الدوحة – بزنس كلاس:
أصدر مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء تعميماً لجميع البنوك العاملة في قطر رقم 18 لسنة 2018، يتضمن إيضاحات وإرشادات بشأن تصنيف التعرضات الائتمانية ومخصص الخسائر الائتمانية المستقبلية المتوقعة.
يأتي ذلك إيضاحاً خاص بجميع فروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق القطري والتي بدأت في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9، بما يتعلق باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المستقبلية المتوقعة اعتباراً من مطلع العام الجاري.
وبحسب بيان المركزي، فإنه تم إلزام البنوك العاملة محلياً بـ3 شروط أبرزها وجوب أن يكون تصنيف التعرضات الائتمانية للعملاء ما بين المرحلة الأولى (احتمال اتعثر في سنة مالية فقط)، والمرحلة الثانية (التعثر على مدى التمويل) بناءً على المركز الائتماني للعميل والحسابات المرتبطة به مباشرة.
وأوضح المركزي أنه لا يجوز إعادة تصنيف أي تعرضات ائتمانية لعميل من المرحلة الثانية إلى الأولى دون موافقة المركزي القطري على أن يكون ذلك قبل إعداد البيانات المالية الدورية في 30 سبتمبر من كل عام.
ووفق البيان، فعلى جميع البنوك عند حساب التركزات الائتمانية لجميع التعرضات ألا يتم خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، مع ضرورة أن يدرج مخصص الخسائر الائتمانية ضمن المخصص العام بالشريحة الثانية عند حساب كفاية رأس المال، بحد أقصى 1.25% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة.
وألزم المركزي القطري البنوك بضرورة تزويده بتقرير ربع سنوي ملخص ومراجع من مراقب الحسابات عن تصنيف التعرضات الائتمانية لدية، إلى جانب تحديث وإدخال البيانات المتعلقة بتصنيف الديون والمخصصات المحتسبة عليها على جميع حسابات العملاء.
وعلى جميع البنوك تزويد المركزي بتقرير تفصيلي محدث نهاية كل عام عن تصنيف التعرضات الائتمانية ومخصصات الخسائر المتوقعة، ومخصصات الديون المشكوك فيها في موعد أقصاه 20 يناير التالي للبيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر.