الدوحة – بزنس كلاس:
توقع عدد من المختصين ارتفاع نسبة مبيع السيارات الجديدة في قطر خلال العام الجاري 2018 و
أكد خبراء ومتخصصون في سوق السيارات أن العام الحالي سيشهد ارتفاع نسبة المبيعات مقارنة بمبيعات العام الماضي، مدفوعاً بعدم وصول أي من طرازات السيارات الجديدة من دول الحصار، بالإضافة إلى التنافس الكبير بين وكلاء السيارات في تقديم طرازات جديدة ومتنوعة لجذب المزيد من العملاء، وتسهيلات الدفع المرتبطة بالتسهيلات البنكية، لاسيما وإن كافة المصنعين ينظرون إلى قطر كسوق واعد بسبب شريحة الشباب التي يستهويها السيارات الفاخرة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد، ما يدفع إلى الإقبال على اقتناء السيارات الجديدة كل عام.. وتوقع الخبراء أن ترتفع حركة المبيعات خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 10 % إلى 15 %.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، عمر الفردان ارتفاع مبيعات السيارات في 2018 مقارنة بمبيعات 2017، وقال إن سوق السيارات القطري سوق واعد، ولن يتأثر بالحصار، فضمان عدم وصول السيارات من دول الحصار إلى قطر سينعش مبيعات وكلاء السيارات، مشيراً إلى أن بعض عملاء السيارات كانوا يعتمدون على شراء السيارات الجديدة من إحدى الدول المجاورة بجودة أقل مقابل نسبة خصم 3 إلى 5% مقارنة بالسعر المحلي.
واعتبر الفردان الإجراءات التي تبعت الحصار من وقف استيراد السيارات من جانب دول الحصار ومنعهم من دخولها أيضاً إلى قطر، بمثابة “فلتره” لسوق السيارات القطرية، متوقعاً أن تنعكس تلك الإجراءات إيجاباً على السوق القطري. جاء ذلك على هامش افتتاح شركة الفردان للسيارات الرياضية، لمركز خدمة جديد لصيانة سيارات فيراري ومازيراتي، مؤكداً أن استمرار المشروعات بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص بما فيها خدمات ما بعد البيع، يعد من قبيل الواجب الوطني لدعم تلك القطاعات المهمة والحيوية، والتي من شأنها أن تصب في صالح الاقتصاد المحلي.
وأكد الفردان أن قطر تزخر بالعديد من الفرص والمقوّمات الاستراتيجية التي تجعل منها محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لما تنعم به من استقرار اقتصادي ومالي وأمني واجتماعي، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الديناميكية التي تحتضنها والمواتية للنمو والاستثمار في ظل منظومة تشريعية وقانونية متكاملة قائمة على سياسة الاقتصاد الحر وأعلى مستويات الشفافية والمرونة في مواكبة التغيّرات المستمرة، فضلاً عن البنية الاستثمارية المتينة التي تتمتّع بها الدولة والمتمثّلة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني السيادي وتوفيرها محفظة واسعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المتميّزة، الأمر الذي يؤكّد على المكانة الريادية للدولة كواحدة من الوجهات المفضّلة للاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن تأسيس “قطاع السيارات والمركبات في مجموعة الفردان” عام 1996 بهدف استقدام أرقى العلامات التجارية الفاخرة في عالم السيارات مثل “رولز رويس” و”بي. إم. دبليو” و”ميني” و”لاند روفر” و”جاكوار” و”فيراري” و”مازيراتي”، بالإضافة إلى عدد من كبرى شركات الدراجات النارية مثل “دوكاتي” و”تريومف” و”بياجيو” و”أركتيك كات” و”ساند إكس” و”كي. تي. إم” و”بي. إم. دبليو موتوراد” و “فيسبا” و”ابريليا”و”بياجيو” و”جيلرا” و “موتو جوزي” . وتم في وقت لاحق تأسيس شركة “برستيج للسيارات” في خطوة نوعية لتلبية الطلب المتنامي على خدمات إيجار السيارات الفخمة والليموزين.
