الدوحة – بزنس كلاس:
سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القرار الوزاري رقم (250 ) لسنة 2018 بشأن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية القطاع الخاص عامة والمشاريع الصغيرة بصورة خاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صنف المشاريع وفقاً لحجم قوة العمل والعائد السنوي، حيث تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، والتي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي على 100 مليون ريال قطري وتشمل ثلاث فئات:
المشاريع متناهية الصغر: وهي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 10 عمال، ولا يتجاوز عائدها السنوي مليون ريال قطري.
المشاريع الصغيرة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 50 عاملا ولا يقل عن 11 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 20 مليون ريال قطري ولا يقل عن مليون ريال قطري.
المشاريع المتوسطة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا ولا يقل عن 51 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال قطري ولا يقل عن 20 مليون ريال قطري.
وأوضحت الوزارة أن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقتصر على منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة فقط، وتُستبعد من هذا التعريف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، الهيئات الدبلوماسية، المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، منشآت الأعمال المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للقرار لا يتم اعتبار منشآت الأعمال الخاصة الربحية منشأة مختلطة، وتبقي منشأة مستقلة في إطار نطاق التعريف الموضح بالمادة السابقة، وذلك حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية أو التصويت 50% من قبل، شركات الاستثمار العامة، وشركات رأس المال المخاطر، وممولي المنشآت التجارية، الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية، المستثمرين الاعتباريين بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية.
وفي سياق متصل أوضحت الوزارة بأنه يُستثني من هذا التعريف سوق الشركات الناشئة، وذلك عند تطبيق قواعد إدراج الشركات عليها، مع إمكانية اعتبار التعريف استرشادي بالنسبة لها.
هذا ونص القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بإجراء اية تعديلات على هذا التعريف، وذلك من خلال مراجعة نتائج تطبيق هذا التعريف وتقييم ملائمته لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومدى توافقه مع خطط الدولة الاستراتيجية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذا التعريف الموحد سوف يساهم في تحقيق المساواة في معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتأسيس إطار موحد لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة، وتصميم برامج فعالة في ضوء توجهات التنمية الوطنية لاستهداف فئات بعينها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لحجمها أو طبيعة نشاطها، أو أية معايير أخرى في ضوء توجهات التنمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعريف يساهم في رسم خريطة لهيكل مؤسسات الأعمال بالدولة، بفئاتها المختلفة (صغرى، صغيرة، متوسطة وكبيرة)، الذي يساعد على تحليل واقع النشاط وصياغة خطط مستقبلية. بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى رأس المال، من خلال منح معاملة تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبعض الجهات الاستثمارية، مثل صناديق التمويل وشركات رأس المال المخاطر، لتتمكن من المشاركة في تمويل تلك المشاريع.
كما سيساعد التعريف في صياغة إطار عمل واضح والقواعد الإرشادية اللازمة لعمليات تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات ذات الصلة، ما يسهم في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ورصد التطور الزمني لأداء هذه المشاريع من حيث النمو واستمراريتها، وتدرجها من فئة لأخرى.