أصبح الإقتصاد القطري يشكل قوة لا يستهان بها ليست في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب بل في المعادلة الرئيسية للإقتصاد العالمي ككل، حيث تمتلك قطر صندوق سيادي بلغ حجم إستثماراته وأصوله في مختلف دول العالم 335 مليار دولار، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 170 مليار دولار، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي 129 ألف دولار سنوياً لتحتل قطر بذلك المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي.
الأولى عالمياً في إنتاج الغاز
كما تحتل قطر المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 77 مليون طن متري ويبلغ إنتاجها 30% من الإنتاج العالمي، ويبلغ حجم إحتياطاتها من الغاز 24.7 ترليون متر مكعب تمثل 12.5% من إحتياطات الغاز في العالم.
وعملت الخطط والإستراتيجيات التي وضعتها الدولة لدعم وتطوير القطاعات غير النفطية لتبلغ حصتها في الناتج الإجمالي 61%، هذا وأنفقت قطر 110 مليار ريال حتى عام 2015 وذلك لتطوير البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية وغيرها، ومازال الإنفاق على هذه المشاريع مستمر على قدم وساق، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على المشاريع حتى عام 2022 إلى أكثر من 250 مليار دولار.
ورغم الحصار الذي فرضته الدول الخليجية الثلاثة إلا أن قطر تمتلك حركة تبادل تجاري نشطة مع كل دول العالم حيث بلغت صادرات قطر في العام الماضي ومطلع العام الحالي 92.5% لمختلف دول العالم و 7.5% لدول الحصار.
الحصار.. ومسارات بديلة للحركة الملاحية
وفي إطار مواجهة الحصار البحري الثلاثي المفروض على قطر قامت وزارة المواصلات والإتصالات بوضع خطط وإستراتيجيات عاجلة لتوفير مسارات بحرية بديلة، حيث دشنت موانئ قطر أمس الأول خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، وهذين الخطين سوف يساهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية وإنسيابية حركة البضائع كما تسهلان تدفق المواد الأولية ومتطلبات المشاريع والعمليات التجارية والشحن من وإلى قطر بكفاءة عالية، هذا والعمل حالياً جار لنقل 5000 حاوية موجودة بجبل علي بدبي ونقلها إلى ميناء صحار تمهيداً لنقلها إلى الدولة، وبذلك ينتفي أي تأثير للحصار على الحركة التجارية النشطة التي تشهدها دولة قطر حالياً.
إقتصاد المعرفة
وشهدت السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية التي وضعتها دولة قطر تطورات مفصلية جعلتها تحقق ما وصلت إليه الآن حيث أنها أصبحت من أكثر الإقتصادات تأثيراً في مسيرة الإقتصاد العالمي، وذلك من خلال إتجاهها إلى الإستثمارات الذكية والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والتوجه نحو تطوير القطاعات التي لا تعتمد على الطاقة الناضبة كمصدر للإستثمار “القطاعات غير النفطية”، هذا بالإضافة على تهيئة كل السبل التي تجعل من الإنسان في تلك المنطقة إنساناً منتجاً ومساهماً أصيلاً في الثورة الإقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة .
التنويع الإقتصادي
وعملت الخطط الرئيسية للدولة على إعتماد سياسة التنويع الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل والثروة وتهيئة المناخ المناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالصورة التي تمكنها من المساهمة في دفع عجلة الإقتصاد ومشاركتها في إستقراره وتنوع أصوله ومصادره ، كما عملت الدولة لدعم نشاطات القطاعات غير النفطية ودفعها إلى الأمام لتلعب دورها في معادلة الإقتصاد الكلي، هذا بالإضافة لإنتهاج خطوات مهمة ورئيسية مبنية على دراسات إستراتيجية مستفيضة تعمل على تحويل الفرد من فرد مستهلك إلى فرد منتج بالمقام الأول، حيث وضعت الدولة وفقاًَ لذلك سياسات تعمل على دعم المنتجات الوطنية وتوفير المناخ المناسب لتوسعها بالصورة التي تؤهلها لمواجهة كل الأزمات التي قد تواجهه الدولة في أي وقت.
وإستطاعت قطر أن تحقق معدلات مرتفعة للغاية من حيث التنمية البشرية وسياسات توطين الوظائف ما جعلها تتصدر دول المنطقة في هذه الناحية وذلك بفضل السياسات الرشيدة القائمة على الإهتمام بالانسان والإستثمار في تطوير مقدراته وتوجيه بنود إنفاق تهتم بالكادر البشري وتوفير البنية التحتية اللازمة التي ساهمت بشكل كبير في تحسن مستويات المعيشة من خلال تقطير الوظائف وتطوير وتدريب الكفاءات الوطنية، هذا بالإضافة إلى الإرتفاعات الكبيرة التي حققتها معدلات دخل الفرد بالقدر الذي جعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً.