بالإضافة إلى ذلك أسّست “مجموعة الفردان” كذلك شركة الوكالات العربية “أراكو” التي تعد الموزّع الرسمي المعتمد لمنتجات “فولفو لمعدات التشييد” وشاحنات وحافلات “سكانيا” وآلات الفحص والسحق من “باورسكرين” وآلات “شاندونج لينجونج”. كما تضم المجموعة شركة “أوتو فيوتشر تك”، الموزّع الحصري لزيوت المحرّكات “كاسترول” وإطارات “كونتيننتال” في قطر. وفي العام 2012، تم إنشاء شركة “الفردان للسيارات” في سلطنة عُمان بصفتها الموزّع المعتمد لسيارات “فيراري” و”مازيراتي” وعدد من العلامات التجارية المخصّصة للدراجات النارية.
وفي نفس السياق أكد المدير العام لعلامتي فيراري ومازيراتي بشركة الفردان للسيارات الرياضية شارلي داغر أن الحصار لم يؤثر على مبيعات العلامتين في قطر، كما أن طلبيات قطع الغيار يتم شحنها بالطائرات كونها قطع غيار لسيارات فاخرة وبالتالي لم تتأثر عمليات الاستبدال لقطع الغيار والصيانة بعد الحصار مقارنة من قبل الحصار.
وأضاف داغر أن الشركة حريصة على تجسيد رؤية الفردان للسيارات الرياضية التي لا تنحصر بتقديم المنتجات الفاخرة وحسب، بل وتركز على توفير أرقى معايير الخدمة أيضاً، مشيراً إلى قرار الشركة بفتح استثمار جديد بمنطقة اللؤلؤة الموقع الفاخر لتكون أول شركة تفتتح مركز صيانة على مستوى عالٍ من التميز والفخامة، والتي تعكس الوجهة الأولى لنمط الحياة الفاخر على مستوى البلاد.
وتعكس استمرار افتتاح مثل هذه الاستثمارات في قطر، دليلا على النظرة الإيجابية لسوق السيارات في قطر خلال 2018، رغم انخفاض مبيعات 2017.
النعيمي: التنوع والمنافسة يدفعان مبيعات السيارات للارتفاع
توقع راشد النعيمي مدير كار ستيشن لصيانة السيارات أن يشهد 2018 ارتفاعاً نسبياً لمبيعات السيارات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يستند إلى طرح طرازات جديدة، مع التنافس الكبير بين وكلاء السيارات في تقديم طرازات متنوعة لجذب المزيد من العملاء، وتوقع أن تتنعش حركة البيع بنسب تتراوح بين 10 % إلى 15 % خلال العام الجاري.
وحول تفضيل العملاء لعلامات تجارية بعينها قال النعيمي إن جودة السيارات والمواصفات والسعر الذي سيدفعه العميل مقابل تلك الخدمات هي المحدد الرئيسي للاختيار، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع المقدمة، موضحاً أن جميع الوكالات تقدم خدمات ما بعد البيع لكنها تختلف عن بعض البعض، من حيث تقديم صيانة سيارات مجانية لعدد محدود من السنوات، أو عدد من الكيلوات المحدد لسنوات مفتوحة، أو مزيج بينهما.
وأضاف أن الصيانة السريعة متوفرة في معظم الوكالات التي تتوزع جغرافياً في أنحاء الدولة لضمان وصول العملاء إليها بسهولة ويسر، لكن فحص الأعطال الميكانيكية يكون غالباً في المركز الرئيسي للصيانة وعادة ما يكون في المنطقة الصناعية فيضطر العميل ليذهب للمركز الرئيسي.
وبين النعيمي أن العملاء يحرصون على تجنب الشراء من بعض الوكالات ذات خدمة الصيانة السيئة والمكلفة، أو تلك التي لا توفر جميع قطع الغيار.
مدهون: التمويل الطريقة الأوسع لتملك السيارات في قطر
قال المدير الإقليمي للتسويق والمبيعات في شفروليه الشرق الأوسط عبدالله مدهون ، أن سوق قطر تنافسي، وكافة المصنعين ينظرون له كسوق واعد بسبب شريحة الشباب التي يستهويها السيارات، موضحاً أنه في ظل التنافسية لا يجب أن يكون طرح المنتج كسيارة فقط، ولكن إتاحة سبل تملك السيارة، سواء بالدفع النقدي أو التسهيلات البنكية أو عبر شركائنا في السوق كالشركة الأولى للتمويل، مشيراً إلى أن كل ذلك يسهم في شراء السيارات، فالتمويل هو الطريقة الأوسع انتشاراً لامتلاك السيارات.
