الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت ندوة ” تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر أن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة في قطر جاهزة للتطبيق، وقالت إن الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير حلول ضريبية أكثر شفافية وشمولية تضمن إدارة أفضل للموارد وإزالة كافة المعوقات التنظيمية وتلبى التطور التكنولوجي.
وركزت الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر اليوم، على أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيقها، كما تناولت الدروس المستفادة من تطبيقها في بعض الدول الخليجية.
وقالت السيدة جينيفر اوسوليفان شريك ورئيس تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشركة ارنست ويونغ خلال عرضها التوضيحي الذي تناولت فيه نبذة عن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه في عام 2016 وقعت دول المجلس الاتفاقية الإطارية لتطبيق الضريبة، ونوهت بأن المستهلكين أو العملاء النهائيين في سلسلة التوريد هم الذين يتحملون هذه الضريبة وليست الشركات.
وقالت إن هناك ثلاث معالجات لتطبيق الضريبة: وهي نسبة 5% ، 0% و الإعفاء، منوهةً بأن الدولة التي الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهراً قبل إقرارها، وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة في كافة الدول الخليجية بحلول عام 2019.
وعن النظام التشريعي في قطر، قالت اوسوليفان إن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة جاهزة للتطبيق.
ونوهت بأنه عند إقرار الضريبة في قطر فإن هذا الأمر سيتم تطبيقه في أضيق الحدود أو سيكون نسبة الإعفاء هي الأمر الوارد.
أما السيد فنبار سكستون، شريك ورئيس الضرائب المباشرة بشركة ارنست ويونغ، فقدم ورقة عمل عن تأثير تطبيق القيمة المضافة على قطاع الطاقة في بعض الدول الخليجية.
وأكد على أهمية أن يتم مراجعة كافة العقود بحيث تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لمواجهة أي تحديات مستقبلية .