قال تقرير صادر عن مؤسسة «إية تي كيرني» الاستشارية العالمية إن الدوحة انضمت لقائمة مدن المستقبل العالمية حيث تسعى الدوحة للتطوير والتحديث وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر 2030 والتي تركز على تعزيز دورها العالمي مع تكريس مزيد من الحضور القوى دولياً في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تطوير البنية التحتية وتوسعة المطار وإطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى مثل مترو الدوحة ومدينة لوسيل وتوسعة مطار حمد وترقية مؤشرات البورصة القطرية على مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفوتسي وستاندرد آند بورز الأمر الذي يعزز جاذبية الدوحة أمام المستثمرين الأجانب ويكرس حضورها بوصفها إحدى مدن المستقبل العالمية.
وشرح تقرير إيه تي كيرني مواصفات مدن المستقبل العالمية قائلا إنه مما لا شك فيه أن مدن العالم آخذة في الارتفاع عبر مختلف الزوايا والأبعاد، بداية من النشاط التجاري والبشري، ومروراً بازدهار رأس المال، وحتى طريقة الحكم وتنمية البنى التحتية. فالمدن المهيمنة على صفة «العالمية» ليست مراكز قوية اقتصادية واجتماعية وحسب، وإنما تركز أيضاً على التأثير الثقافي، وتعزيز روح الابتكار وتطوير النماذج التقليدية».
وهذه المدن لديها سكان أكثر ثراءً، كما تسعى بشكل دائم لجذب أفضل المواهب، في مجالات الأعمال المختلفة، والتي بدورها تخلق المزيد من الثروة، ما يجعلها أكثر استدامة ومرونة اقتصادية، على المدى الطويل. وهذه المدن العالمية تتشارك في صفة أساسية واحدة، وهي أنها أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي من المدن الأخرى.
وفي الواقع، فإن إطلاق صفة «العالمية» على مدينة ما يمكن أن يكون مؤشراً قوياً على رفاهتها الاجتماعية والاقتصادية، وتمتعها بثروة كبيرة، مع استدامة كل هذه الصفات في تلك المدن، على المدى الطويل.
المدن العالمية
وأضاف التقرير إنه في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أطلقت المدن خططا طويلة الأجل لتصبح ناجحة، وتصبح بين المدن العالمية الأقوى، في مجموعة متنوعة من المجالات. ومن ذلك على سبيل المثال، تنمية المنطقة المالية ووسائل النقل في دبي، وتحول الدوحة إلى مركز اقتصادي عالمي، إضافة إلى تعزيز قطر لمجالات الأعمال التجارية الرائدة، واهتمامها بالنشاط والتبادل الثقافي.
وتابع التقرير قائلاً «يمكن القول، إنه قد تم الكثير على طريق في هذا الصدد، حيث حصلت الدوحة ودبي على صفة «العالمية»، ولكن لا يزال هناك الكثير، الذي يتعين على كل من الدوحة ودبي القيام به، بهدف تحقيق أهدافهما الطموحة في النمو، حيث انتهى وقت التخطيط ووضع استراتيجية اقتصادية، وحان الآن وقت العمل».
واستناداً إلى تقرير «إيه تي كيرني، فإن عدة مدن تسير نحو النجاح في مساعيها بالفعل. ويقول القائمون على التقرير: «من خبرتنا في المنطقة، يمكن تسليط الضوء هنا على خمسة مجالات لمدن مجلس التعاون الخليجي، يجب التركيز عليها في رحلتهم، لتصبح مدن عالمية بارزة».
5 مجالات
أولاً، تسريع وتيرة الابتكار في الاستثمار: فالرهانات الاقتصادية الهامة، التي تتخذها مدن المنطقة من شأنها دفع الابتكار، وزيادة الطلب، من خلال سياسات التنظيم والتدبير. ثانياً، تحقيق قفزة جديدة في نماذج الأعمال المختلفة: وذلك من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تجلب معها الأفكار الجديدة، وتحفز النمو الاقتصادي في جميع الأنحاء.
ثالثاً، بناء رأس المال البشري: وذلك من خلال التوسع الثقافي، وتحقيق اندماج أفضل بين طبقات المجتمع، وتشجيع المواهب على المدى الطويل، حتى يتطور نسيج المجتمع.