وأضاف أن التنوع وطرح السيارات الجديدة وفر لنا نوعا من الطلب العالي على سياراتنا وتميزنا عن منافسينا في السوق، مشيراً إلى أن نظرتنا للسوق طويلة المدى.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية لا تغطي على نظرتنا في الاستثمار بالطرازات الجديدة أو طريقة البيع أو حتى خدمات ما بعد البيع. وأشار إلى أن شفروليه قدمت شريحة كبيرة متنوعة للأسواق بداية من شريحة السيارة ذات 1.4 سعة المحرك إلى السيارات الكبيرة والشاحنات التي تستخدمها الشركات للاحتياج العائلي أو الشركات لأغراض التعامل التجاري.
وفي نفس السياق تحدث أحد خبراء الأسواق المحلية حول تعثر بعض شركات السيارات بسبب الشيكات المرتجعة نتيجة حدوث مشكلات ناتجة عن الاستغناء عن العمالة، مؤكداً على ضرورة أن تركز الشركات على ضمانات السداد، بالإضافة إلى وجود ضامن آخر لضمان عدم عجز العميل عن السداد.
وأضاف بأن شركات السيارات تعمل على الترويج بعروض خيالية أبرزها التقسيط بدون ضامن، والحصول على خصم يصل إلى 15% من قيمة السيارات الجديدة، و20% لطرازات 2016 و 5 إلى 10% لطرازات 2017.
وأضاف باجوري أن رغبة العملاء في شراء علامات تجارية معينة من السيارات يرتبط بخدمات ما بعد البيع وأسعار قطع الغيار.
وأشار إلى أن الأحداث الحاصلة في المنطقة وتعثر الأسواق الخارجية التي نعتمد عليها في تصدير السيارات المستعملة، أو حركة شراء المقيمين العائدين إلى بلادهم بسبب ارتفاع الجمارك، أثرت على مبيعات السيارات الجديدة.
السيارات المستعملة خيار وحيد بالإمارات لمواجهة القيمة المضافة
توقّع موقع متخصص في قطاع السيارات، تزايد إقبال المستهلكين على شراء المركبات المستعملة خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق الإمارات ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير الجاري، موضحاً أن الطلب على المركبات المستعملة ذات الحالة الجيدة سيكون الخيار المفضل لكثير من المشترين لتفادي الضريبة العالية نسبياً في حالة شراء السيارات الجديدة ذات الأسعار العالية.
ورجح وفقاً لصحيفة “البيان” أنه سوف يتم تطبيق ضريبة على القيمة المضافة على السيارات الجديدة، في حين أنّ تطبيقها على السيارات المستعملة أمر مستبعد، وحتى إذا تم فستكون نسبتها متدنية بالنظر إلى إجمالي سعر المركبة ما يزيد من فرص التوفير، حيث إنّ سيارةً عمرها سنتان تباع بحسم يصل إلى 40-50% مقارنةً بسيارة جديدة.
وأشار إلى أن أصحاب السيارات الحاليين يمكنهم الاستفادة من الارتفاع الفعلي في أسعار السيارات الجديدة حيث قد يفضّل البعض شراء السيارات المستعملة لتفادي أعباء الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الموقع أن الأهم يبقى أن يتأكد الزبون من شراء سيارة مستعملة بحالة جيّدة لتفادي تصليحات باهظة الثمن توازي المدّخرات التي حققها، أو إذا كنت تبيع سيارةً مستعملةً، عليك أن تفعل ذلك بطريقة تضمن القيمة القصوى مع بذل أدنى قدر من الجهد والعناء. سيكون من الشيّق إذاً متابعة أداء نماذج وبوابات مبتكرة لمبيعات السيارات في هذه الظروف الجديدة.
وأشار إلى أنه باستعراض صيحات السيارات المستعملة خلال العام الماضي، عبر القيام بمقارنة السوق الحالي مع مستويات الأداء السابقة. لعلّ الوقت لا يزال مبكراً لاستخلاص نتائج نهائية للعام 2017، إنّما من المرجّح أن يكون قطاع السيارات قد شهد عاماً آخر صعباً. وفي ظلّ إدخال نظام الضريبة على القيمة المضافة، تزداد الشكوك بشأن العام 2018.