التنمية المستدامة
كما وضعت الدولة خطط إستراتيجية ورؤى وطنية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وتطوير كافة القطاعات المكونة للدولة ووضعت حداً لإكتمال هذه الرؤى الوطنية حيث ستبلغ قطر في عام 2030 “وفقاً للرؤية الوطنية” ذروة سنام النهضة والتطور الإنساني والإقتصادي والإجتماعي والثقافي وغيرها من المجالات الأخرى التي إستهدفتها هذه الرؤى.
محرك الإقتصاد العالمي
وأصبحت الفرصة مواتية لتكثيف نشاطات الإقتصاد القطري على الساحة الإقليمية والعالمية في ظل التراجع المخيف في معدلات نمو الإقتصاد العالمي والذي لم يستطيع الصمود أمام الأزمات الإقتصادية والسياسية التي شهدتها مختلف دول العالم في الآونة الاخيرة ولا أدل على ذلك غير الأزمة المالية التي حدثت في 2008 وأزمة إنخفاض أسعار النفط الحالية، وخلال الأزمتين إستطاع الإقتصاد القطري تجاوزهما بسلاسة بل وزادت إستثماراته السيادية الخارجية خلالها.
صمود الإقتصاد القطري
ورغم أن هذه الأزمات خلفت تبطائاً مريعاً في الحركة الإقتصادية العالمية إلا أن الإقتصاد القطري إستطاع الصمود أمامها ومواجهتها بثبات وإستقرار في كافة قطاعاته ولم تؤثر إطلاقاً في معدلات نموه، لينفتح الباب على مصراعيه أمام قطر لتعلب دوراً مهماً في دعم الإستقرار المالي والإقتصادي العالمي كونها مصنفة من أكثر الإقتصادات نمواً وإعتدالاً وإستقراراً مالياً واقتصادياً وسياسياً هذا بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها في كافة المجالات ما جعلها تشكل طوق نجاة للإقتصادات الصاعدة بصورة خاصة والإقتصاد العالمي بصورة عامة.
وبناءاً عليه فقد أشادت كل التقارير العالمية والدوريات المحكمة التي تهتم بالاقتصاد العالمي على أن إقتصاد قطر أصبح ذو تأثير بالغ وقوة محركة ومساهم كبير في تحقيق معدلات نمو ترفع من قدرة الإقتصاد العالمي وتمكنه من تحقيق الأستقرار المالي المنشود.
فائض الميزاينة
وكل عام تثبت قطر قوتها الإقتصادية ونجاح سياساتها المختلفة المتبعة في إدارة الشؤون الإقتصادية والإستراتيجيات الإستثمارية الذكية، وذلك من خلال الفوائض العالية التي تحققها الميزانية العامة للدولة والتي أصبحت محط أنظار وإستهداف دول العالم التي ترغب في إستقطاب هذه الفوائض بتقديم تسهيلات إستثمارية وفرص واعدة تستوعب هذه الفوائض، علاوة عن الأرصدة الخارجية الضخمة التي تمثل مخزونا إستراتيجياً مرتفعاً يدفع بعجلة النمو ويعينها على مواجهة كل التوقعات والأزمات التي قد تحدث الآن وفي المستقبل.
قطر.. المنقذ
ولا يغيب عن الكثيرين أن دولة قطر ساهمت بشكل كبير في إنتشال كبريات الشركات والعلامات التجارية العالمية من وحل الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في السنوات الماضية، ودعمها مالياً بالدخول معها عبر صفقات إستحواذ كبرى مكنت هذه الشركات من إستعادة قوتها ومكانتها شيئا فشيء لتحتل مكانتها الطبيعية وتنطلق مرة أخرى وفق إستراتيجيات جديدة تمكنها من الصمود أمام الهزات المالية والإقتصادية في المستقبل.
كأس العالم قطر 2022
وأكدت التقارير العالمية المتخصصة بأن ريادة قطر إقتصادياً ستظل في تنامي وصعود وستشهد تدفق الإستثمارات الأجنبية في ظل الإستقرار الكبير الذي تنعم به وخصوصاً بعد فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، وتشير كل التقديرات بأن قطر المنطقة ككل ستصبح حاضنة لإسباب إستقرار الإقتصاد العالمي وقبلة جاذبة للإستثمارات الأجنبية والعالمية في ظل هذه النجاحات المشرفة التي حققتها.
وتبعاً لهذا الفوز العظيم أتاحة قطر الفرصة للقطاع الخاص للفوز بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة وتقديم كل التسهيلات لهذا القطاع حتى يصبح شريكاً مهماً في نمو إقتصادها الأمر الذي يفتح طريقاً ممهداً لشراكات مثمرة لهذا القطاع تساعده في مواصلة التطور والنمو بالقدر الذي سيجعله شريكاً حقيقياً للدولة ومساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي.
النقلة الإقتصادية
وكل المؤشرات تؤكد أن قطر ستشهد نقلة إقتصادية جعلتها محل أنظار كل دول العالم، حيث أحدث فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 نقلة نوعية وتغييرات إقتصادية ليس في قطر فحسب وإنما في كل دول مجلس التعاون الخليجي، ما جعل هذه الدول بجانب قطر تتجه إلى إرساء خطط إستراتيجية لتطوير وتحديث البنية التحتية وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الوطنية الكبرى وتحقيق نهضة عمرانية لم يشهد العالم لها مثيل، وربما تتأثر الدول الخليجية الثلاثة بتداعيات المقاطعة التي فرضتها على قطر حيث ستتوقف إستثماراتها الضخمة داخل الدولة ما سينعكس سلباً على الحركة الإقتصادية لهذه الدول والتي وجهت إستثمارات ضخمة إلى قطر في السنوات الماضية.
