نظمت وزارة الداخلية اجتماعا تنسيقيا لبحث استراتيجيتها القطاعية (الأمن والسلامة 2017 – 2022)، حضره أعضاء اللجنة الإشرافية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 ورؤساء وأعضاء الاستراتيجيات القطاعية، وفريق قطاع الأمن والسلامة العامة.
وناقش الاجتماع جهود وزارة الداخلية في إعداد الاستراتيجية القطاعية في الأمن والسلامة العامة، والتي تأتي استكمالا للاستراتيجية الأولى 2011 – 2016.
كما بحث المشاركون التقدم المحرز في النتائج القطاعية 2011 – 2016، والتحديات التي واجهت التنفيذ، والأولويات والنتائج القطاعية للخطة الاستراتيجية 2017 – 2022، وبرامج ومشاريع وزارة الداخلية في هذه الخطة.
وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، بوزارة الداخلية ورئيس فريق قطاع الأمن والسلامة العامة إن هذا الاجتماع جاء في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل توحيد الجهود نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار العميد السليطي في العرض الذي قدمه خلال الاجتماع إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن نتيجة قطاعية رئيسية وهي تحقيق الأمن والسلامة العامة، وتنبثق عنها ثلاث نتائج قطاعية وسيطة تتمثل في حماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطريق وتخفيض الوفيات، وتطوير منظومة الدرع الأمنية الإلكترونية.
وأوضح أن تحديد هذه النتائج القطاعية تم بناء على أولويات وزارة الداخلية ونتيجة المتطلبات التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية، وقال “إنه تم دراسة الوضع الراهن وتحديد القضايا الاستراتيجية والتي تعتبر ذات أهمية وتحتاج إلى المزيد من الجهود من قبل الوزارة”.
وأكد أهمية هذا الاجتماع للتعرف على وجهات نظر الشركاء في الاستراتيجية القطاعية وأهم التحديات التي واجهتهم في تنفيذ استراتيجياتهم القطاعية 2011 – 2016 ، ومعرفة المتطلبات التي يرون أن وزارة الداخلية يجب أن تأخذها في الاعتبار في برامجها ومشاريعها وخططها التشغيلية.
كما لفت إلى أن الاجتماع فرصة لتعريف الجهات المشاركة بالمتطلبات التي تحتاجها وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة في البرامج والمشاريع والخطط التشغيلية التي يقومون بتنفيذها.
وكانت وزارة الداخلية قد شكلت فرق عمل فرعية بإشراف أعضاء الفريق الرئيسي لاستراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة، وشارك فيه أعضاء من كل من وزارة الداخلية والجهات الشريكة في تحقيق النتائج القطاعية.