بالتالي، يجب التفكير ملياً قبل بيع أو شراء سيارة. لذلك، جمَعَ موقع كار سويتش دوت كوم وقائع حول السوق ليضعها برسم المستهلكين في قراراتهم خلال العام الجديد.
وشهد سوق السيارات في دول مجلس التعاون تراجعاً بنسبة 25% عام 2016، بعدما انخفضت مبيعات السيارات الجديدة من نحو مليونَي سيارة جديدة عام 2015 إلى 1.5 مليون سيارة تقريباً بحلول نهاية العام 2016.
واستمرّ الاتجاه النزولي عام 2017، رغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في مبيعات السيارات الجديدة قبل تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لعام 2018 من المتوقع أن تسجّل مبيعات السيارات الجديدة نحو 250 ألف وحدة.
خسائر فادحة في مبيعات السيارات بدول الحصار
*41 % انخفاضاً بالبحرين و38% بالسعودية و28% بالإمارات
كشفت تقارير اقتصادية خليجية عن تراجع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة كبيرة بدول الحصار في كل من الإمارات والسعودية والبحرين في الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي كانت فيه صناعة السيارات قد وضعت آمالها لبداية قوية في 2017، غير أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن.
وقال التقرير الصادر لموقع «أربيان بيزنس» الخليجي أن حالة عدم اليقين ومدى توفر الأمن الوظيفي منذ بداية العام الحالي وهو ما كان سائداً خلال النصف الثاني من العام الماضي، هو الذي أدى لخسائر كبيرة في صناعة السيارات بالمنطقة.
وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار اقتصادي وسياسي عليها بقطع الحدود البرية والبحرية والجوية، ومنع المواطنين من التنقل ما بين قطر وهذه البلدان، وذلك بمزاعم تمويل قطر للإرهاب.
وبينت الأرقام أن صناعة السيارات في البحرين تكبدت خسائر فادحة وهي الأعلى بين الدول الثلاث، حيث بلغت 41% تليها المملكة العربية السعودية 38% والإمارات العربية المتحدة 28%، وقد أدى التراجع في النشاط إلى قيام التجار والموزعين بالاستمرار في تقليص عدد الموظفين وخفض التكاليف في الكثير من المؤسسات، حتى إن بعض موزعي السيارات شرعوا في خفض مستويات التوظيف بسبب انخفاض مستويات الأنشطة.
إلى ذلك كشفت تقارير أخرى مماثلة عن انخفاض إجمالي واردات السعودية من السيارات الجديدة بنحو 25% خلال العام الماضي لتبلغ نحو 725 ألف سيارة مقارنة بنحو 964 ألفا في العام الذي سبقه، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5% العام الماضي لتبلغ 37.5 ألف سيارة مستعملة مقارنة بنحو 67.8 ألف سيارة مستعملة في 2015.
وفي ذات الاتجاه كشف تقرير (أريبيان بيزنس) أنه أدى هذا التراجع في النشاط إلى قيام التجار والموزعين بتخزين كميات كبيرة من السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
5.4 % نمو السوق القطري وهو الأعلى بالمنطقة
310 آلاف سيارة جديدة بالسوق المحلي بحلول 2020
من المتوقع أن تسجل قطر أعلى نسبة نمو في عدد سيارات الركاب المستخدمة في دول التعاون بنسبة نمو سنوي يقدر بنحو 5.4% ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات لنحو 310 آلاف سيارة ركاب بحلول 2020 لتصل لنحو 912 ألف سيارة.
وبين تقرير حديث لسوق السيارات الخليجي نشرته مؤسسة (ألبن كابتال) البحثية حول صناعة السيارات بالمنطقة، أن قطر حققت نسباً عالية في مؤشر تملك السيارات العالمي بنحو 430 سيارة لكل ألف شخص، في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل الدولي 180 سيارة لكل ألف شخص، متفوقة على عمان والإمارات والسعودية، بينما تتصدر البحرين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين عدة عوامل ساعدت في نمو سوق السيارات القطري منها، ارتفاع معدلات التحضر والمدنية وزيادة المستهلكين الأثرياء مما عزز الطلب على الأنواع المختلفة من السيارات.
وستشهد قطر زيادة في سوق السيارات بنحول 213 ألف سيارة خلال الفترة المتوقعة.
