سنغافورة – وكالات:
استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مميزات الاقتصاد القطري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين، فضلا عن أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبيتها للاستثمارات، وتمتعها بالبنية التحتية المتطورة، ومكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي القطري- السنغافوري، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم في سنغافورة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” لجمهورية سنغافورة.
وأكد سعادته أن دولة قطر تحتل مكانة تنافسية مهمة في قطاع الطاقة بفضل مواردها الطبيعية الغنية من الغاز والبترول، حيث تعد المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تعد أكبر مصدر للهيليوم ورابع أكبر منتج لليوريا في العالم.. مشددا على أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، منوها في هذا الصدد بمطار حمد الدولي الذي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ 50 مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، إضافة إلى ميناء حمد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7.5 مليون حاوية، فضلا عن شبكة الطرق السريعة والمتطورة، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعتبر أفضل طيران في العالم وتربط قطر بـ 150 وجهة عالمية.
وفي معرض حديثه عن القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، على جهود الدولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر من أهم مميزات البيئة التشريعية القطرية على المستوى العالمي.. موضحا أن قطر تبوأت المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر قوة المؤسسات، وقامت مؤخرا بإصدار العديد من القوانين المحفزة لممارسة الأعمال، ومن أهمها قانون التحكيم القطري الجديد وقانون الشركات التجارية وقانون العمل، كما أنه يتم حاليا العمل على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى.
وسلط سعادته الضوء على المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية.. مشيرا إلى مكانتها الرائدة في مؤشر انخفاض نسبة التضخم، وتوفير البيئة الآمنة لممارسة الأعمال، وتأثير الضرائب على الاستثمار ومؤشر الكفاءة الحكومية.
كما استعرض البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية.. مشيرا إلى أن دولة قطر حققت نموا مهما مدفوعا بتطور مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي، وواصلت تحقيق معدلات نمو مستقرة بمتوسط بلغ 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أشار إلى قوة الريال القطري عالميا حيث إنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ عام 1982.
ونوه سعادته بمميزات المناطق الحرة واللوجستية والصناعية التي توفرها دولة قطر.. مؤكدا أن الدولة قامت بتطوير بيئة شاملة لاستقطاب المستثمرين، وذلك من منطلق إيمانها بأن بيئة الأعمال والإطار المؤسسي لا تقل أهمية عن البنية التحتية، لافتا سعادته إلى الحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمناطق اللوجستية، والصناعية في هذا الإطار.. مؤكدا أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية والذي سيتم تخصيصه للشركات الرياضية التي ستساهم في تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وحول قطاع التعليم، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن دولة قطر تتمتع بنظام تعليمي ذي جودة عالية، حيث تحتل المرتبة الخامسة في مؤشر جودة التعليم وذلك وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ولفت إلى أن الدولة خصصت 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير ووفرت مؤسسات قطرية رائدة عالميا في هذا المجال على غرار مؤسسة قطر، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى توفيرها لأرقى الجامعات على المستوى العالمي مثل جامعة تكساس إي أند أم وكورنيل وكارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون في قطر.
ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر، خاصة أنها تقدم حوافز مهمة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرياضة.
وسلط سعادته الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمرين، موضحا أنه يمكن للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في العديد من القطاعات وبنسبة تصل إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وذلك بالنسبة لبعض المشاريع المحددة.. كما أكد سعادته في هذا السياق حرص الدولة على عدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم فرض قيود على رأس المال وتحويل الأرباح للخارج، إضافة إلى إتاحة إمكانية نقل ملكية الشركة مجانا.
وفي معرض حديثه عن العلاقات القطرية السنغافورية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هناك فرصا واعدة ومستقبلا مزدهرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما أن سنغافورة تعد سابع شريك تجاري لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.. مضيفا أن قيمة صادرات قطر إلى سنغافورة بلغت حوالي 3 مليارات دولار خلال عام 2016، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات سنغافورة إلى دولة قطر أكثر من 350 مليون دولار في 2016.
وأعرب سعادته عن أمله في أن يمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري و الاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب السنغافوري.
من جانبه، أشاد سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، في كلمته، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.. موضحا أن بلاده تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد سنغافورة الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري، كما أشاد بدور المنتدى الاقتصادي مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للتعاون بين الجانبين للدخول في شراكات مثمرة.
بدوره، أشاد السيد إس إس تبو رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري بفكرة المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري والذي حقق رقما قياسيا كأكبر منتدى اقتصادي أقامته سنغافورة مع أي من دول الشرق الأوسط.. مشيرا إلى أنه يعد إضافة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين قطر وسنغافورة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إن قطاع الأعمال في سنغافورة وقف من خلال المنتدى على الإمكانات القطرية الهائلة في عدة قطاعات، وأنه يتطلع لبناء شراكات إيجابية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين خاصة أنهما يتمتعان بعلاقات ممتازة وقوية، ويتطلعان إلى تطويرها بفضل الإرادة السياسية القوية.
وقد تم خلال المنتدى عقد ورشتي عمل، حيث تناولت الورشة الأولى فرص المشاريع المشتركة والاستثمار والتحديات، وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وتسليم المشاريع وتحديات وفرص التعاون القطري السنغافوري وتطور قطاع الطاقة في دولة قطر.
وعقد المنتدى بحضور أكثر من 450 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء في أكبر منتدى بين سنغافورة ودولة من الشرق الأوسط وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وسنغافورة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.