الدوحة – بزنس كلاس:
تابعت دوريات زارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة في مختلف المناطق على كافة القعاليات الاقتصادية بغية الوصول إلى منتج سليم دون أي غش أو تدليس. فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بتنفيذ حملة تفتيشية على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين «المحلات التجارية» بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم «8» لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات؛ حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبطٍ وتحفظٍ على عدد «185 إطاراً» من ثلاث علامات تجارية، وقد قامت الإدارة بإرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة، وقد تبين أن 30 إطاراً من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي، وطباعة تواريخ صلاحية أخرى، وذلك في إحدى المخازن التابعة لإحدى الشركات، مما يعد مخالفاً للمادة رقم «7» من القانون رقم «8» لسنة 2008، والتي تنص على «يلتزم المزود عند عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة «.علماً بأن مخالفة القانون رقم «8» لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري، والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزمٍ كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.