دانت دولة قطر منع السلطات السورية، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، من الدخول إلى البلاد من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه، السيد عبدالله بن خليفة السويدي السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، خلال الدورة الحالية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال السيد عبدالله بن خليفة السويدي، “إن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق حول استخدام النظام السوري وحلفائه القصف العشوائي الواسع النطاق والمنهجي للمناطق والمرافق المدنية المأهولة والمستشفيات، ومواصلة استخدام سياسة التجويع والحصار كعقاب جماعي، والتشريد القسري للسكان من مدنهم، والحرمان المستمر من المساعدات الانسانية والغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين، يدلل على أمرين أساسين، الأول هو إصرار النظام السوري وحلفائه على الخيار العسكري وسعيهم لإفشال المفاوضات والتهرب من العملية السياسية واستحقاقاتها ، والأمر الثاني هو اخفاق المجتمع الدولي في حماية المدنيين السوريين، وفي مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حصلت بحق الشعب السوري”.
وأشار السيد عبدالله بن خليفة السويدي إلى أن دولة قطر سبق وأن حذرت من محاولات تكرار ما حدث في مناطق “داريا” و”مضايا” و”حمص القديمة” و”المعضمية” و”الغوطة الشرقية” السورية.
وأضاف أن دولة قطر تجدد تحذيرها وتدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى التصدي لهذا الأمر قبل أن نشهد جريمة جديدة يندى لها الجبين يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه في جنوب سوريا او في مدينة “إدلب”.
وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة الجنائية، كما تجدد دعمها للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان “جنيف1 “، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبما يلبي الطموحات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، ويسهم في بناء سوريا الديمقراطية ويحافظ على وحدتها وسيادتها.