أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن العام الجاري سيشهد على أن البيئة الرقابية الجيدة للبورصة تحمي وتحقق مصلحة المستثمرين. وأشار إلى أنه تم ترقية بورصة قطر على مؤشر سوق مورجان ستانلي كابيتال إنتيليجنس في عام 2014 .. منوهاً بالأداء الثابت بالرغم من الأسعار المنخفضة للنفط. وقال عن البورصة: نعتزم إطلاق عدد من المنتجات .. مشيراً إلى أنها ستسهم في تحسين مساهمة المستثمرين.
جاء ذلك خلال ندوة استضافها بنك الدوحة حول “تعزيز القيمة العائدة على العملاء عبر إدارة الثروات”. وضمت قائمة المشاركين أيضا د. ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة والسيد جيمس روبرتسون، الشريك الإداري في مجموعة إدارة الشركات والثروات بشركة تايلور ويسينج، والسيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، والسيد رامي جمال، مدير محافظ شركة أموال، والسيدة نيكول بيري، مدير الاستثمار لدى شركة جرانت بروبيرتي.
نمو الاقتصاد
وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة من المتوقع أن يصل معدل النمو في قطر إلى 3.4٪ هذا العام، واستجابةً للإجراء الذي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي، قامت معظم البنوك الخليجية المركزية برفع معدلاتها في ديسمبر الماضي وخلال شهر مارس من هذا العام. كما يتوقع أن يشهد النمو العالمي ارتفاعاً من 3.1 % في عام 2016 إلى 3.5% في عام 2017. ويتوقع كذلك أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2% هذا العام كما ستنمو كذلك الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.5 %. ولقد شهدنا العديد من التطورات الجيوسياسية في كثير من دول العالم كما سنشهد قريباً الإعلان عن انتخابات عامة في المملكة المتحدة في يونيو 2017. كذلك تعد الانتخابات الفرنسية المقبلة تطوراً هاماً في المشهد السياسي الحالي.
طرح السندات
وأشار سيتارامان إلى الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان والعديد من السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات الارتباك السياسي، والنزاعات التجارية، وتذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي. ونشهد اليوم مرحلة جديدة من العلاقات الدولية العالمية بحيث بإمكان السياسات الوطنية أن تساهم في تشكيل معايير ومبادئ العولمة الجديدة. وتبلغ إجمالي حجم الثروة في العالم ما يقرب من 168 تريليون دولار، منها 8 تريليونات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم دول مجلس التعاون الخليجي وحدها أكثر من 4,500 فرد من أصحاب الثروات الضخمة. وتستأثر صناديق الثروات السيادية للدول الخليجية بما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي من قيمة أصول صناديق الثروات السيادية حول العالم البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي.
الأسواق الصاعدة
من جانبه تحدّث فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لأموال عن الركيزة الأساسية للأسواق الصاعدة مشيراً إلى الاقتصاديات الخليجية وأسسها الاقتصادية واعتماد تحفيز النمو للمدى الطويل على مبادرات التنويع الإقتصادي لدول المنطقة.
وتحدث أيضاً عن إصلاحات السوق السعودية والإصلاحات المالية الأخرى وقارن بين الأسواق الخليجية والأسواق العالمية من عدة جوانب.
وتطرّق جيمس روبيرتسون الشريك الإداري في مجموعة إدارة الشركات والثروات بشركة تايلور إلى التخطيط المالي والتعاقبي متناولاً بعض الجوانب التي تهم العملاء مثل تغييرات الضريبة العقارية في المملكة المتحدة، والملاذات الآمنة من الضرائب والنطاقات التنظيمية في الخارج، والمواطنة والتأشيرات، وأهمية مؤسسات حفظ العهد والمؤسسات العائلية.
كما تناول الرسوم الضريبية العقارية، والاتجاهات بعد التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكيفية التعامل مع الشؤون الدولية في ضوء المتغيرات التي طرأت على منح التأشيرات.
واستعرض رامي جمل مدير المحافظ لدى أموال الأسس الاقتصادية لدولة قطر ومنافع الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة والفرق بينها وبين الصناديق الاستثمارية والأسهم، وقدّم شرحاً عن أبرز مميزات الصناديق المتداولة في البورصة.