وذلك بمبادرة من مجموعة العشرين، وإشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، وبتوافق دولي في تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالضريبة الدنيا، بغية تحقيق هدفين رئيسيين أولهما معالجة الرقمنة الناشئة عن رقمنة القطاع الاقتصادي، والثاني وضع حد أدنى للضريبة كي لا يكون هنالك اختلاف بين نسب الضريبة على مستوى الدول.
الشركات المعنيةوكشف الدوسري أن مشروع الضريبة العالمية خاص بالشركات المتعددة الجنسيات، المعروفة بالمؤسسات العالمية ذات الأفرع الخارجية، والتي يبلغ أو يتجاوز سقف إيراداتها 3 مليارات ريال قطري، مبينا بأن الضريبة العالمية لن تمس الشركات المحلية غير المستوفاة لشرطي التوفر على أفرع بعيدا عن الدوحة، ولا تعرف ضمن المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى عدم تساوي سقف إيراداتها مع القيم المحددة، وأضاف مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بالهيئة العامة للضرائب أن عام 2025 سيشهد تطبيق أكثر من 140 دولة للقواعد العالمية، والحد الأدنى من الضريبة بمقدار 15 %، ما يعني هذه الضريبة ستسري على الشركات القطرية أو غيرها من الشركات المقيمة في الدوحة و المتوفرة على الشروط و المعايير المطلوبة خارج الدولة.