رابعاً، تبني وجهات النظر المستقبلية: من خلال وجود إرادة حقيقية للتغيير، بما في ذلك تطبيق سياسات الاقتصاد التعاوني، وزيادة نشاطات الرقمنة، والتشغيل الآلي، والذكاء الاصطناعي.
خامساً وأخيراً، تعزيز وسائل الاتصالات وتطوير البنية التحتية– على حد سواء؛ حيث تدعم تطورات البنية التحتية جهود التحضر والرقمنة، وتعزز أداء المؤسسات الاقتصادية، وثقة المستثمرين، كما تجعل وسائل الاتصالات المدن الخليجية أكثر جاذبية.
نماذج أميركية وأوروبية
تتربع أميركا الشمالية وأوروبا في أعلى مكانة بين المدن، التي تتمتع بصفة «العالمية»، وذلك منذ تأكيد مؤشر «ديمنستيون»، الصادر عام 2008 على ذلك. وقد قام محللو «إيه تي كيرني» بدراسة العوامل، التي أكسبت مدن تلك الكتل الاقتصادية صفة العالمية، متسائلين عن التأثير، الذي خلفته تلك المدن على المشهد العالمي، والأفكار والقيم التي ولدتها تلك المدن العالمية على مدن أخرى في أنحاء مختلفة من العالم، إضافة إلى تأثير المواهب، التي جذبتها تلك المدن إليها من جميع أنحاء العالم.
وحسب تقرير «إيه تي كيرني»، لمؤشر المدن العالمية في عام 2016، ظلت كل من لندن ونيويورك وباريس، على الترتيب، على صدارة الترتيب دون منازع، حيث تبتعد المدن، التي تليهم عنهم بمسافة كبيرة.
وفي حين كان سبب تميز لندن، في عام 2016، هو جذبها لأعلى معدل استثمار أجنبي في عام 2015، على الصعيد العالمي، فقد يشهد تصنيفها تغييراً ولأول مرة منذ فترة طويلة، نظراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد التصويت في استفتاء بريكست.
وفي الوقت نفسه، أشاد التقرير بالجهود المبذولة في كل من مدن ملبورن وسان فرانسيسكو وجنيف، مؤكداً أنها من المدن، التي يمكن أن تحقق قفزات كبيرة إلى الأمام، في السنوات المقبلة، وستكون تلك القفزات مدفوعة بتغيير السياسات العالمية، والرواج الاقتصادي والاجتماعي فيها.
مدن الخليج
يؤكد التقرير، أن مدن مجلس التعاون الخليجي تتسم بالديناميكية العالية، وقد شهدت معظمها حالة نمو مفرط لم يسبق لها مثيل، على مدى العقد الماضي.
وقال التقرير، إنه على الرغم من الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط، تظهر المنطقة علامات قوية حول القدرة على الصمود، وتستمر على الطريق الصحيح لتصبح مهمة، وجزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
وقد ساعد التخطيط الطويل الأجل في المنطقة، على التصدي للتقلبات الاقتصادية العالمية الهائلة، وكان ذلك التخطيط من عوامل النمو الأساسية الحاسمة، كما عمل قادة وحكومات المنطقة، على تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء والالتزام بجعل مدن وعواصم الخليج، من بين المدن العالمية الأكثر نمواً وتحضراً، على المستوى العالمي.
على الجانب الآخر، ساعدت الاستراتيجيات الحكومية المحلية، والأطر القانونية المتطورة على دعم هذا النمو، على المديين المتوسط والطويل. ومن أجل تحديد المدن الخليجية الأكثر اتجاهاً نحو العالمية، حدد التقرير خمسة أبعاد للحكم على كل مدينة خليجية، وهي النشاط التجاري، الإنسان ورأس المال، وتبادل المعلومات، والتبادل الثقافي، والمشاركة السياسية.
مواطن القوة
كانت الدوحة هي المدينة الخليجية الرائدة، في النشاط التجاري والتبادل الثقافي، وكان ذلك مدفوعاً بتحرك الحكومة القطرية القوي، نحو تطبيق نموذج المدينة العالمية الحديثة، والاستثمارات المتجددة للدولة في المشاريع الثقافية.