الأسواق الناشئة
وبجانب هذا، تم ترفيع وإدراج قطر مؤخراً على مؤشر الأسواق الناشئة “MSCI Emerging Markets” ما أحدث نقلة نوعية للبورصة وأسواق المال القطرية حيث أصبحت بيئة صالحة وعامل محفز للإستثمار وجذب ورؤوس الأموال الأجنبية بل وصارت ملاذاً أمناً لهذه الإستثمارات في ظل الركود الإقتصادي العالمي الراهن، ومن المتوقع أن يجذب هذا الترفيع في الفترة المقبلة إستثمارات تفوق مئات الملايين من الدولارات لتحقق هذه الأسواق إنتعاشاً ملحوظاً يسهم في دفع ودعم عجلة الإقتصاد الوطني.
تقارير عالمية
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أثبتت التقارير البحثية والدراسات الاستراتيجة التي تشرف عليها مؤسسات ومنظمات عالمية معروفة مثل الأمم المتحدة و “Economist Intelligence Unit” و”Frobes” وغيرها من المراكز العالمية للمؤشرات التجارية ووكالات الأنباء العالمية بأن قطر إستطاعت ان تحقق بيئة أعمال قوية ساعدتها في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية وحافظت بذلك على تطور إقتصادها بالقدر الذي جعلها تتصدر قوائم الدول في التقيمات والتقارير العالمية الإقتصادية بلا منازع.
الخطوط الجوية القطرية
هذا وحققت الخطوط الجوية القطرية الناقل الوطني وأسرع شركات الطيران نمواً في العالم إرتفاعاً في أرباحها للعام المالي 2016 – 2017 بنسبة 21.7% وزادت الإيرادات السنوية بنسبة 10.4%، فيما وسعت الناقلة الوطنية شبكة وجهاتها في العام المالي الماضي حيث بلغت نسبة النمو في المقاعد المتوفرة لديها لكل كيلومتر 21.9%.
وخلال عام 2017 دشنت القطرية 10 وجهات جديدة وأعلنت عن تحديث مجموعة من المنتجات على متن طائراتها وزادت عدد الطائرات في أسطولها إلى 196 طائرة.
كما زادت الناقلة الوطنية لدولة قطر حصتها في المجموعة الدولية لشركات الطيران من 15.24% إلى 20.01% في شهر يوليو 2016 لتؤكد مكانتها كواحدة من بين المساهمين القيمين في واحدة من أضخم المجموعات العالمية لشركات الطيران وأنجزت الناقلة القطرية في شهر ديسمبر من عام 2016 استثماراً استراتيجياً آخر بالإستحواذ على 10% من الأسهم الإجمالية لمجموعة خطوط لاتام الجوية (لاتام).
ووسعت الخطوط الجوية القطرية أسطولها من الطائرات بهدف دعم خطط النمو الطموحة حيث ازداد عدد الطائرات في الأسطول ليبلغ 196 طائرة وذلك حتى 31 مارس 2017 ويشتمل الأسطول على 7 طائرات إيرباص 380 و30 طائرة بوينج 787 دريملاينر و16 طائرة إيرباص 350.
كما وقعت القطرية إتفاقية تاريخية مع شركة بوينج في شهر أكتوبر 2016 لشراء 100 طائرة حيث تتضمن الاتفاقية 30 طلبا مؤكدا لشراء 30 طائرة من طراز 787-9 و10 طائرات من طراز 777-300ERs وكذلك كتاب نوايا لشراء ما يصل إلى 60 طائرة من طراز B737 MAX 8.
تقف هذه المعطيات شاهداً رئيسياً على أن إقتصاد قطر وفائض ميزانيته العامة مصدر ثقة وتحفيز لدول العالم بصورة عامة ولأوروبا وأمريكا بصورة خاصة لإستقطاب هذه الدول وصناديقها السيادية بثرواتها الضخمة للإستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة التي تواكب تطلعات هذه الدول وفي نفس الوقت تشكل هذه الإستثمارات المتنوعة والاستراتيجية داعما وقوياً ومحركاً أساسياً لعجلة نمو الإقتصاد العالمي الجديد.
ورغم الأزمة الخليجية والحملة ضد قطر، مقاطعةً كانت أم حصاراً، إلا أن كل الحقائق والأرقام تشير إلى أن قطر لن تتأثر بتداعيات هذه الأزمة في ظل إقتصادها القوي وإستراتيجياتها الطموحة وخططها الذكية التي وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كل مؤسسات الدولة بتنفيذها وتطبيقها بالصورة التي تؤهل الدولة وتمنحها القدرة على مواجهة كل الأزمات التي تتعرض لها، ما يجعلها فعلياً لاعباً أساسياً في كافة مجالات المشهد العالمي.