الدوحة – بزنس كلاس:
وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني على مشروع قانون لتنظيم شؤون السكك الحديدية.
وبحسب بيان المجلس الصادر اليوم الأربعاء، فإن القانون يستهدف تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في قطر وفق متطلبات السلامة والمعايير والممارسات المطبقة عالمياً، إلى جانب منح تصاريح إنشاء السكك الحديدية وشهادات السلامة المتعلقة بالتشغيل.
وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة المواصلات والاتصالات عدة اختصاصات، أولها تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في قطر بالإضافة إلى التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الدولة.
وتتولى الوزارة أيضاً التأكد من عمليات منح التصاريح الصادرة عن الوزارة بشأن التشغيل أو السلامة والتحقق الفني من الحوادث، إلى جانب إصدار التصاريح اللازمة لإنشاء البينية التحتية للسكك الحديدية وتوفير العربات وأي أعمال تتعلق بتطوير وصيانة السكك الحديدية.
ووفق البيان، فإن الوزارة ستعمل على اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة شبكات السكك الحديدية وبنيتها الأساسية.
وأقر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم عدد الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد وتعيين اختصاصاتها، إلى جانب إنشاء أقسام بالوزارة.
ووافق المجلس على الانضمام إلى منظمة شنجهاي للتعاون بصفة شريك حوار، علماً بأنها تعد منظمة دولية حكومية سياسية، واقتصادية، وأمنية، تستهدف تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين دول الجوار.
واستعرض المجلس تقريراً عن أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بالفترة من مطلع يوليو 2016 وحتى نهاية ديسمبر السابق، واتخذ القرار بشأنه.