وفي أبوظبي، كان تطور الإعلام هو المؤشر العالمي الأكثر وضوحاً، حيث تحتضن المدينة العديد من وكالات الأنباء الدولية، وتعد مركزا دوليا في تبادل المعلومات.
ويقول التقرير إن الدوحة والرياض وأبوظبي هي أقوى 3 مدن في الخليج سياسياً أيضاً، حيث تلعب تلك المدن دورا بارزا في الحفاظ على الاستقرار السياسي الإقليمي، وهم بمثابة صوت عالمي للشرق الأوسط، وليس الخليج فقط في السياسة العالمية».
وعرض التقرير، مؤشرات الحكم على المدن الخليجية المذكورة بالتقرير ومستقبلها، بشكل مفصل، كالآتي:
الدوحة
تتمتع الدوحة بصفة العالمية فنفوذها الاقتصادي والسياسي العالمي يستمر في التوسع، وذلك بفضل استضافتها للأحداث السياسية الهامة، مثل مؤتمر قمة الجامعة العربية في عام 2013، وقمة المناخ العالمي في عام 2012.
الدوحة، أيضاً تمكنت من إنشاء بنية تعليم دولي قوي، واكتسبت سمعة دولية في ذلك المجال مع تواجد العديد من المدارس الدولية والجامعات الرائدة فيها.
على الجانب الآخر، رفع تطور مطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية، من عدد المسافرين الدوليين القادمين، من خلال الدوحة، ما جعلها المطار الثاني الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الوافدين من مدن أخرى في الشرق الأوسط.
وقد نمت الدوحة بسرعة في السنوات القليلة الماضية، ومستقبل المدينة لا يزال يبدو مشرقاً، وما يؤكد ذلك تمتع المدينة بأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
والحكومة القطرية في طريقها إلى تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مدينة رياضية رائدة حول العالم كذلك، من خلال استضافتها لأحداث دولية كبرى، مثل كأس العالم 2022.
وقد ألهمت أهداف المدينة العالمية الحكومة القطرية، لإطلاق مشاريع ضخمة للنمو بها كذلك، وإجراء تحولات كبرى على بنيتها التحتية.
دبي
حسبما أسلفنا الذكر، تقف دبي في مكانة قوية باعتبارها أحد اهم المراكز المالية العالمية، ومحور لقطاع البناء، وخدمات النقل العالمي، وهي المقر الرئيسي أو– على الأقل- أحد أهم المقار الإقليمية لمعظم العلامات الكبرى في المنطقة. وقد تسبب زخم الشركات الدولية في دبي، في خلق حلقة عمل دولية فريدة من نوعها، وبيئة جاذبة للاستثمار.
وعلاوة على ذلك، تعتبر دبي واحدة من أعلى خمس مدن عالمية، في حركة الواردات والصادرات، ويتم النظر لها كمركز تجاري رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع المكانة العالية، التي يتمتع بها طيران الإمارات، وتوافر اثنين من المطارات الدولية فيها، كما أن دبي وجهة رئيسية للسياحة الدولية.
وقد عززت المدينة أيضاً من اهتمامها برأس المال البشري، مع احتضانها مجموعة متنوعة من المدارس الدولية، وإقامة العديد من السكان المولودين في الخارج فيها، كما أنها تستضيف عدداً كبيراً من الأحداث الرياضية الدولية كل عام، بما في ذلك بطولة دبي للتنس، ودورة دبي للجولف، وكأس العالم في دبي لسباق الأحصنة، وسباق الرجبي في دبي.
وستخدم التغييرات الأخيرة في إدارة القطاع العام المدينة بشكل جيد، خاصة مع التوجه الحكومي الإماراتي نحو تبني مفاهيم مبتكرة، مثل إطلاق وزارتي السعادة والتسامح، كما أن تطبيق الاستراتيجية الصناعية، التي أطلقت حديثاً، سوف تحول دبي إلى منصة عالمية تستند إلى تطوير المعرفة، ومدينة مستدامة اقتصادياً، تركز على الابتكار في الأعمال. ومع ذلك، فإن المدينة لا تزال لديها مجالات أخرى للنمو.
