كشف بنك قطر الوطني /QNB/ عن وجود فرص لتعديل وزيادة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين ورفعه إلى 5.5 بالمئة، بما يتوافق مع إمكانات النمو الحالي، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسين، وهما زيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى، وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة. وقال /بنك قطر الوطني/ في تقريره الأسبوعي إنه بالرغم من ردود الفعل الأولية في الأسواق، لا يزال المحللون يشككون في مدى التزام الحكومة الصينية بتنفيذ عمليات تدخل كبيرة ومستدامة لدعم الاقتصاد، وما إذا كان ذلك سيؤثر بقوة على معنويات المستهلكين والنشاط الحقيقي. وأشار البنك إلى أن توقعات المحللين لاتزال متواضعة حيال آفاق النمو، إذ يتضح هذا الأمر في إجماع توقعات بلومبرغ، التي تعتبر أداة لرصد توقعات الاقتصاديين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، والتي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 4.8 بالمئة و4.5 بالمئة في عامي 2024 و2025. ولدى تناوله العنصر الأول في تحليله لفت التقرير إلى أن الجولة الجديدة من تدابير التحفيز تشير إلى أن صناع السياسات مهتمون بالنمو وملتزمون بدعمه. علاوة على ذلك، فإنها تشير أيضا إلى أن نسبة 5 بالمئة المعلنة والمستهدفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مؤشر أداء رئيسي يجب تحقيقه. وأضاف التقرير: كانت هناك مخاوف في الماضي القريب من أن مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية للحكومة الصينية كانت مرتبطة بخريطة الطريق التكنولوجية، أي زيادة سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية والحوسبة، وبما أن سن /تدابير التحفيز الضخمة/ لم يعد أمرا خارج الحسابات، بل أصبح بالفعل ضروريا لتحقيق النمو المستهدف، فمن المتوقع المزيد من تدابير التيسير في المستقبل القريب، مما يهيئ الظروف المناسبة للتوسع الاقتصادي. وأوضح التقرير أنه سرعان ما أدى الإعلان عن حزمة التحفيز هذه إلى تجديد الحيوية والحماس في رغبة المستثمرين والمضاربين ورجال الأعمال في تقبل المخاطر، ونتيجة لذلك، صعدت أسعار الأصول الصينية بشكل كبير، مع ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 38 بالمئة خلال ثلاثة أسابيع، قبل أن تتراجع وتستقر عند مستوى مرتفع. تجدر الإشارة إلى أنه مع بروز مخاوف بشأن مدى كفاية تدابير التحفيز المعلن عنها في تعزيز النمو، صدرت توجيهات تفيد بأن الحكومة مستعدة لإطلاق المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو أو الاستقرار المالي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير، أشار إلى بداية /دورة التيسير العالمية/، التي تخفض فيها البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مواتية أيضا للصين، وهذا يتيح اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة من قبل السلطات الصينية، وخاصة بنك الشعب الصيني، ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مجال أكبر للتيسير دون التسبب في تدفق رؤوس الأموال خارج الصين. وبين التقرير أنه في السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، حيث اجتذب ارتفاع العائدات الأمريكية تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وقد خلق هذا ضغوطا على /الرنمينبي/، الذي انخفضت قيمته بنسبة 13 بالمئة منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022. وقال التقرير إنه من شأن دورة التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تفتح الباب لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، ما يوفر رياحا مواتية للاقتصاد الصيني. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة ونمو الائتمان، مما يشجع عودة الاستثمارات الخاصة والإقليمية. وهذا من شأنه أيضا أن يوفر انفراجا للكيانات المدينة ويعزز معنويات المستهلكين. ورأى التقرير بشكل عام، أنه ينبغي لتحسن معنويات السوق وزيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، أن يصب في صالح تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في عام 2025.