سلطتْ شركةُ الفيصل القابضة الضوءَ على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة رحلة التحوّل الاقتصادي في قطر، وقدّمت نظرةً شاملةً على محفظتها الاستثمارية المُتنوعة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، لا سيما في قطاعات الضيافة والصناعة والعقارات، وَفقًا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادةُ الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة: «إن قطر ستصبح -يومًا ما- قُطبًا تجاريًا عالميًا، يضاهي مراكز تجارية عالمية عريقة مثل سنغافورة وهونج كونج» ، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير البيئة الاستثمارية لتحقيق ذلك، وإمكانات الدولة الكبيرة التي تؤهلها للمُنافسة بقوة في هذا المضمار من جانبه شدَّد سعادةُ الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة الفيصل القابضة على أن «قطر تحوَّلت إلى اقتصاد أكثر استدامة، وأقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات، مدفوعة برؤية تقدمية واضحة المعالم، وقطاع خاص ملتزم بدعمها». جاء ذلك خلال فيديو بثته منصة أوكسفورد للأعمال العالمية كدليل جديد على سعيها الدائم لتقديم تحليلات دقيقة وشاملة حول التطورات الحيوية في الأسواق الناشئة.
وتناول السيّد طارق السيّد، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك)، جانبًا من جهود آرتك باعتبارها الذراع الاستثماري الدولي لشركة الفيصل القابضة، مشيرًا إلى أهميتها كجسر للتوسع الإقليمي والدولي يُسهم في تمكين الفيصل القابضة من بلوغ مكانة متميّزة كواحدة من أولى الشركات القطرية الخاصة التي توسّع عملياتها دوليًا، ولها بصمة مُتنامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ووَفقًا للفيديو فإن قطر تمكنت من تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، وبناء علاقات متينة وشراكات استراتيجية على أسس من الاحترام المُتبادل والمصالح المشتركة، وجذب استثمارات ضخمة عززت من مكانتها كمركز تجاري عالمي، مُسترشدة بنماذج اقتصادية ناجحة مثل سنغافورة وهونج كونج.
وضمن رحلة النمو المُتسارعة، أظهر القطاعُ الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الحضرية في قطر، عبر المشاركة بنسبة كبيرة في تنفيذ مشاريع ضخمة مثل تطوير منطقتي الدفنة واللؤلؤة، بينما ركزت الحكومة على إنشاء البنية التحتية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ليمتد هذا التعاون المُثمر إلى قطاع التصنيع في مدينة مسيعيد الصناعية، مستندًا إلى الدعم الحكومي الذي يحفّز الابتكار وريادة الأعمال.
علاوة على ذلك، تسهم المشاريع العملاقة لتطوير البنية التحتية، مثل المطار والميناء العالمييْن الجديديْن، في تسهيل الوصول إلى قطر وتدفق السلع وحركة التجارة والاستثمار، كما أن إنشاء المناطق الحرة يوفر بيئة شاملة ومُحفزة للنمو الصناعي تلبي متطلبات الأعمال التجارية كافة، ويقودها نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المُستدامة.