الدوحة تواصل ريادتها وجاذبيتها..
السعودية والإمارات تسجلان أعلى نسبة تراجع في جذب الاستثمارات
واصلت الدوحة ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية للدول العربية في أحدث مؤشر اقتصادي عالمي يصدر عن الأمم المتحدة، فيما سجلت دول الحصار أسوأ أداء على القائمة رغم ما تعلنه من إصلاحات وما تفرضه من رسوم بات عامل طرد للمستثمرين في هذه الدول.
ووفقا لبيانات تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، فقد ارتفع الاستثمار المباشر إلى قطر بنسبة 27 بالمائة إلى 986 مليون دولار، ما يشكل قفزة كبيرة في الاستثمار المباشر مقارنة مع 774 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وجاء الأثر الرئيس لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بشكل عام، بتأثير من السعودية، إذ تراجع بنسبة 81 بالمائة (6.032 مليارات دولار)، إلى 1.421 مليار دولار، مقارنة بـ7.453 مليارات دولار في 2016. وأظهر التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما وذلك رغم إصلاحات اقتصادية تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وتفيد بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كذلك إلى الإمارات بنسبة 11 بالمائة، وإلى مصر بنسبة 9 بالمائة. فيما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان، التي جذبت 1.9 مليار دولار ارتفاعا من 1.7 مليار دولار.
وتستهدف الإصلاحات السعودية التي أُطلقت قبل عامين زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف – البطالة بين المواطنين السعوديين نحو 13 بالمئة – والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط. ونال التقشف من النمو في القطاع الخاص السعودي مما ألقى بظلاله على الآثار الإيجابية للإصلاحات الهادفة لجذب الاستثمار مثل قوانين الشركات والإفلاس الجديدة ومساعي تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة والتي قلصت الوقت اللازم لتسجيل الشركات الجديدة.
وقال جيسون توفي خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن “الأداء الاقتصادي الضعيف أثنى المستثمرين عن ضخ الأموال رغم الإصلاحات الاقتصادية الجارية”.وقال “ما لم نشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار النفط فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيظل منخفضا نسبيا”.