الدوحة – قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على مشروعات القوانين التالية ، وعلى إحالتها إلى مجلس الشورى:
1- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة .
وبموجب أحكام المشروع ينشأ مجلس يسمى “المجلس الوطني للسياحة” يتبع رئيس مجلس الوزراء .
وينص مشروع القانون على أن المجلس الوطني للسياحة يهدف إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها ، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة ، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا ، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة ، ويقوم المجلس بممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، ومنها ما يلي :
أ – اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة ، ومراجعتها ، وإعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفرعة عن تلك الاستراتيجية ، وإقرار الخطط والبرامج الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بالاستراتيجية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030 .
ب – اعتماد السياسة العامة للدولة المتعلقة بالسياحة، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي .
2 – مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة .
وعرف مشروع القانون المنطقة السياحية بأنها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، تحدد إحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء ، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة .
وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتصنيفها ، والأنشطة السياحية والمهرجانات والفعاليات السياحية ومكاتب تنظيمها ، وتنشيط المهرجانات والفعاليات السياحية .
3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال .
وعرف مشروع القانون فعاليات الأعمال بأنها المعارض أو المؤتمرات ، كما عرف المعرض بأنه كل حدث يقام لعرض عينات أو بضائع أو سلع أو آلات أو نماذج أو خدمات متصلة بالقطاعات التجارية أو الصناعية أو المصرفية أو الزراعية أو السياحية أو العقارية أو المهنية أو الفنية أو الرياضية أو أي قطاع آخر .
سواء كانت هذه المعروضات من المنتجات الوطنية أو الأجنبية ، وذلك بقصد الدعاية لها أو تسويقها أو ترويجها ، ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة .
ولا يشمل ذلك أي حدث يكون الغرض الأساسي منه بيع السلع المباشر للجمهور.
وعرف المؤتمر بأنه كل تجمع تحت عنوان أو موضوع محدد يدعى إليه المتخصصون في مجال ما ، ويقدمون أبحاثا وأوراق عمل تعالج موضوعا معينا ويكون الغرض الأساسي منه جذب السياح من الخارج للمشاركة أو الزيارة .
وتناول المشروع الأحكام الخاصة بتراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها ، وأماكن إقامتها ، وتصنيف مكاتب تنظيم الفعاليات .
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة.
وقد أعدت وزارة الصحة العامة مشروع القرار الأميري في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية بقطاع الصحة بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة والمهام المطلوب تحقيقها. وقد استحدث المشروع وحدات إدارية جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
ثالثا- الموافقة على :
1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 47 ) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 410 ) لسنة 2014 بتحديد رسوم الخدمات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
رابعا- الموافقة على :
1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة بوليفيا متعددة القوميات.
2- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية بشأن التعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية.
3- مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة معالجة المعلومات المالية في المملكة المغربية.
خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وإدارة السياحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية بشأن تسهيل رحلات مجموعات السياح الصينيين إلى دولة قطر.
سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- دراسة حول تنظيم موانئ الصيد البحرية.
2- الدراسة التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن الأسر القطرية المتعففة التي تمارس أنشطة تجارية بالمنازل.