الدوحة- بزنس كلاس
وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى، حتى يتم النظر في الموازنة العامة والأبواب المدرجة ضمن الموازنة، وخاصة فيما يتعلق الايرادات العام، والابواب الخاصة بالانفاق العام والمشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال الموازنة العامة وعبر الجهات الحكومية والعامة المتخصصة في الدولة، وبالأخص الانفاق على الابواب المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة، ومشاريع اراضي المواطنين، وبعض المشاريع الرئيسية التي من المنتظر ان ينطلق العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وستركز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل وتحديدا خلال العام 2024 على مجموعة من السياسات المالية والإستراتيجية، وفقا للتوقعات الأولوية وفي مقدمتها استمرار العمل على تحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط إستراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، خاصة مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بمشاريع الطاقة والتوسع في انتاج الغاز الطبيعي إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص دورا رئيسيا في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي، مع العمل على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، بالاضافة الى تولى إدارة الدين العام وسيتم تمويل الاوعية المالية من مصادر دخل متطورة.
ومن المتوقع ان تواصل الموازنة العامة للعام المقبل الاعتماد على سعر ترجيحي لبرميل النفط عند مستوى تقدير متناسب مع الاسواق العالمية والتوجهات المستقبلية لأسعار برميل النفط خلال العام المقبل بما يساهم في تحقيق الاستقرار المناسب للعائد المالي، خاصة أن الموازنة العامة للدولة اعتمدت خلال السنوات القليلة الماضية متوسطات اسعار برميل النفط في الاسواق العالمية عند متوسط سعري متحفظ بل تعتبر من الاسعار الأكثر تحفظا، على المستوى العالمي خاصة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للغاز والنفط ومن بينهم دولة قطر، فعلى سبيل المثال تم اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً للبرميل كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. استناداً إلى ما سبق، حيث تساهم هذه الاسعار المتحفظة في حسن التخطيط المالي والاستثماري والانفاق الراسمال لكافة الجهات الحكومية ولحسن توزيع وتغطية المصروفات القائمة ضمن الابواب الرئيسية والعامة للانفاق ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل وبما يحقق الاستقرار واستمرارية تنفيذ المشاريع المحددة ضمن الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى العمل على تحقيق الاستدامة المالية في الدولة على النحو المطلوب والذي حددته الادارات المالية ضمن الجهات المعنية بتنفيذ بنود وابواب الموازنة العامة للدولة للعام 2024.
أسعار النفط داعم للموازنة
تشير القراءات الأولية استنادا للاسواق العالمية المتعلقة بالطاقة وتحديدا اسعار النفط على مدار العام المقبل، فإن اغلب التقارير تشير الى عودة ارتفاع اسعار برميل النفط الواحد في الاسواق العالمية الى فوق 90 دولارا للبرميل الواحد، وفي مقدمتهم البنك الدولي الذي قدم في احدث تقاريره لسوق الطاقة خلال العام المقبل، نظرة ايجابية لاسعار النفط في الاسواق العالمية بالاخص للدول المنتجة والمصدرة للطاقة، حيث قام البنك الدولي في تقريره الذي صدر منذ اسبوعين برفع توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 95 دولارا للبرميل من 82.5 دولارا، كما رفع البنك الدولي توقعاتعه لبرميل النفط حيث قال ان من المتوقع ان يزيد سعر البرميل عما لا يقل عن 12.5 دولارا ليستقر متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 92.5 دولارا في الربع الأول من 2024، و10 دولارات ليصل إلى 90 دولارا في الربع الثاني مقارنة بااسعار الحالية منخفضا بنحو دورلارين مقارنة بالربع الاول من العام المقبل، و7.5 دولارات ليبلغ 87.5 دولارا في الربع الثالث من العام المقبل، و5 دولارات ليصبح 85 دولارا في الربع الرابع من العام المقبل واضاف البنك الدولي في مذكرة بعنوان في ضوء هذا الخفض، تشير العوامل الأساسية بوضوح إلى شح على مدى أطول، والأسعار تحظى بدعم جيد، مؤكدا على ان أسعار برميل النفط في الاسواق العالمية ستكون مدعومة على نحو جيد في المستويات الحالية طالما ظلت السوق في عجز وفي ظل التقلبات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي يشهدها العالم في الفترة الاخيرة والتي انطلقت تحديدا منذ الحرب الروسية الاوكرانية وتذبذب اسعار الطاقة في الاسواق العالمية. من جهته، رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، وقال إن السوق قد تظل تشهد شحا في الإمدادات لعدة شهور خاصة بعد خفض الإنتاج