الدوحة – بزنس كلاس:
نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر وبدعم وكالة التعاون الفني المشتركة لمنظمة التجارة العالمية أمس الأحد أولى ورش العمل حول مبادرة الباركود، لمناقشة إنشاء مكتب لتوفير خدمات الترميز الرقمي (باركود) لمساعدة الشركات القطرية على الالتزام بمعايير وضع العلامات الدولية للأسواق المحلية والعالمية.
ويساهم المكتب أيضاً وفق بيان للغرفة اليوم الاثنين في توفير معلومات حول مصدر منتجات الشركات، وموقعها ومبيعاتها، مع بحث إنشاء مكتب جي.إس.ون GS1 في الدوحة.
وقال مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية، وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الترميز الرقمي للمنتجات أصبح أداة مهمة لتنمية التجارة، والشركات للوصول إلى أسواق جديدة دولية من خلال قنوات التوزيع التقليدية، إلى جانب الإدراج السريع للمنتجات في منصات التجارة الإلكترونية.
وأشار على بو شرباك المنصوري إلى أن الشركات القطرية تلجأ إلى شراء الرمز الرقمي الخاص بها من مكاتب “جي.إس.ون” في البلدان المجاورة، أو من مقره ببروكسيل، منوهاً إلى ضرورة تدشين مكتب مسجل في قطر يلبي المتطلبات المتزايدة للسلامة والمتابعة في التجارة الدولية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات “تصدير”، إن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات يشكل أولوية لبنك قطر للتنمية في المرحلة المقبلة، حيث يهدف البنك إلى توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات القطرية، وإدخال التكنولوجية المتطورة في مراحل التصنيع والتوريد.
وأكد حسن المنصوري على أهمية مواكبة المصدرين القطريين لأحدث التكنولوجية العالمية لرفع جودة المنتجات وخفض التكاليف، وإتباع الأساليب الحديثة للتجارة والتسويق والتبادل التجاري.
ونوه إلى أن الترميز الرقمي (الباركود) يعد من أهم هذه الأساليب، حيث يتم تعريف المنتج برمز يسهل تداوله عالمياً، وهو مطلباً عالمياً في عمليات التصدير وخاصة لدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.