أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن قطر دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، واتخذت الإجراءات القانونية الحازمة الكفيلة بمنع وتجريم غسل الأموال، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.