من قبل بعض الدول الرئيسية المنتظة للنفط، غير أنه قال بنك مورجان ستانلي ان الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل تبدو مبالغا فيها الا ان متوسط الاسعار لن يتجاوز هذا المستوى بمعنى ان الاسعار قد ترتفع بنسب متقاربة النسق عند نسب لا تزيد عن مستوى 10 دولارات في الاسواق العالمية، طبعا في حال لم يشهد العالم اي تقلبات او متغيرات اخرى من شانها ان ترفع اسعار الطاقة فوق المستويات المتوقعة اي ان تقوم باختراق مستوى 100 دولار وتستهدف مستوى 105 دولارات مع استبعاد بنك مورجان ستانلي فرضية ان تتراجع اسعار النفط تحت مستوى 80 دولارا على المدى المتوسط والبعيد، حيث ان اسواء سيناريو سيكون سعر برميل النفط عند مستوى يتراوح بين 75 دولارا و80 دولارا امريكيا كأدنى حد متوقع من البنك والعديد من المؤسسات المتخصة في انتاج الطاقة والتي لا تزال تبدي نظرة ايجابية لأسعار الطاقة في الاسواق العالمية على المنظور القريب والمتوسط، وهو ما سيعود بالنفع والعائد العالي بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للطاقة وخاصة في الاسواق الناشئة والتي تتمتع بالموثوقية على الصعيد الاقليمي والعالمي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع لها ان تكون هي اكبر مستفيد من تلك الاسعار خلال العامين المقبلين اي خلال عام 2024 وعام 2025، بما سيساهم في دعم العائد المالي ويساهم في تعبئة المزنيات العامة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي المسال نحو الاسواق الاوروبية التي تعاني من نقص نتيجة توقف واردات النفط والغاز الروسي والاسواق الاسيوية، خاصة ان هذه الدول مقبلة على فصل الشتاء والذي يرتفع فيه الطلب بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة الاخرى من العام.
وقياسا على ما سبق، فلو تم افتراض ان سعر برميل النفط الذي سيعتمد خلال العام المالي المقبل، سيكون مشابها لسعر برميل النفط الترجيحي المعتمد خلال العام الماضي، اي عند مستوى 65 دولارا مع افتراض ان متوسط سعر برميل النفط في الاسواق العالمية سيكون عند مستوى 85 دولارا للبرميل الواحد على مدار العام المقبل، فإن الفارق بين السعر الترجيحي والسعر المسجل في الاسواق العالمية سيكون ايجابيا في حدود 20 دولارا، اما في حال تم اعتماد سعر برميل النفط الترجيحي عند مستوى 55 دولارا على غرار سعر برميل النفط الترجيحي الذي تم اعتماد في عام 2022، فإن الفائض في حساب الفارق بين السعر الترجيحي والسعر المتداول في الاسواق سيكون عند مستوى 30 دولارا، وفي حال اختراق سعر برميل النفط في الاسواق العالمية مستوى 95 دولارا فإن الفارق بين السعر المتداول والسعر الترجيحي سيكون فوق 40 دولارا. ووفقا لذلك ستكون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، متضمنة لفائض مالي ايجابي بمتسويات عالية جدا.
فوائض مالية متوقعة
الى ذلك، تشير العديد من المؤسسات المالية العالمية والدولية الى توقعات ايجابية للموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل، وفي مقدمتهم البنك الدولي الدي يتوقع في تقرير الصادر نهاية الاسبوع الماضي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول الاستقرار المالي في الاقتصادات العالمية الاعضاء في صندوق النقد الدولي، ان تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا ماليا بنسبة 10% من اجمالي الناتج المحلي للدولة المتوقع للعام المقبل والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 839 مليار ريال وفقا لمناقشات المادة الرابعة لدولة قطر الصادر في عام 2022، وحسابيا فان الفائض التقدير قد يتجاوز 83.9 مليار ريال. في حين يقدر صندوق النقد الدولي في ذات التقرير ان تصل الايرادات الى ما لا يقل عن 34% من اجمالي الناتج المحلي للدولة المتوقع وبالتالي فان قيمة التقديرات قد تصل الى نحو 285.3 مليار ريال بالنسبة لإجمالي الايرادات، اما فيما يتعلق بالنفقات او المصروفات العامة التي ستجسل وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ستكون في حدود 23.9% من اجمالي الناتج المحلي وحسابيا وفقا للتقديرات فان قيمة المصروفات ستصل الى نحو 192 مليار ريال كنسب تقديرية وفقا للبيانات التقديرية الواردة في تقارير صندوق النقد الدولي. ويشار في ذات الاطار الى ان الموازنة العامة للدولة للعام الجاري عند اعدادها بلغت بلغت فيها التقديرات الخاصة بالايرادات نحو 228 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 62.64 مليار دولار امريكي، في حين قدرت النفقات بنحو 199 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 54.6 مليار دولار امريكي، وتمثل التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022. ويبلغ الفائض المتوقع 29 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 8 مليارات دولار امريكي.
