كاثرين أمير فاز أمام محكمة العدل الدولية: أبوظبي ليست لديها نية لإنهاء التدابير التمييزية وترفض الحوار

محاولات قطر الحقيقية للتفاوض لمعالجة الانتهاكات لم تجد التجاوب من الإمارات
تكتيكات الإمارات عرقلت جهود الكويت والدول الأخرى لحل الأزمة
المؤسف أن دعم الإمارات لجهود الوساطة الكويتية كان اسمياً
الانتظار يضر بالقطريين الذين يعانون نتيجة للانتهاكات الإماراتية
الإمارات رفضت مراراً محاولات الكويت والأطراف الثالثة لتوفير أساس للمناقشات بحسن نية
أبوظبي لم تقم بأية محاولة لمعالجة الانتهاكات الواردة في تقرير مفوضية حقوق الإنسان

أشارت السيدة كاثرين أمير فاز، ممثلة هيئة الادعاء القطرية أمام محكمة العدل الدولية في مداخلتها لشرح أبعاد القضية وادعاءات هيئة الادعاءات الواردة في نص المذكرة التفصيلية المقدمة إلى المحكمة يوم 11 يونيو الجاري، إلى أن قطر قامت مراراً وتكراراً برفع الانتهاكات المحددة لحقوق الإنسان الناتجة عن التمييز غير القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ يونيو 2017 وما بعده، على سبيل المثال، أدان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017، “الحصار غير القانوني” والأثر السلبي الناجم عن ذلك على القطريين، والانتهاكات الواسعة لـ”اتفاقيات حقوق الإنسان مع التدابير التعسفية التي تسبب الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية”، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في العمل والتعليم وحرية التنقل والحق في التصرف في الملكية الخاصة، فضلاً عن انتهاكات “اتفاقيات حقوق الإنسان”..

وفي سبتمبر 2017، لفت وزير الخارجية القطري، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى انتهاكات “حقوق الإنسان” الناجمة عن “الحصار غير القانوني” الذي تفرضه الإمارات وغيرها من الدول، والذي قال إنه “ينتهك بوضوح القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”، وتفصيل حالات الانفصال الأسري وغيرها من التدخلات مع “الحقوق والحريات الأساسية” وقال: “من الصعب أن نفهم لماذا يدفع الناس ثمن هذه الخلافات السياسية”..

كما أعلن وزير الخارجية بوضوح استعداد قطر للانخراط في حوار لإنهاء الأزمة، ولكن في إطار الاحترام المتبادل والمحافظة على سيادة الدول، ورغم ذلك ما زالت الإمارات من جانبها تنتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتؤكد — دون أي أساس قانوني — أن هذه التدابير لها ما يبررها، وفي نفس الوقت تتجاهل أو تنكر صراحة وجود انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان..

وفي 18 أغسطس 2017، كتب ستة مقررين خاصين بالاشتراك مع دولة الإمارات العربية المتحدة ليلفتوا انتباههم إلى “الوضع السلبي وانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة… نتيجة لقرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بتعليق العلاقات” مع دولة قطر، لا سيما حقهم في التنقل والإقامة، ووحدة الأسرة، والتعليم، والعمل، وحرية التعبير، والصحة، والحق في الملكية، دون تمييز على أي أساس”، والإشارة صراحة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري والحقوق المحددة التي تحميها الاتفاقية، كما حثت الاتصالات المشتركة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام حقوق الأشخاص المتضررين، وردًا على ذلك، في 18 سبتمبر 2017، ذكرت الإمارات العربية المتحدة أنها “مستاءة للغاية” من أن البلاغ تم إصداره كنداء عاجل ورفض معالجة الانتهاكات المزعومة بأي قدر من التفصيل، مبينة فقط أنها “تواصل التمسك” بـ “لجنة القضاء على التمييز العنصري”، وأنها “تدرك تمامًا التزاماتها وملتزماتها”.

وأضافت أمير فاز، وفي يناير 2018، أصدرت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، “بياناً مشتركاً” يهاجم استنتاجات تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معرباً عن “إدانته للتقرير المنهجي للتقرير الذي تضمن وصفاً مضللاً للوثيقة السياسية”، وأخذ الموقف القائل بأن “مقاطعة… قطر هي جزء من ممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أمنها القومي والدفاع عنه”، دون القيام بأي محاولة لمعالجة الانتهاكات الجوهرية التي أثيرت في التقرير، وفي فبراير 2018 ألقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية كلمة في مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى، وأثار مرة أخرى الأعمال غير القانونية من جانب دول الحصار والإمارات العربية المتحدة، متذرعاً باستنتاجات البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي “تصف بصورة موضوعية ومنهجية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال الحصار”، ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر وفي البلدان المحاصرة، وتأكيد ذلك، “لا تزال الانتهاكات مستمرة حتى يومنا هذا” ودعا المجلس وآليات الإجراءات الخاصة به إلى وضع حد له..

وفي وقت لاحق من فبراير عام 2018، استجابت الإمارات لتدخل قطر في مجلس حقوق الإنسان في بيان صدر مع دول أخرى، للإشارة إلى أنها “ستواصل ممارسة حقها السيادي في مقاطعة حكومة قطر، التي يكفلها القانون الدولي”، كما ذكرت الإمارات العربية المتحدة أن “هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين الدول يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”، ومن المؤسف أن دعم الإمارات لجهود الوساطة الكويتية كان بالاسم فقط، في حين أعربت قطر عن رغبتها في الدخول في “حوار غير مشروط”، بما في ذلك كجزء من الوساطة الكويتية، رفضت الإمارات مراراً محاولات الكويت والأطراف الثالثة لتوفير أساس المناقشات بحسن نية، وهذا يشير بوضوح إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست لديها نية لإنهاء التدابير التمييزية، أو حتى التفاوض مع قطر، دون الاستسلام الكامل من قطر..

وفي ديسمبر عام 2017، دولة الإمارات العربية المتحدة امتنعت عن إرسال رئيس دولتها للمشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من دعوة الكويت لها والتصريحات العلنية من قطر أن القمة ستوفر “فرصة ذهبية” إلى “بدء حوار” لحل الأزمة، ونتيجة تكتيكات دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من الجهود التي بذلها أمير الكويت وغيره، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، لم يتم التوصل إلى حل للأزمة..

وفي الآونة الأخيرة، في 1 مايو 2018، وفي ضوء الضرورة الملحة الناجمة عن أزمة حقوق الإنسان الناجمة عن السلوك التمييزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، طلب السيد سلطان المريخي، وزير الدولة للخارجية، من الإمارات العربية المتحدة وزير الدولة للشؤون الخارجية، السيد أنور قرقاش، أن يوافق على التفاوض لمعالجة الانتهاكات المستمرة وتشكيل لجنة من أجل ذلك، وطلب الرد في غضون أسبوعين.. لكن وبعد ستة أسابيع، لم تستجب الإمارات، إذن لم يتمكن الطرفان من تسوية نزاعهما، رغم محاولات قطر الحقيقية للتفاوض مع وجهة نظر حل النزاع، ولم يتفق الطرفان على شكل آخر من أشكال تسوية النزاعات، فمن الواضح أن المحاولات الأخرى للمفاوضات ستكون غير مجدية، والانتظار بعد الآن يضر بالقطريين الذين يعانون حالياً نتيجة لانتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة للجنة القضاء على التمييز العنصري، وعند تقديم الطلب الحالي، فإن المسائل المتنازع عليها بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في دولة الإمارات العربية المتحدة تندرج ضمن اختصاص المحكمة الإلزامي.