ويواصل الاستثمار الأجنبي المباشر دفع الأنشطة التجارية للمدينة إلى مستويات عالمية، في حين أن تشجيع ريادة الأعمال، ولا سيما في القطاع الخاص، قد بدأ في تشجيع الاستثمارات المحلية، وتشكيل ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في دبي بالفعل.
أبوظبي
تستضيف أبوظبي أكثر من 100 سفارة وقنصلية أجنبية، كما تفتح أبوابها للعديد من مؤتمرات القمة والمؤتمرات المختصة بالقضايا السياسية الإقليمية، ومن ذلك على سبيل المثال استضافتها لقمة الطاقة العالمية في 2016 و2015 على التوالي.
وتحرص العديد من الشركات الكبرى على التواجد في أبو ظبي، مما يشجع أعمالها، سواء في المنطقة أو على الصعيد الدولي. وتحرص أبو ظبي، على جذب المواهب والاستثمارات إلى المدينة من كل حدب وصوب، كما تشتهر الحكومة بشفافيتها، وجهودها الرامية إلى خلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية.
وقد تركت إمارة أبوظبي بصماتها على مجالات التبادل الثقافي العالمي كذلك، مع استضافتها لأحداث عالمية من متاحف ذات شهرة العالمية، مثل متحفي اللوفر وجوجنهايم. وخلال السنوات الأخيرة وحتى الآن، تفتح أبو ظبي أبوابها للأحداث الرياضية الدولية كذلك، مثل سباق الجائزة الكبرى في الفورميلا وان.
وساعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع في أبوظبي، في السنوات القليلة الماضية على دفع المدينة نحو هدفها في أن تصبح وجهة عالمية لشركات قطاع التجزئة كذلك، كما تم إطلاق العديد من مبادرات لتحقيق ذلك الهدف، مثل مبادرة «أبوظبي مدينة عالمية».
جدة
جدة، هي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، وبوابة دولية للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، من جميع أنحاء العالم الإسلامي، كما تحتل المرتبة الخامسة في تصنيف العالمية، بين مدن مجلس التعاون الخليجي. وقد ساعد قرب جدة من مكة، وتدفق الحجاج الكبير على المدينة، في تحولها إلى مركز للتبادل الثقافي في المنطقة.
وأصبحت المدينة بمثابة مقر للشركات الإقليمية ذات النطاق العالمي، مثل: الخطوط الجوية السعودية والبنك الأهلي التجاري، وكلاهما من أهم المؤسسات التجارية، بالنسبة للاقتصاد السعودي. ويخدم جدة أيضاً كونها مقراً لمنظمة مجلس التعاون الإسلامي، وهي ثاني أكبر المنظمات الحكومية الدولية، بعد منظمة الأمم المتحدة، حيث تستضيف أكثر من من 80 كياناً أجنبياً.
ويبدو مستقبل جدة واعداً، مع المشاريع الكبرى في المدينة، كما يجرى العمل على تطوير البنية التحتية وتشجيع الأنشطة التجارية العالمية. ولدى جدة مجموعة من الخطط التنموية الطموحة كذلك، مثل رغبتها في تشييد أطول مبنى في العالم، وتوفير البنية التحتية المتطورة، التي تتنافس مع مدن مجلس التعاون الخليجي الأخرى وتتفوق عليها، كما تسعى للتحول إلى مركز للخدمات الاقتصادية في المنطقة.
وخلال فترة قصير من الآن، سيتم الانتهاء من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقطار الحرمين، وهذا سيساعد بدوره على دفع جدة إلى الأمام كذلك، باعتبارها مدينة عالمية.
مدينة الكويت
تعتبر العاصمة الكويتية سادس مدينة عالمية، على المستوى الخليجي، وتعرف المدينة بكونها متقدمة سياسياً، كما أن لديها سجلا قويا من استضافة المؤتمرات السياسية الدولية. ومع ارتفاع معدل السكان المولودين في الخارج بالكويت، تكتسب المدينة منظورا عالميا أكبر يوماً بعد يوم، كما يتم دعم اقتصاد الدولة من قبل القطاع الخاص التنافسي، الذي يعزز روح المبادرة في البلاد.
