الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
كشف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أمس عن تفاصيل ما جاء في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال سعادته «إن الرئيس الأميركي أطلع صاحب السمو على ما دار في اجتماعه مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجهود الوساطة الكويتية»، لافتاً إلى أن الرئيس ترمب أثنى على هذه الجهود لحل الأزمة الخليجية.. وأكد التزامه بعلاقاته مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية علاقة أميركا بهذه المنظومة.
وأضاف سعادة وزير الخارجية، في مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة»، مساء أمس، أن الرئيس ترمب أكد ضرورة وضع حد لهذا الخلاف وإنهائه، والجلوس على طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الاتصال كان اتصالاً إيجابياً، وجدد فيه الرئيس ترمب التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم جهود الوساطة الكويتية، ووضع حد للخلاف، ودعوة كافة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار.
وأشاد سعادة وزير الخارجية، من جانبه، بجهود الوساطة الكويتية، منوهاً بأنها مقدرة جداً من قبل دولة قطر، ومن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي يعتبر سمو أمير الكويت والداً له.
وفيما يخص المطالب الـ 13، ذكر سعادته أن أمير الكويت شدد على أن ما يمس السيادة غير مقبول بالنسبة للكويت، ولأي دولة، وأن هناك رداً من قبل قطر على كافة مطالب دول الحصار، لافتاً إلى أن موقف قطر منها واضح منذ بداية الأزمة، وهو أن يكون الحل من خلال الحوار المبني على أسس لا تمس السيادة، ولا تخترق القانون الدولي.
وتابع سعادة وزير الخارجية: بالنسبة لهذه المطالب كان من الواضح جداً أنها تمس السيادة، وقد عقب عليها ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي، الذي ذكر في أكثر من تصريح أن المطالب يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وأنها أصبحت من الماضي، مضيفاً أن المطلوب الآن، والرسالة التي فهمناها من تصريحات أمير الكويت، هو أن يكون هناك مسعى لإيجاد آلية للحوار، ويجب أن تكون غير مشروطة، وهذا هو ما طلبه سموه في الرسالة التي ردت عليها دولة قطر، بأنها لا تقبل الإملاءات من طرف على طرف آخر، وإنما بالتزامات جماعية بين الدول كافة.
وقال سعادة وزير الخارجية «إن دولة قطر موقفها واضح منذ بداية الأزمة، وتحدثنا بأن مسألة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضدنا من قبل الدول المحاصرة يجب التراجع عنها، حتى يمكن الجلوس للحوار في بيئة مهيأة»، موضحاً أنه «يجب أن تكون بيئة بلا ضغوط وبلا استخدام أدوات غير قانونية»، منوهاً بأن الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر تمس القانون الدولي، وهذا الأمر غير مقبول لقطر، ولا لأي دولة أخرى.
وعن التدخل العسكري ضد قطر، قال سعادته: من المؤسف أولاً أن يكون مثل هذا الخيار مطروحاً أمام دول من منظومة مجلس التعاون تجاه دولة عضو في هذه المنظومة، والتي قامت أصلاً على أساس الأمن الجماعي، وأن يكون هناك تحالف ما بين هذه الدول.
وأضاف: وإذا كانت مثل هذه الدول، التي تعتبر شقيقة، لديها مثل هذا الخيار «العسكري» تجاه دولة شقيقة، فماذا نتوقع من الدول الأخرى؟ وماذا أبقينا للدول الأخرى؟ ومثل هذا الأمر مؤسف جداً أن يتم طرحه لحل النزاعات، فضلاً عن كونه مخالفاً للقانون الدولي، وكافة ،المواثيق التي قبلنا بها نحن كدول في هيئة الأمم المتحدة بأن تحل الخلافات بالطرق السلمية.
وأشار سعادته إلى أن الخيار العسكري الذي كان مطروحاً ضد قطر، لا يجب أن يكون خياراً بين الدول الأعضاء في منظومة واحدة، معرباً عن تقديره للجهود التي قام بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.