وكالات – بزنس كلاس:
حال من الركود يعاني منها سوق العقارات في دولة الإمارات وسط انخفاض الاسعار وعمليات بيع المستثمرين لعقاراتهم لتجنب أي مخاطر من الممكن أن تنجم من الاستثمار في العقار، وفقاً لمحللين.
فيبدو أن القطاع العقاري في دولة الإمارات أمام اختبار قد تتسم ملامحه بتوقعات عن خوضه بنجاح رغم التحديات التي تواجهه.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة “يوغوف للأبحاث”، إلى أن هناك 9 معايير يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، وأبرزها: العائد الاستثماري، ورسوم الصيانة، والسعر الجيد، والموقع، والخدمات المحيطة بالموقع.
بدايات الأزمة
قال جمال عبد الحميد، المحلل الفني بأسواق المال، لـ”مباشر”، إن المشكلة الرئيسية للقطاع ظهرت عندما سُمح للأجانب بتملك العقارات في دبي عام 2002، حيث كان ذلك نقطة تحول في تاريخ المدينة التي تحولت إلى إحدى أهم مدن العالم.
وأضاف عبد الحميد أن هذا القرار أدى إلى زيادة الازدهار في القطاع الذي بدأ منذ ذلك الحين واستمر لست سنوات متتالية، أشبه بالنمو السريع الذي شهدته بعض المدن الأمريكية نظرا لسهولة الإجراءات والقوانين التي تحكم امتلاك العقارات.
وتابع عبد الحميد: “انتشرت في دبي صفقات سريعة يقوم بها المضاربون في السوق من خلال شراء العقارات وبيعها مقابل أرباح طائلة، خلال أسابيع قليلة من الاستثمار فيها دون وجود أي نية لاقتنائها للعيش فيها”.
وأكد المحلل: “تلك الممارسات التي قام بها المضاربون استمرت لفترة من الوقت وكان من السهل الحصول على تلك الفرص ولكن للاسف توقفت في سنة 2008 لتختفي كل الفرص”.
وبمجرد امتداد أثر أزمة الاقتصاد العالمي التي بدأت في 2007 إلى دبي بعد بدايتها بعام واحد، وتجفيف موارد الإقراض والتمويل، أشار المحلل إلى مغادرة بعض المستثمرين المدينة وغادرت معهم الثقة في سوق العقارات وتوقف السوق الإماراتي، الذي كان يعاني من تضخم الأسعار إلى حد بعيد.
كما أضاف عبد الحميد ان القطاع دخل في حالة من الركود وكانت فترة عصيبة للمستثمرين العقاريين والمدينة نفسها، إذ تراجعت أسعار العقارات بحدة وهبطت أسعار المنازل بواقع الثلث أو أكثر من النصف في أشهر قليلة.
ودخل قطاع العقارات في موجة تراجعات سعرية منذ أربعة أعوام، حيث فقدت السوق نحو 12 إلى 15 في المئة من قيمتها في 2014، ونحو 8% إلى 10% من القيمة في 2015، وفي العام 2016 خسرت السوق 5% إلى 7%.
وبدأت وتيرة التراجع في الانحسار لتتراوح بين 3% و5% العام الماضي؛ وصولاً إلى نحو 1% إلى 3% خلال العام الجاري، في ظل تنامي الطلب في الفترة الأخيرة.
هروب المستثمرين
وبيّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، أن حركة التصحيح في القطاع العقاري بدأت منذ نحو 4 سنوات، لتصل إلى مرحلة أقرب إلى الاستقرار في العام الجاري بمعدل تراجع لم يتجاوز 1% إلى 3%.
ووصف الوادية المستويات السعرية الحالية للوحدات في السوق المحلية بـ «العادلة»؛ إذا ما جرت مقارنتها بمعدلات العوائد الإيجارية التي تتراوح حالياً بين 8% و105.
وأشار إلى أن الوضع الحالي دفع الكثير من العملاء الراغبين في شراء العقارات للتخلي عن حالة التردد في اتخاذ قرار الشراء والوصول إلى مرحلة تقبل الواقع، في ظل الجدوى الاستثمارية العالية للقطاع مقارنة بـأغلب أنواع الاستثمار الأخرى، خصوصاً من ناحية الأمان والعائد.
وتوقعت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي مواصلة القطاع النمو في مجال التمويل العقاري خلال الربع الثالث، خصوصاً بالنسبة للعقارات الفردية في ظل «وصول الأسعار إلى مستويات جيدة في نظر شريحة واسعة من العملاء”.
من جهته، ذكر محمد الشاذلي الخبير المصرفي، وجود ترابط بين التصحيح وعودة الطلب على التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الراغبين في شراء عقار كافة ينتظرون الوقت المناسب الذي تنخفض فيه معدلات التصحيح؛ ومن ثم يرى الكثير من المستثمرين في تراجع العقارات إلى مستوياتها الحالية فرصة مناسبة للشراء.