تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت بالدوحة اليوم أعمال “المنتدى العالمي للسلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة” الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ويستمر يومين.
ويهدف هذا المحفل الدولي الذي يشرف على تنظيمه مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة بجامعة قطر إلى دعم وتعزيز الرؤية والأهداف للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر.
ويجمع المنتدى كبار الخبراء الوطنيين والدوليين في أنظمة النقل المستدامة لتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل، “التخطيط والتصميم والبناء والعمليات ومستويات الصيانة”، إلى جانب بحث متطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 – 2022 المتعلقة بالسلامة المرورية وأهدافها للتنمية المستدامة.
وسلطت الكلمات الافتتاحية للمنتدى الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية في مختلف القطاعات ذات الصلة، والتي أدت إلى انخفاض وفيات حوادث الطرق، بشكل ملحوظ، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتحقيق ما تبقى من أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخصوصا خفض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130 حالة بحلول العام 2022.
وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا المنتدى يسعى إلى دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه قطاع السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة وواقع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن برنامج المنتدى حافل بالعروض التي تعكس رؤى المؤسسات المختلفة ونتائج البحوث الأكاديمية في مجال السلامة المرورية.. مؤكدا أن هذا الموضوع هو ضمن أولويات البحث العلمي بالجامعة.
وقال إن طرح موضوع استدامة النقل يأتي في التوقيت المناسب بالنظر إلى المشاريع الرئيسية التي تنفذها دولة قطر لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل العام.. مضيفا “ولأهمية هذا الموضوع لحاضر دولة قطر ومستقبلها فقد حرصت الجامعة من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تنظيم هذا المنتدى وذلك لتبادل الخبرات والآليات التي من شأنها دعم الخطوات التي تبذلها الدولة نحو توفير نظام نقل مستدام آمن وفعال يضمن سلامة المواطنين والمقيمين”.
بدوره أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن القيادة السياسية في دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع قطاع النقل وتحسين السلامة المرورية، مضيفا “أن الاهتمام بالسلامة المرورية قد تعزز بعد صدور قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة والتي صادقت عليها دولة قطر خاصة أن القرار المتعلق بأهداف التنمية المستدامة الذي احتوى لأول مرة بالتاريخ التأكيد على تحسين السلامة المرورية والحد من الازدحام وتطوير المدن وشبكات الطرق وإنشاء لجنة وطنية في الدولة”.
وأعلن أن دولة قطر شهدت انخفاضا في عدد الوفيات هذا العام حيث سجلت 165 حالة مقارنة مع 205 حالات للفترة ذاتها من العام الماضي.. مشيرا إلى أنه تم اعتماد عام 2015 كسنة أساس لتقليل عدد الوفيات من 227 حالة وفاة إلى 130 حالة بحلول عام 2022″.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور سعت بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع المنوطة بها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد.
وأوضح أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية احتوت على 89 خطة تنفيذية متعلقة بالمرور تم إنجاز 56 منها خلال 2013-2015 والمتبقي 33 ستنجز خلال 2016-2017 وتغطي الخطة مجالات القوانين والتوعية المرورية واختبار السياقة والاستجابة بعد الحدث والهندسة المرورية والتأمين والمعلومات والحوادث المرورية وغيرها.
مواصلة الجهود لمواجهة التحديات في القطاع المروري
وأكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مواصلة الجهود لمواجهة التحديات في القطاع المروري وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بحلول 2022 لا سيما ما يتعلق منها بتعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإسراع بتنفيذ الخطط وتجنب تأخير المشاريع وتعزيز نظام المتابعة وتخفيض الوفيات إلى 130 وفاة بحدود عام 2022.
كما لفت في السياق ذاته إلى الجهود ذات الصلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية، إلى جانب تعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثنا القيادة والالتزام بتقديم تقارير سير الإنجاز الدورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية لغرض التقييم وتقديم الاستشارات لتجاوز المعوقات.
إلى ذلك قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة مماثلة إنه تم إنجاز 102 خطة تنفيذية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية خلال الفترة 2013-2016 من قبل الجهات الرئيسية مثل الأشغال والمواصلات والصحة العامة والتعليم والمرور.. مشيرا إلى أنه تبقى 64 خطة تنفيذية يجب إكمالها بحدود يونيو 2017.
وبالنسبة لوفيات حوادث الطرق وأهداف الاستراتيجية أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى خفض معدل الوفيات من 14 حالة لكل مائة ألف من السكان إلى 6 حالات بحلول 2022م.. منوها بأن الاستراتيجية حققت في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 في عام 2015م الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة.
ولفت إلى أنه تم اعتماد وفيات عام 2015 (227 وفاة) كسنة أساس للأعوام 2016 -2022 بحيث تشهد كل سنة انخفاضا بمعدل 14 وفاة عن السنة السابقة لتحقيق أهداف 2022 البالغة 130 وفاة وذلك بالتطابق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أهمية مثل هذه المنتديات والمؤتمرات لاستعراض القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الخدمات الطبية لمصابي الحوادث المرورية شهدت تطورا كبيرا رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر وشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة”.