■ 11 % ارتفاع إجمالي إيرادات المحفظة الاستثمارية
■ زيادة الأقساط المكتتبة إلى 463.5 مليون ريال
■ 15 % توزيعات نقدية على المساهمين من رأس مال الشركة
■ تعزيز إستراتيجية التحول الرقمي لمواكبة تطلعات العملاء
أعلن السيد عبدالله بن علي العسيري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 75,700,019 مليون ريال قطري في عام 2024 مقابل صافي ربح 64,574,585 مليون ريال قطري في عام 2023، بزيادة قدرها 17% كما بلغ العائد على السهم 0,297 ريال قطري بالمقارنة مع عائد ربح للسهم 0,253 ريال قطري عن نفس الفترة من السنة السابقة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الزيادة المحققة في الأرباح نتجت من ارتفاع عوائد نشاط التأمين إلى 81.420 مليون ريال قطري مقارنة مع 75.08 مليون ريال قطري. كما ازدادت الأقساط المكتتبة إلى 463.523 مليون ريال قطري من 332.9 مليون ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت إجمالي إيرادات المحفظة الاستثمارية إلى 46.636 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 11% عن السنة الماضية. وبناء على ذلك، قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة بواقع 0.15 ريال قطري بعد موافقة الجهات الرسمية.
– مسيرة النمو المستدام
لقد شهد عام 2024 عدة تطورات في مسيرة النمو المستدام للشركة، تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الادارة. على الرغم من التحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنافسية في قطاع التأمين وفي قطاع الاستثمارات التي شهدتها الشركة في عام 2024، فقد حققت الشركة نمواً في نتائجها المالية نتيجة الزيادة في عوائد الاستثمار المختلفة إلى 121,895,638 ريالا قطريا إلى جانب النمو في مجمل مؤشرات الأداء الفني لقطاع التأمين، حيث زادت الاشتراكات لتصل إلى 463,522,897 ريالا قطريا بنمو نسبته حوالي 39%، وارتفع صافي الفائض في عمليات التكافل ليصل إلى 83,291,907 ريالا قطريا بنمو تصل نسبته إلى 14% عن السنة السابقة.
وتسعى الشركة من خلال خطوات مدروسة لتعزيز استراتيجية التحول الرقمي التي تبنتها الشركة لمواكبة احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم وزيادة الكفاءة التشغيلية، فقد قامت بعدة مشاريع واجراءات حسّنت من تجربة الخدمات الإلكترونية للعملاء، وكذلك الموقع الإلكتروني ومنصة الدفع الإلكتروني التي اضيفت لها خدمة الدفع بالأقساط، وجار تحديث عدد من التطبيقات الأخرى لتسهيل استخدامها. كما نواصل تخصيص الموارد المادية والبشرية تعزيزاً للحلول الرقمية والأمن السيبراني وسعياً لتطوير القدرات الرقمية للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات إصدار الوثائق وتجديدها وتسجيل المطالبات وغيرها من الخدمات المساندة. كما أعطى مجلس الإدارة الأولوية للاستمرار في تعزيز سياسات وتطبيقات الحوكمة من خلال مراجعة وتحديث الضوابط الداخلية التي تعود بالحماية والفائدة على مساهمي الشركة وأصحاب المصالح. كما تواصل الشركة تطوير عملها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل ترسيخ ثقافة الاستدامة والمساءلة وضمان التزام كافة العاملين بمعايير الحوكمة الرشيدة.