تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي ستُفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، في محاولة للتعامل مع انخفاض الإيرادات الحكومية إثر تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة إلى نسبة 5 في المائة ومن المقرر تفعيلها في 2018.
ويُذكر أن ضريبة القيمة المضافة، التي يتحمل أعباءها المستهلك النهائي، تُفرض على أغلب السلع والخدمات عند إجراء عمليات البيع والشراء، وتُفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية، أي الفرق بين ثمن السلعة النهائي وبين تكلفة إنتاجها التي تتمثل بمواد التصنيع والخدمات الداخلية.
إليكم ما قاله مسؤولون خليجيون على هامش المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته “مؤتمرات يوروموني” ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في العاصمة البحرينية، المنامة بحسب موقع سي إن إن بالعربية.