إن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مدينة الكويت كمدينة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي تسير على الطريق الصحيح، مدعومة بالاستقرار ومستوى المعيشة الجيد. وتركز خطة التنمية التي تمتد لـ5 أعوام على تعزيز الدور العالمي للكويت من خلال الحفاظ على النفوذ السياسي والاقتصادي والدبلوماسي القوي على الصعيد الدولي.
وسوف تقوم البنية التحتية الحالية والمخططة، مثل محطة المطار، المترو، والبناء في بوبيان، بتعزيز الجذب العالمي للمدينة لاستقبال المزيد من السياح والمسافرين. هذا بالإضافة إلى أن هذه المشاريع، التي يدعمها نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ستؤدي لزيادة احتمالية وصول المدينة لهدفها.
مسقط
مسقط عاصمة سلطنة عمان، هي سابع مدينة عالمية في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه المدينة تُميز نفسها ثقافيا من خلال استضافتها لدار الأوبرا الملكية ومجموعة متنوعة من المهرجانات المحلية على مدار السنة.
وتعتبر مسقط مركزا سياحيا رئيسيا للمنطقة، بفضل جمالها الطبيعي وبيئتها السلمية. كما بدأت مسقط في الظهور كمركز مصرفي إقليمي مع البنوك العمانية مثل بنك مسقط الحائز على العديد من الجوائز الإقليمية في السنوات الأخيرة.
وستجذب المشاريع الرئيسية الجارية لتطوير البنية التحتية المزيد من رجال الأعمال والأعمال التجارية. وتشمل هذه المشاريع التوسع في سعة مطار مسقط الدولي من أجل استيعاب 48 مليون مسافر سنويا، إنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية، وتطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إيرادات السياحة في المدينة.
وسيقوم قانون الاستثمار الرأسمالي الأجنبي الجديد بتمكين الأجانب من تملك الشركات بنسبة 100% وإزالة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبدء في الأعمال التجارية وفتح السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المنامة
عاصمة البحرين هي المنامة، وهي تحتل المرتبة الثامنة مدعومة بالثقافة التجارية التنافسية، البنية التحتية القوية للمعلومات والاتصالات، والطبقة المتوسطة المتعلمة.
وتستضيف العديد من مراكز الفكر التي توجد في مدينة المنامة اجتماعات دولية مثل حوار المنامة (IISS) الذي يركز على القضايا الأمنية. ويوجد في المدينة أيضا أكبر عدد من المدارس الدولية مقارنة بالمدن الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر المنامة أكبر مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستضيف أكثر من 370 مؤسسة مالية، مع التركيز المتزايد على التمويل الإسلامي.
ويساهم النمو الأخير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وحركات الإصلاح الحكومية في تعزيز القدرة التجارية للمنامة، مدعومة بالبنية التحتية المصرفية التي أسستها المدينة وتطوير مراكز تجارية جديدة.
المركز المالي الجديد للبحرين من المتوقع أن يدفع المدينة لكي تصبح وجهة استثمارية مثالية وقد يجعلها أيضا عاصمة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبدعم من استراتيجية التنمية الوطنية، تقوم مدينة المنامة بإنشاء مجموعة متنوعة من مشاريع التجديد من أجل تحقيق التميز في البنية التحتية والتخطيط الحضري. وهي أيضا على الطريق الصحيح لتطوير الخدمات الحكومية الذكية والفعالة.
رؤية مستقبلية
وتابع التقرير قائلاً «أن تصبح مدينة عالمية فالأمر يتخطى أكثر من مجرد زيادة النفوذ العالمي. فالوضع العالمي يعني أن المدينة لديها القدرة على الصمود والبقاء والنمو. وتوافر الأنشطة التجارية الهامة دفعة اقتصادية مدعومة بسكان متنوعين ومتعلمين مع إمكانية الحصول على تدفق حر للمعلومات، الأمر الذي يولد بدوره التنمية والابتكار. فالمدينة العالمية تقدم تجربة ثقافية غنية، وتجذب المواهب وتحسن نوعية الحياة، ولديها علاقات سياسية قوية مع بقية العالم».
واعتبر التقرير كلاً من الدوحة ودبي وأبوظبي في وضع جيد يُؤهلهم أن يصبحوا مراكز مالية عالمية للشركات، الأمر الذي يتطلب جذب انتباه المزيد من الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن زيادة التأثير العالمي لمجموعات الشركات المحلية.