فوائض 2023
وكانت الموازنة العامة للدولة قد حققت خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضا قدره 10 مليارات ريال، وذلك بعد أن بلغ إجمالي الإيرادات نحو 68.4 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 58.4 مليار ريال، بعد ان بلغ متوسط اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة بلغ 77.7 دولار للبرميل الواحد، ووفقا لبيان الموازنة للربع الثاني فقد اشار الى إجمالي الإيرادات للربع الثاني البالغ 68.4 مليار ريال قد سجل انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2023 نحو 28.2 مليار ريال قطري ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالإنفاق، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 نحو 58.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق. حيث ارتفعت مصروفات “الرواتب والأجور” بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الماضي، وذلك لزيادة التوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% مقارنة بالربع الماضي حيث بلغت قيمة المصروفات الجارية نحو 17.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري واجمالي المصروفات الرأسمالية الثانية نحو 1.7 مليار ريال في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى نحو 19.6 مليار ريال، يُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسيات على مشاريع جديدة. كما تمت الموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال قطري.
جدير بالذكر، عاد القطاع غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية في النمو بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2022 نتيجة الفعاليات المتصلة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. واستمر القطاع غير النفطي في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن هذه الفعالية الرياضية الضخمة.
وشهدت دولة قطر زيادة كبيرة في عدد السائحين الوافدين في الربع الأول من عام 2023 من بعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وقد سجلت الدولة ارتفاعاً بنسبة 268% في عدد الزوار الدوليين في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بإجمالي 1.16 مليون زائر.
وقالت وزارة المالية انه سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار. وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن تحقيق فائض خلال الربع الاول من العام الجاري بنحو 19.7 مليار ريال.
وذكرت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الأول من 2023، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ 68.6 مليار ريال، منها 63.4 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليار ريال.
وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات في الربع نفسه من عام 2023، بلغ 48.9 مليار ريال، منها 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور و17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1 مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الكبرى 15.1 مليار ريال.
وأوضحت بيانات وزارة المالية أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 82.2 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارا للبرميل.
وكانت بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة للعام 2023، قد قدرت الفائض بـ29 مليار ريال لمجمل العام 2023، وهو ما يعني أن نحو 68 بالمائة من هذا المبلغ قد تحقق بالفعل للربع الأول فقط من 2023.
وبناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية فإن اجمالي الفائض المسجل خلال النصف الاول من العام الجاري قد بلغ نحو 29.7 مليار ريال، أي انه تم تحقيق قيمة الفائض المتوقع المقدر بنحو 29 مليار ريال لمجمل العام 2023، قد تحقق فعليا ورسميا خلال النصف الاول من العام الجاري، بل ويما يزيد بنحو 0.7 مليار ريال، وبنسبة 102.4%.
وكانت كافت التوقعات والتقديرات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكالات التصنيف الائتماني على غرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتماني أشارت الى ان اجمالي الفائض المحقق خلال العام الجاري سيتجاوز التقديرات والتوقعات خاصة مع استمرار ارتفاع متوسط اسعار النفط فوق متوسط السعر الترجيحي لمتوسط برميل النفط في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالعام الجاري والذي قدرته بنحو 65 دولارا لبرميل النفط الواحد وذلك وفقا للبيانات التي اعلنت عنها وزارة المالية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث توقع صندوق النقد الدولي في آخر توقعاته للاقتصاد القطري للعام الجاري أن يسجل فائض الموازنة العامة لدولة قطر في العام 2023 نسبة 57.6%، ليبلغ 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 44.6 مليار ريال.
رسالة إيجابية
ستساهم البيانات والارقام التي سترد في الموازنة العامة في ارسال رسالة ايجابية للمستثمرين المحليين والدولين حيث ستعكس الموازنة العامة للدولة توجه الدولة نحو مواصلة مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الرئيسية في الدولة وطرح العديد من المناقصات التي ستسمح بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة، بالاضافة الى تأكيد التنصيفات الائتمانية الرائدة للدولة. كما سيكون لتلك الفوائض المالية المتاتية من الموازنة العامة ابواب صرف تحقق الاستدامة المالية للدولة من خلال تحويل جزء من تلك الفوائض الى استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وجزء اخر نحو تعزيز الارصدة المالية من الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي، بالاضافة الى تخصيص جزء الاخير لصندوق خاص بالاستدامة المالية للدولة.