الدوحة – بزنس كلاس:
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.0 نقطة في شهر أبريل الماضي، مقابل 52.5 نقطة في شهر مارس السابق له.
وأوضح مركز قطر للمال أنه رغم الانخفاض في المؤشر، إلا أن القراءة بقيت فوق المعدل المحايد عند مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يحدد التوسع والانكماش، بما يدل على مزيد من التحسن في ظروف العمل، فضلا عن تسجيل نمو مستمر في نشاط الشركات منذ شهر أغسطس من العام الماضي.
وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات PMI، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات، كما تدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش.
وتعتبر هذه النتائج أول إصدار عام للبيانات التي تم جمعها ضمن المسح الشهري لنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، حيث تولت شركة أبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل الماضي، لتقديم لمحة استطلاعية عن ظروف العمل في دولة قطر، على أن يكون الرقم الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذا المسح هو مؤشر مديري المشتريات PMI.
وخلال شهر أبريل، تراجعت وتيرة التحسن في الطلب من قبل العملاء، والتي تم تسجيلها من خلال مراقبة نمو الطلبات الجديدة، وهو ما أسفر عن تباطؤ بسيط في نمو الإنتاج، كما تراجع تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، في حين واصلت بعض الشركات الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف النقل، وأشارت الغالبية العظمى إلى أن عبء التكلفة بقي دون تغيير منذ تاريخ إجراء المسح السابق، وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف الموظفين لأول مرة خلال أربعة أشهر، كما تراجعت فرص تسريح الموظفين في شهر أبريل.
وشهد شهر أبريل أيضا استرجاع درجة الثقة تجاه آفاق النمو المستقبلية، فقد عبرت بعض الشركات عن التفاؤل بالفوز بمشاريع جديدة والتنمية الاقتصادية بشكل عام، بينما عبرت شركات أخرى عن قلقها إزاء عدم اليقين السياسي والاقتصادي ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وعلى الرغم من ذلك، بقيت ثقة الشركات إيجابية بشكل عام.
وأوضح الدكتور هيثم محمد السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال، أنه على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن هذا الرقم لا يزال يدل على النمو الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، وبالتالي تمديد المرحلة الحالية من النمو لتبلغ 9 أشهر متصلة.
وأفاد بأن الشركات القطرية استمرت في تقديم أعمال جديدة وهو ما تجلى في ارتفاع عدد الطلبات المقدمة منذ شهر أكتوبر العام الماضي، كما كان تراجع ضغط الأسعار بمثابة مؤشرات ترحيبية من الشركات المحلية تجاه تراجع التضخم، وبينما واصلت بعض الشركات ملاحظة استمرار الارتفاع في تكاليف النقل، إلا أن أغلبيتها أشارت إلى بقاء هذه التكاليف دون تغيير، كما أنه وعلاوة على ذلك، ساعد انخفاض تكاليف الموظفين في تحسين ميزانيات الأعمال.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.
وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة.
وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا.
وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone” وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.