وسيتطلب الأمر أيضا توطين الاستثمارات والحصول على دعم القطاع الخاص. وعلى صعيد رأس المال البشري، تدرك كل من الدوحة ودبي وأبوظبي أن التعليم يحفز التنمية الاقتصادية. وقد اجتذبوا مؤسسات تعليمية عالمية لخدمة طلاب دول مجلس التعاون الخليجي وأصبحوا مصنع المواهب في المنطقة. ومن منظور تبادل المعلومات، تحسنت إمكانية الدخول على شبكة الإنترنت العالمية في السنوات القليلة الماضية. فالمعلومات ضرورية للتنمية والعولمة، وستؤدي التحسينات في الدخول على شبكة الإنترنت العالمية إلى زيادة بناء حالة العولمة.
وعلى صعيد التبادل الثقافي، تتفوق بعض مدن مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت أبوظبي تبدو كمركز إقليمي للمتاحف الدولية الرائدة مثل متحف اللوفر وجوجنهايم. أما مسقط والدوحة فهما تطوران عناصر ثقافية قوية، بما في ذلك دار الأوبرا الملكية ذات الشهرة العالمية في مسقط ومتحف الفن الإسلامي في الدوحة.
كما أنشأت الرياض الهيئة العامة للترفيه لإدارة المتاحف ومشاريع مراكز الفنون التي تشجع الأنشطة الثقافية والسياحة، وأقامت دبي دار الأوبرا الحديثة في عام 2016.
وتتباهى دبي وأبوظبي باحتوائهما على مطاعم عالمية. وهناك أيضا فرصة لمدن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث يمكن لمدن مجلس التعاون الخليجي تحسين عروضها الثقافية وتشجيع المزيد من الفنون البصرية والاستعراضية.
وبينما تستكشف مدن مجلس التعاون الخليجي مسارات نموها الفريدة، فإن التفكير المستقبلي لمدن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يركز على 5 مجالات لتفوز بمكانة لها بين المدن الرائدة في العالم، تشمل هذه المجالات:
1- الاستثمار في الابتكار كأداة تسريع، والقيام أيضا بالرهانات الهامة التي من شأنها دفع الطلب على الابتكار من خلال القانون والامتلاك.
2- الانتقال إلى نماذج جديدة من الأنشطة التجارية، وتعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تجلب معها الأفكار والتحفيز على جميع الأصعدة. الحد من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية، ولا سيما بالنسبة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال توفير قدر أكبر من التمكين وزيادة الكفاءة، بما في ذلك إصلاح قوانين الإفلاس.
3- بناء شبكات رأس المال البشري وتوسيع العروض الثقافية، وإدراج أفضل المواهب في النسيج المجتمعي على المدى الطويل. إن زيادة العروض الثقافية وتشجيع الفنون البصرية والفنون المسرحية سوف تؤثر بشكل مباشر على رفاهية السكان وستقوم بتحسين قدرة المدينة على الاحتفاظ بالمواهب العالمية.
4- احتضان أشكال الحوكمة المناسبة للمستقبل لإدارة البيئة المتغيرة، بما في ذلك اقتصاد المشاركة، وزيادة الرقمنة، والتشغيل الآلي (الطائرات بدون طيار، والسيارات ذاتية القيادة)، والذكاء الاصطناعي. ويعني ذلك وضع قوانين تتناسب مع المستقبل، والاستفادة من القنوات غير التقليدية، مثل مصادر الحشد، فضلا عن كونها مفتوحة للمدخلات من أصحاب المصلحة العامة والقطاع الخاص والمستثمرين العالميين وشركاء سلسلة التوريد. ويعني هذا أيضا بناء القدرات على أساس النظرة المستقبلية، وترجمة النظرة المستقبلية إلى عمل.
5- تعزيز البنية التحتية التي تربط بين البنية التحتية الصعبة التي تدعم التحضر، بما في ذلك الطرق وشبكات النقل، والبنية التحتية الناعمة والرقمية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية وشبكات القيمة المتنوعة، التي تُشكل الناس، وتؤسس الثقة، وتنشر الأفكار، وتنشئ ثقافة جذابة.