كما يتوقع أن يصل عدد سيارات الركاب إلى نحو 7% من السيارات في الخليج بحلول 2020.
وفيما يخص السيارات الجديدة من المتوقع أن تصل لنحو 76 ألف سيارة بحلول 2020 بمعدل نمو 1.8% مقارنة بنحو 69 ألف سيارة في 2015.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في السنوات المقبلة مدفوعاً بالزيادة المتوقعة في عدد السكان الوافدين وتراكم وصول السياح للدولة خاصة في ظل الأحداث العملاقة مثل استضافة بطولة كأس العالم، قطر 2022.
وتستثمر قطر نحو 200 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، بالإضافة لقيام الدولة بتطوير مناطق الجذب السياحي مثل المتحف القومي والشواطئ ومراكز التسوق والمنشآت الترفيهية لجذب نحو 7 ملايين سائح بحلول 2030، وهذا الطلب سيحفز مبيعات السيارات في الدولة.
وتعتبر قطر من الدول الأرخص نسبياً في أسعار السيارات مقارنة مع بلدان أخرى عالمياً وذلك يعود لهيكلة خالية من ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الرفاهية أو ضريبة الاستهلاك الخاص.
وعلى سبيل المثال نجد أن سعر سيارة التويوتا (كورولا) وهي السيارة الأعلى مبيعاً في العالم بلغ نحو 16.3 ألف دولار في قطر و16.47 ألف دولار في الإمارات، ونحو 17 ألف دولار في الكويت وذلك مقارنة بنحو 78.3 ألف دولار في سنغافورة و24.7 ألف دولار في هونج كونج.
ويرجع التقرير انخفاض أسعار السيارات في قطر لعوامل مثل انخفاض تكلفة امتلاك السيارات في قطر ودول الخليج بجانب عوامل توفر الوقود قليل التكلفة والتأمين والتمويل بأسعار تنافسية في تعزيز الطلب على السيارات.
ويحصل سكان قطر على ميزة سهولة الحصول على خيارات تمويل جذابة بأسعار فائدة منخفضة تقدمها العديد من البنوك الرائدة.
وكل عام خلال شهر رمضان واليوم الوطني والمناسبات، تقوم العديد من وكلاء السيارات بالتعاون مع البنوك بتقديم تمويل دون فوائد على نماذج مختارة وتقدم العديد من البنوك معدلات فائدة تصل إلى 0%.
ووقَّعَت قطر وسلطنة عمان اتفاقية لتشييد مصنع لتجميع السيارات بالمنطقة الاقتصادية بالدقم في سلطنة عمان باستثمار يقدر بنحو 200 مليون دولار، وسيقوم الصندوق العماني للاستثمار وشركة كروة للسيارات بتمويل رأسمال المشروع، وستكون حصة قطر نحو 70% من المشروع وعمان 30%. وبموجب الاتفاقية خصصت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أرضاً بمساحة مليون متر مربع للمصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2000 وحدة سنوياً من مختلف أنواع الحافلات الكبيرة والصغيرة وحافلات المدارس والشاحنات والسيارات الأخرى.
فولكس فاجن تتجاوز تويوتا وتتصدر مبيعات السيارات في العالم
قالت صحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية، إن مبيعات شركة فولكس فاجن للسيارات ارتفعت إلى نحو 10.7 مليون سيارة العام الماضي، ممَّا حافظ على تفوق الشركة الألمانية على شركة تويوتا اليابانية، كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن بيانات رسمية صدرت الشهر الحالي أن “ارتفاع أرقام مبيعات الشركة ساعد على تجاوز العائدات 220 مليار يورو (264.62 مليار دولار)، لأول مرة على الإطلاق بعد الرقم القياسي المسجل في 2016 والذي بلغ 217 مليار يورو”.
وتصنع شركات فولكس فاجن الألمانية مجموعة ماركات من السيارات هي فولكس فاجن، وأودي، وسيات، وسكودا، وبورشه، وبنتلي.
ويأتي تصدر المجموعة الألمانية عالمياً، على الرغم من تعرضها لفضيحة العوادم خلال العامين الماضيين، ودفعها مئات الملايين للمتضررين، واستدعاء نحو 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة، العام الماضي، بسبب عيوب مؤثرة في مضخات التبريد، ووسائد هوائية ومشدات الأحزمة.