كشف وزير التخطيط التنموي والإحصاء سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت عن خطة مبدئية لإجراء إحصاء إلكتروني في 2020 مما يقلص إلى حد كبير تكلفة المشاريع حيث ان العمل الميداني الذي يلزمه أكثر من 3500 موظف، سيتم توفيره كما سيتم أيضاً الحصول على البيانات من السجلات الإدارية المتاحة لدى مختلف الهيئات الحكومية وأدلة العناوين.
وسيتم تعزيز هذه السجلات بالبيانات المتاحة في السجلات الفرعية.
وأوضح سعادته في حواره مع مؤسسة «ذا بيزنس يير» الدولية أن تحفيز قدرات القطاع الخاص التنافسية يتطلب وجود بيانات واحصائيات تكون بمثابة دليل للمستثمرين، وذلك لتوفير احتياجاتهم اللوجستية والتشريعات التحفيزية حيث يسهم توفير البيانات في تسهيل وصول المستثمر إلى القطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعات الغذائية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والطاقة المتجددة وإدارة المرافق الثقافية والرياضية، كما يساعد على تحديد آليات مراقبة القطاع الخاص، لا سيما جودة خدماته ومنتجاته فيما يخص المشاريع الحكومية.
وأشار سعادته إلى أن خطة التنمية الوطنية 2017 – 2022 تتضمن أولويات جديدة وتواجه تحديات مختلفة، على الأخص في ضوء انخفاض أسعار الطاقة، لافتا إلى ان هناك تنسيقا مستمرا وتعاونا مشتركا بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبين اللجنة العليا للمشاريع والإرث من خلال فريق فني يوفر البيانات المتعلقة بالسكان، وخصائصهم الديموغرافية، وأماكن إقامتهم، خصوصا الأماكن التي ستقام فيها المرافق العامة والملاعب الخاصة بفعاليات كأس العالم 2022.
ويضاف لما سبق، أن هناك بيانات بعدد الفنادق والوحدات السكنية وطاقتها.
ويجري الفريق الفني مجموعة من المسوح والدراسات التي تعتزم اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنفيذها فيما يتعلق بتحديد أسعار التذاكر.