أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر ديسمبر من العام الماضي قد حققت تراجعا مقارنة بالشهر السابق بنحو 6 بالمائة.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا الانخفاض لوحظ في بلديات الخور (33%)، الشمال (25%)، الظعاين (24%)، الوكرة (13%)، الريان (3%) ، في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال (31%)، والدوحة (2%).
وجاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 198 رخصة أي ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 133 رخصة أي 23 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 88 رخصة أي 15 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بـ 63 رخصة أي 11 بالمائة ، كما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 59 رخصة (10%)، الخور 24 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 9 رخص (2%).
أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62 بالمائة (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35 بالمائة (200 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة) .
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 51 بالمائة (163 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37 بالمائة (118 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمائة (29 رخصة).
ومن ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (19 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة (8 رخص)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 11 بالمائة (4 رخص).
وأوضح أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، وتهدف هذه البيانات إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط)، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.